زیر سوال بردن اصل شفافیت با تغییر خودسرانه جداول بودجه
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۰۷۲۹
اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه بودجهنویسی در آینده دور از ذهن نیست.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدامهای این کیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاههای خاص مربوط بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نهادها که فعالیتهای آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه مجزا میگرفتند.
در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت: در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بینظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیفها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروهها و نهادهای مختلف است.
طبق گزارشهای موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز بهطور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:
بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته میشود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را بهطور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.
نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافهها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل میگیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا میآید و در کجا مصرف میشود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیدهاند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کردهاند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.
ساختار بودجه در ایران به گونهای است که به راحتی هزینهساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمیکند. یکی از تلاشهای دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سالهای اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.
پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینهها، درصدی را به درآمدها و هزینههای سال جاری اضافه میکردند و به عنوان پیشبینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه میدادند.
در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورتهای واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاههای دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمیگیرد.
دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجهای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاههای اجرایی دارای وظایف و برنامههای همسو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.
لینک کوتاه: asriran.com/003HKyمنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۰۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس و دولت با فوقالعاده شغل پرستاران
رئیس مجلس در جلسه علنی امروز از موافقت مجلس و دولت با اختصاص ۱۰ همت برای فوقالعاده شغل پرستاران در بودجه ۱۴۰۳ خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز قوه مقننه، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن از مجموع 194 نماینده حاضر با 146 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه و پس از تصویب کلیات قالیباف رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه 1403 (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این باره برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأیگیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابهجایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمیکند از طرفی نیز ردیف اضافه نمیشود.
وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازیهای ممکنی برای این موارد، ردیفها، جداول و پیوستها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشتهایی که با شورای نگهبان انجام میشود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشتها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن میآید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت.
رئیس مجلس بیان کرد: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول 7 وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد دادهاند که از محل تراز جداول، 10 همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوقالعاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.
انتهایپیام/