پس لرزههای انتشار صوت ظریف؛ آشنا استعفا کرد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۸۶۵۷
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: در پی اتفاقات اخیر در خصوص سرقت یک فایل صوتی و استعفای دکتر حسام الدین آشنا به دلیل این موضوع، رئیس جمهور طی حکمی دکترعلی ربیعی را به عنوان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد.
متن حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر علی ربیعی
نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان "رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک " منصوب میشوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتظار دارد با بهره گیری از آرا و نظریات اندیشمندان و صاحب نظران و نیز همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به ارائه پیشنهادات، گزارشات و طرحهای جامع و راهبردی در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از حوزههای داخلی و بینالمللی با رعایت سیاستهای کلی نظام اقدام نمایید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۸۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن جواد ظریف به آلسعود به زبان انگلیسی
محمدجواد ظریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دانشجویان معترض آمریکایی که توسط نیروهای امنیتی ایالات متحده سرکوب میشوند در دفاع از مردم فلسطین بر خادمان حرمهای شریف شرف دارند. دولتها بر اساس کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ موظف به اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از نسل کشی هستند و نه تشویق نسل کشی از طریق عادی سازی با مجرمان.