هشدار بانک جهانی در مورد اقتصاد ترکیه و موضع آنکارا در قبال آن
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۳۸۶۱۲
تحلیل گران اقتصادی ترکیه معتقدند که سوء مدیریت و سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان در کنار بی اعتنایی به انتقادات سیاسی و حقوقی مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا، تبعات سنگینی برای بازار ترکیه به همراه آورده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه، تحت تاثیر اقدام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه قرار گرفت و ظاهراً روند کاهش ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، در میان مدت، متوقف نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش بانک جهانی به این اشاره شده که نرخ فقر برای دومین سال متوالی افزایش یافت و از 10.2 درصد در سال 2019 به 12.2 درصد در سال 2020 افزایش یافت. همچنین هشدار داده شد که افزایش نرخ فقر در ترکیه، همچنان ادامه دارد و بازگشت آن به سطح قابل قبول پیش از دوران کرونا، بسیار دشوار خواهد بود.
این نخستین بار نیست که بانک جهانی، در مورد وضعیت پیش روی بازار کار، تجارت و صادرات در ترکیه اظهار نگرانی می کند. بانک جهانی، سال گذشته نیز در گزارش مفصل خود در مورد اقتصاد ترکیه، وضعیت دشواری را برای بازار کار و سرمایه این کشور پیش بینی کرده بود و اغلب پیش بینی ها آن نیز درست از آب درآمد.
اما واقعیت این است که امسال، برخی چیزها تغییر کرده و انتظار می رود که وضعیت اقتصادی ترکیه در طول سال 2021 میلادی، به مراتب، بدتر از سال گذشته باشد. چرا که پارسال، بزرگترین نگرانی بانک جهانی، در مورد اقتصاد ترکیه، این بود که ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور، با کاهش نسبی 16 میلیارد دلاری روبرو شده اما حالا در ترکیه، سخن از تبخیر 128 میلیارد دلاری ذخایر ارزی در میان است و این یعنی اوضاع پولی و مالی دولت اردوغان، بدتر از آن چیزی است که در سال 2020 میلادی ثبت شد.
به طور خلاصه مهم ترین سرفصل های نگرانی بانک جهانی در مورد اقتصاد ترکیه در سال 2020 میلادی، به این شکل تعریف شده بود:
همه گیری گسترده کرونا و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات از ترکیه.
کسری تراز حساب جاری ترکیه.
کاهش چشمگیر ذخیره بانک مرکزی ترکیه.
دور شدن فاینانس یا سرمایه خارجی از بازار و اعمال فشار بر بازار تامین مالی در ترکیه.
کاهش سرمایه و دشوار شدن تامین مالی برای بخش تولید و واردات.
تداوم کاهش ارزش لیره، تبدیل سرمایه‌های محلی به ارز خارجی و کاهش قدرت خرید لیره.
در این گزارش همچنین اشاره شده بود که روند کنترل بیماری و رفتارهای اجتماعی در به خرج دادن احتیاط های لازم برای ادامه رفتار مصرفی در بازار، افزایش میزان بدهی های شرکت ها و کاهش میزان تقاضای خارجی موجب افزایش فشار بر اقتصاد ترکیه خواهد شد.
تناقض رشد اقتصادی و فقر آشکار
یکی از موارد متناقض در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه، این است که بر اساس گزارش معتبر بانک جهانی، اقتصاد ترکیه در سال 2020 میلادی با وجود خسارات سنگین ناشی از شیوع کرونا، با پشت سر گذاشتن رشد 1.8 درصدی، پس از کشور چین، دومین اقتصاد با رشد سریع در بین کشورهای جی 20 بود.
ترکیه از بحران Covid-19 رنج برد. اما مساله اینجاست که بین درآمدهای دولت از بخش مالیات و تجارت، ثروت اندوزی شرکت ها و هلدینگ های بزرگ و توزیع عادلانه درآمدها و منابع بین همه اقشار جامعه، ارتباط مستقیم وجود ندارد.
به عبارتی روشن، ممکن است چندین شرکت بزرگ ترکیه، از محل تولید، تجارت، واردات و صادرات، ثروت های کلانی به دست بیاورند و دولت نیز به تبع آن، صاحب درآمد مالیاتی هنگفتی شود، اما چنین چیزی لزوماً نه به معنای تزریق این ثروت ها به بنیه ضعیف و نیازمند جامعه است و نه به معنای ایجاد فرصتی برای مبارزه با تورم و بیکاری.
