جزئیات درگیری در کهمان/ تشکیل شورای تامین و بازداشت ۱۳ نفر
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۶۳۸۴
خبرگزاری مهر - گروه استانها: طرح آزاد سازی حریم منطقه «کهمان» از چنگ متصرفان، چند سالی است که از سوی دستگاه قضائی در حال اجرا است و تا کنون مناطق مختلفی در این منطقه آزاد سازی شده است.
روز گذشته قرار بوده متولیان امر در دستگاه قضائی به همراه مأموران نیروی انتظامی برای اجرای بخش دیگری از این طرح در منطقه حضور پیدا کنند، که در جریان این موضوع درگیری بین متصرفان و نیروی انتظامی رخ میدهد و تصاویری از این درگیری در شبکهها و فضای مجازی مختلف منتشر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالیست که با حکم یونس آزاد پور دادستان سلسله، رئیس منابع طبیعی این شهرستان، به اتهام ترک فعل و «عدم انجام وظایف قانونی» بازداشت میشود.
آنچه از سوی رسانهها و دادستانی مطرح شده این است که رئیس منابع طبیعی شهرستان به واسطه خویشاوندی با اهالی منطقه، از حضور در محل اجرای حکم قلع و قمع سازههای غیرمجاز در منطقه کهمان امتناع کرده است.
مسئولان قضائی میگویند که حضور نیافتن رئیس منابع طبیعی سلسله در محل اجرای حکم باعث شد تا ظن ترک فعل وی قوت بگیرد و تلاش مدیران منابع طبیعی لرستان برای ارائه مستندات لازم عدم ترک فعل و سوءنیت، به منظور لغو حکم بازداشت بی نتیجه بوده است.
بر اساس پیگیریهای خبرنگار مهر در حال حاضر جلسه شورای تأمین در شهرستان سلسله در حال برگزاری است و مسئولان مرتبط از مرکز استان برای بررسی موضوع در این شهرستان حضور پیدا کردهاند.
یک منبع مطلع و آگاه در دادگستری استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر دستگیری ۱۳ نفر در جریان درگیریهای روز گذشته را تأیید کرد.
یونس آزاد پور دادستان عمومی و انقلاب سلسله در این رابطه اظهار داشت: به تمامی افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به غرس درخت غیر مجاز در منطقه کردهاند برخورد میشود، ما بدون نیاز به تشکیل پرونده مجوز داریم که اقدام به قلع درختان و آزاد سازی حرایم کنیم.
وی، عنوان کرد: قطعاً تمامی حرایم مطابق قانون و در چارچوب قانون آزاد خواهد شد و هیچ مماشاتی هم با افرادی که اقدام تصرف غیر قانونی حرایم و منابع ملی کردهاند نخواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب سلسله، بیان داشت: در کل منطقه «کهمان» ۲۴ نفر مجوز دارند، آن هم مجوز طرح «طوبی»، چرا که سند به نام دولت جمهوری اسلامی است، بعضاً شبه افکنی میکنند که ما صاحب سند هستیم، پلاک فلان متعلق به اهالی اینجاست، نه هیچ پلاکی متعلق به هیچ شخصی نیست و به امید خدا در فاصله کمتر از چند روز آینده با همه افرادی که خطا کردهاند و مرتکب جرم شدهاند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و مطابق قانون و مر قانون، اشد مجازات را برای افرادی که اقدام به هنجار شکنی کردهاند، صورت خواهد گرفت.
کد خبر 5200645منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری لرستان درگیری سلسله منابع طبیعی رفع تصرف از اراضی ملی ویروس کرونا شیوع کرونا واکسن کرونا کرمانشاه آمار کرونا بوشهر گرگان انتخابات شورای شهر و روستا ماه مبارك رمضان انتخابات 1400 کمک مومنانه اردبیل بارش باران عکس استانها منابع طبیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۶۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت خان مشکلات پیش روی اراضی هفت آسیاب سنندج
تجمع اعضای تعاونیهای مسکن مقابل استانداری کردستان یکی از داستان های پرتکرار و سریالی است.
موضوع یکی از این تجمعها بحث زمینهای هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند و به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده و روز به روز کلاف آن پیچیده تر می شود.
سال ۷۲ محدودهای از زمینهای کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان منابع طبیعی و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته میشود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمیدهند.
ادعای مالکان زمین ها
نماینده اعضای مالکان زمینهای هفت آسیاب سنندج در این باره می گوید: زمینهای هفت آسیاب در سال ۷۲ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر میفروشند، اما زمینها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است.
وی افزود: از طرفی استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمینها مشخص و احقاق حق شود اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.
وی ادامه می دهد: زمینها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و حدود ۸ هکتار از این زمینها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سالهای گذشته تغییر کاربری شده است.
این مدعی مالکیت اراضی زمینهای هفت آسیاب سنندج می افزاید: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمینهای فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است که با مخالفت افراد مواجه شد.
مخالفت فعالان محیط زیستی
در مقابل اما یکی از فعالان محیطزیست سنندج با اعلام مخالفت از واگذاری این زمینها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار می دارد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سالهای ۷۰، زمینهایی در قالب طرح طوبی که برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی به دوستان ، پیمانکاران و نیروهای خود واگذار میکنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمینها را به افراد دیگر فروختهاند.
این فعال زیست محیطی با اشاره به مخالفت مردم برای ساخت و ساز در این اراضی می افزاید: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمینهای محدوده هفت آسیاب با زمین های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونههای جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.
باطل شدن اسناد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار می دارد: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچهدار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.
بهزاد شریفیپور با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی به کارکنان منابع طبیعی و ۷۰ درصد کارکنان جهاد سازندگی تعلق داشت، افزود: سال ۷۶ زمین ها از طرف منابع طبیعی به اعضای تعاونی جهاد و کارکنان منابع طبیعی واگذاری شد اما سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج میشود، همچنین سال ۸۸ طبق دادگاه شعبهای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل میکند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان می افزاید: کنشگران زیستمحیطی، سازمانهای مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیتالمال مصوب میشود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاههای نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.
وی با بیان اینکه این اراضی به دست چند نفر خرید و فروش شده اند ادامه می دهد: با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری مقرر شد ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمانسازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمیکنند.
شریفیپور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف میشود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیتالمال در این راستا تصمیم جدی نگیرد.
زارعیکوشا، استاندار کردستان نیز سال گذشته با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب تا پایان سال۱۴۰۲ برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی هستند و از سال ۱۳۷۲ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونهای که به آبیدر هم صدمهای وارد نشود، حل خواهیم کرد.
رضا طلبی