کارشناس بینالملل: در آمریکا نگاه واحدی نسبت به برجام وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۴۰۹۷
کارشناس مسائل بینالملل گفت: در داخل آمریکا نگاه به توافقنامه برجام نگاه واحدی نیست و جمهوریخواهان همواره از مخالفان سرسخت برجام بودند و زمانی هم که دولت اوباما توافقنامه را امضا کرد جمهوری خواهان با تصویب طرحهایی تلاش کردند جلوی اجرای توافق را بگیرند.
مرتضی مکی در گفتوگو با میزان، با اشاره به درخواست ۲۲۰ نماینده کنگره آمریکا از بایدن، مبنی بر اتخاذ موضع سختگیرانهتر نسبت به ایران، اظهار داشت: در داخل آمریکا نگاه به توافقنامه برجام نگاه واحدی نیست و جمهوریخواهان همواره از مخالفان سرسخت برجام بودند و زمانی هم که دولت اوباما توافقنامه را امضا کرد جمهوری خواهان با تصویب طرحهایی تلاش کردند جلوی اجرای توافق را بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس مسائل بینالملل، اضافه کرد: جمهوریخواهان با استفاده از اختیارات رئیس جمهور بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ایران را به حالت تعلیق درآوردند.
وی با بیان اینکه اکنون نیز دولت بایدن میکوشد برجام را احیا کند، افزود: جمهوریخواهان کنگره آمریکا ساکت ننشستند و تلاش میکنند به هر شکل و صورتی شده از احیای برجام جلوگیری کنند و طرحی که ۲۲۰ نماینده کنگره آمریکا در مورد برجام تصویب کردند نیز در همین راستا است.
وی با اشاره به حضور نماینده آمریکا در محل مذاکرات وین و تلاش برای مذاکره با ایران، تصریح کرد: عزیمت رابرت مالی نماینده آمریکا در نشست وین نیز به نوعی حاکی از عزم و اراده جدی دولت بایدن برای احیای برجام است.
مکی تاکید کرد: یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم اینکه ممکن است نگاه راهبردی و دیدگاه جمهوریخواهان و دموکرات ها در خصوص چگونگی مهار ایران، یکسان باشد؛ همه در چگونگی رسیدن به نقطهای که در نظر دارند، اختلاف نظر وجود دارد.
این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: دموکراتها میکوشند از راه مذاکره و گفتوگو و همکاری با جمهوری اسلامی ایران به نوعی و اهداف خودشان دست یابند. بر خلاف آن، جمهوریخواهان به دنبال فشار حداکثری، تهدید و یا حملات نظامی هستند.
بیشتر بخوانید: درخواست ضد ایرانی ۲۲۰ نماینده کنگره آمریکا از بایدن
انتهای پیام/
برچسب ها: آمریکا برجاممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آمریکا برجام جمهوری خواهان کنگره آمریکا بین الملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.