کما این که در گزارش بانک جهانی هم، در این مورد به عباراتی نظیر «عدم تعادل بین رشد اقتصادی و تورم» و همچنین «کاهش ارزش پول ملی و گرانی کالا و خدمات» و «بدهی های سنگین خارجی» اشاره شده است.
مجموع این عوامل، موجب آن می شوند که تولید کالا در داخل و همچنین خرید کالا از داخل، هزینه بالاتری طلب کند و تامین این هزینه جدید، برای بخش گسترده ای از جمعیت 83 میلیونی کشور ترکیه، بسیار دشوار است.
در نتیجه، ممکن است که سران حزب حاکم، مداوماً بر این مساله تاکید کنند که ترکیه در سال 2020 میلادی، پس از چین و از بین اعضای جی بیست، توانسته بیشترین میزان رشد را ثبت کند و از دیگر سو، سران احزاب مخالف نیز به این اشاره کنند که مردم ترکیه، فقیرتر و گرسنه تر شده اند.
جنبه متناقض و پارادوکسیکال این تابلوی اقتصادی، این است که هر دو طرف، راست می گویند! به این معنی که اقتصاد کشور، خزانه، دستِ قدرتمند مالیات گیر و همچنین گاوصندوق و حساب جاری شرکت ها و تجار بزرگ کشور، همگی توانسته اند پول بیشتری به دست بیاورند، اما در سوی دیگر ماجرا، گرانی، بیکاری و بی عدالتی در توزیع درآمدها، هزینه زندگی را برای قشر متوسط و متوسط به پایین، آن قدر بالا برده که نه تنها شاهد رشد اقتصادی نیست، بلکه روز به روز نیازمندتر و محروم تر می شود.
گزارش های اقتصادی و جنگ سیاست و اقتصاد
حزب حاکم ترکیه معمولاً به روال سالیان اخیر، همواره در مورد گزارش های تحلیل اقتصادی خارجی و توصیه های موسسات اعتبارسنجی اروپایی و آمریکایی، موضع تدافعی دارد و این گزارش ها را به عنوان مصداق توطئه، سوء نیت و خصومت سیاسی و اقتصادی قلمداد کرده است.
اما واقعیت این است که خواندن و تحلیل گزارش های مالی بانک جهانی و موسسات اعتبارسنجی اروپایی، نزد صاحبان هلدینگ های بزرگ اقتصادی ترکیه و انجمن ها و نهادهایی همچون کارآفرینان تجارت و صنعت توسیاد (Turkish Industry and Business Association)، طرفداران فراوانی دارد و توجه به محتوای این گزارش ها، در هدایت سمت و سوی سرمایه ها در نظام اقتصادی ترکیه، بی تاثیر نیست.
تحلیل گران اقتصادی ترکیه معتقدند که سوء مدیریت و سیاست های اقتصادی دولت اردوغان در کنار بی اعتنایی به انتقادات سیاسی و حقوقی مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا، تبعات سنگینی برای بازار ترکیه به همراه آورده است.
در توصیه های بانک جهانی برای بهبود اقتصادی ترکیه، به این اشاره شده که مشی و مواجهه کلی دولت ترکیه با مساله کرونا و واکسیناسیون، مساله مهمی است.
بانک جهانی بر این باور است که دولت ترکیه، در آغاز، در حوزه واکسیناسیون، به شکل خوب و منظم عمل کرده اما نتوانسته آن را به فرجام برساند و هنوز هم ریسک رویاروشدن با شرایط دشوار وجود دارد.
یکی از مهم ترین توصیه های بانک جهانی به بانک مرکزی ترکیه، این است که در مسیر افزایش منابع ارزی قدم برداشته و تمام توان خود را صرف کاهش تورم کند.
بر این اساس، سیاست های مالی باید مبتنی بر تلاش برای حمایت از خانوارها و بنگاه های اقتصادی نیازمند باشد. همچنین لازم است در مورد بیکاری، تدبیر جدی اندیشیده شود و برنامه های پویا برای سامان دادن به بازار کار مورد توجه قرار بگیرد.
به موازات این اقدامات، جذب شرکت های خارجی، کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ادغام بازار به طور فعال در افزایش صادرات و بهره وری بسیار مهم خواهد بود.
بی اعتمادی عمومی و تداوم شرایط دشوار برای اقتصاد ترکیه
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه سال 2020 میلادی اقتصادی ترکیه دولت اردوغان بانک جهانی اشاره شده گزارش ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۳۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