کوچک‌تر شدن سفره‌ها، پیامد گرانی جهانی مواد غذایی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۳۱۵۹۰
در غرب آفریقا به دلیل مناقشه‌های گوناگون فقر و گرسنگی به شدت در حال گسترش است. این ارزیابی کریس نیکوی، مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد (WFP) است که شبکه خبری ntv سه‌شنبه، هفتم اردیبهشت (۲۷ آوریل) منتشر کرد.او می‌گوید این تحولات به دلیل جهش اخیر قیمت مواد غذایی اساسی ابعاد فاجعه‌باری به خود می‌گیرد و بالا رفتن بی‌وقتفه قیمت‌ها به شکل فزاینده‌ای میلیون‌ها نفر را به ورطه فقر و ناامیدی می‌کشاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شماری از کشورهای صنعتی نیز قیمت برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یافته، گرچه این افزایش در مواردی برای مصرف‌کنندگان زیاد محسوس نبوده است.قیمت گندم در بزرگترین بازار بورس کالای جهان در شیکاگو در ۱۲ ماه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است. قیمت سویا، که نه تنها در مناطق زیادی غذای اصلی محسوب می‌شود، بلکه به عنوان غذای دام در تولید گوشت نیز نقش دارد، طی یک سال گذشته ۸۳ درصد گران‌تر شده است.افزایش قیمت‌ها از نزدیک به یک سال قبل به این سو ادامه داشته و بالا رفتن جهشی بهای برخی محصولات کشاورزی در دو تا سه هفته اخیر محسوس‌تر بوده است.شاخص بهای برخی از محصولات کشاورزی در بازار بورس به بالاترین حد خود در حدود ۹ سال گذشته رسیده است. شبکه خبری بلومبرگ ماه گذشته گزارش داد شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ابتدای امسال به بالاترین سطح در شش سال گذشته رسید.
به نوشته ntv بازار جهانی در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ هم شاهد چند مرحله جهش قیمت مواد غذایی اساسی بود که نه تنها به تشدید فقر و گرسنگی انجامید که در برخی کشورها به ناآرامی‌های سیاسی دامن زد.علت اصلی گرانی مواد غذایی، امروز مانند یک دهه پیش، بالا رفتن قیمت انرژی است که هزینه تولید و حمل و نقل را به شدت افزایش داده است. افزایش تقاضا، به خصوص در چین از علت‌های دیگر بالا رفتن قیمت‌ها عنوان می‌شود.چین سال گذشته واردات سویا از آمریکا را پس از حل مناقشه تجاری دو کشور ۵۰ درصد افزایش داد. در همین حال تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی به دلیل وضعیت نامساعد آب و هوایی در ماه‌های گذشته خبر از کاهش برداشت می‌دهند.برخی حکومت‌ها مانند بحران‌های قبلی در تشدید وضعیت بحرانی نقش دارند؛ به عنوان مثال روسیه به عنوان بزرگترین صادرکننده گندم برای صادرات برخی محصولات کشاورزی محدودیت‌هایی اعمال کرده است.
اقدام‌های حمایتی از بازارهای داخلی، نظیر ممنوعیت صادرات تدبیرهایی هستند که عامل شعله‌ورتر شدن آتش به شمار می‌روند و از سال ۲۰۰۷ تا کنون به افزایش بحران‌زای قیمت‌ها منجر شده‌اند.در کشورهای در حال توسعه به نسبت کشورهای صنعتی، قیمت مواد غذایی بخش بزرگ‌تری از هزینه زندگی شهروندان را به خود اختصاص می‌دهد. در همین حال در بسیاری از این کشورها درآمد شهروندان و ارزش پول ملی به دلیل بحران کرونا به شدت کاهش یافته است.از آنجا که هزینه واردات مواد غذایی به طور عمده با دلار پرداخت می‌شود، با سقوط ارزش پول ملی قیمت این مواد برای مصرف‌کننده در کشورهای در حال توسعه شدیدتر افزایش می‌یابد.مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا می‌گوید برای میلیون‌ها خانواده‌ای که هم‌اکنون نیز از تنگدستی و فقر رنج می‌برد، افزایش سریع قیمت مواد غذایی به معنای محروم ماندن از دسترسی به یک وعده غذای ساده خواهد بود.برخی کارشناسان معتقدند با ادامه خشکسالی در بسیاری از مناطق جهان، چشم‌انداز افزایش شدید بهای مواد غذایی نگران‌کننده است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: محصولات کشاورزی قیمت مواد غذایی بالا رفتن سال گذشته قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۳۱۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد