گرمخانه‌های خصوصی، پرده‌ای جدید از آسیب‌های اجتماعی/هتل کارتن خوابها در منطقه ۱۲+فیلم
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۵۰۱۶۵
وجود مراکز اقامتی و درمانی ترک اعتیاد و نگهداری از معتادان متجاهر در میان منازل مسکونی همواره با دردسرها و چالش‌های فراوانی برای شهروندان همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تردد معتادان متجاهر در سطح شهر و به ویژه گروهی از این افراد که به مصرف موادمخدر هم اعتیاد دارند، همواره برای بسیاری از مردم ترس برانگیز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدای از ترسی که عموم شهروندان از افراد معتاد متجاهر دارند، برخی از این افراد با اقداماتی چون سرقت، خرده فروشی موادمخدر، درگیری و مشاجره با یکدیگر منجر به ایجاد ناامنی در محلات شده و وقوع انواع بزهکاری‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی صاحبخانه‌ای که خانه‌اش را پاتوق معتادان کرده استوجود مراکز ترک اعتیاد و یا مراکز اقامتی معتادان و افراد بی‌خانمان که بسیاری از آنها گرفتار بلای خانمان‌سوز اعتیاد نیز هستند تردد و رفت و آمد را به ویژه برای زنان و کودکان سخت و دلهره‌آور می‌کند.
اظهار نارضایتی مردم یکی از محلات پرآسیب شهر تهران از وجود خانه‌ای که درست در کنار منازل مسکونی آنها توسط صاحبخانه به گرمخانه‌ای برای اقامت و اسکان معتادان متجاهر اختصاص داده شده است، خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو را به تهیه این گزارش واداشت.
از چهارراه مولوی که به یکی از کوچه‌های بن‌بست منطقه ۱۲ وارد شدم درست در انتهای کوچه، خانه‌ای با ظاهر مشابه سایر منازل مسکونی قرار داشت؛ خانه‌ای که تنها تفاوت آن و البته تفاوت. عجیب آن با دیگر خانه‌ها در تردد متعدد معتادان و مصرف کنندگان موادمخدر بود.
به قول محلی‌ها صاحبخانه خانه را به گرمخانه‌ای اجاره‌ای تبدیل کرده است و در ازای اجازه اقامت شب تا صبح به معتادان کارتن خواب از آنها مبلغ ۱۰ هزار تومان به عنوان اجاره یک شب دریافت می‌کند.
به گفته یکی از معتادان کارتن خواب که بیش از ۱ ماه است در این گرمخانه اسکان دارد، هر فرد معتاد باید ۱۰ هزار تومان برای شب تا صبح ماندن در این خانه، ۵ هزار تومان بابت حمام، ۵ هزار تومان هزینه چای، ۵ هزار تومان برای استفاده از دستشویی و همچنین مبلغی را نیز برای دریافت غذا به صاحبخانه پرداخت کند.
خطر وجود مصرف کنندگان موادمخدر برای زنان و کودکان!
در طول مدت تهیه گزارش و دوربین مخفی موجود در آن بیش از دهها نفر از معتادان متجاهر به خانه فوق رفته و برخی در میان حیاط ملک مذکور به مصرف موادمخدر مشغول بودند.
آن طور که در فیلم مشخص است صاحبخانه که در حال حاضر مدیریت مرکز راه اندازی شده را بر عهده دارد با یک چوب دستی در میان معتادان در تردد است و البته رفتارش به گونه‌ای است که همه از وی حساب می‌برند.
به گفته برخی از اهالی و همچنین از ظاهر بسیاری از معتادان متجاهر که به خانه می‌آمدند و پولی که در حال شمردن آن بودند، بسیاری از افراد فوق به جمع آوری ضایعات مشغول هستند و با وجود آلودگی که دارند در آن‌هم در شرایط شیوع بیماری کرونا در محله و در خانه مذکور تردد می‌کنند.
زنان و کودکان بسیاری در این بن بست با خانواده خود زندگی می‌کنند و از ترس تردد مصرف کنندگان موادمخدر در کوچه حتی برای انجام کارهای ضروری هم به ندرت از خانه بیرون می‌آیند.
برخی از اهالی با گلایه از افزایش جرائمی چون سرقت، مصرف علنی موادمخدر و همچنین بالا رفتن تعدد مشاجره و درگیری در این محله خواهان برخورد قانونی پلیس و قوه قضاییه با عاملان ایجاد این گرمخانه در بین منازل مسکونی خود شدند.
به گفته اهالی کوچه، معتادانی که به این گرمخانه خصوصی می‌روند از ساعت ۷ بعدازظهر تا ۷ صبح به طور مکرر در این مسیر در رفت و آمد هستند و در صورت بسته بودن گرمخانه و یا عدم موافقت مدیریت برای پذیرش در میان کوچه و در انظار عمومی به خرید و فروش موادمخدر و مصرف آن اقدام می‌کنند.
کودکان بسیاری با ترس و استرس از به سرقت رفتن دوچرخه، اسکیت و دیگر اسباب بازیهای خود که ظاهراً در پارکینگ بوده شاکی بودند و در همهمه اهالی محل تردد معتادان متجاهر به خانه فوق همچنان ادامه داشت.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ضرورت دور بودن مراکز اقامتی معتادان متجاهر از منازل مسکونی!حادثه تلخ جانباختن بنیتا کودک ۸ ماهه در مشیریه که توسط دو تن از معتادان متجاهر در این محله و در خودروی پدر وی یکی از کوچکترین خطراتی است که تردد و رفت و آمد آزادانه معتادان متجاهر در سطح شهر رقم زد.
سارقان خودروی پدر بنیتا که این کودک ۸ ماهه را هم با ماشین او به سرقت بردند، دو تن از معتادان متجاهری بودند که به گفته شاهدان عینی جزو مددجویان یکی از گرمخانه‌های شرق تهران بودند که پس از خروج از گرمخانه در یک صبح مرداد ماه قتل عمد آن طفل معصوم را رقم زدند.
مصرف کنندگان موادمخدر و به ویژه مصرف کنندگان مخدر شیشه و سایر مخدرهای نوظهور که با اسامی و ظاهر خوش رنگ و لعاب و جذاب معرفی می‌شوند، علاوه بر آسیب جسمی و روانی که به خود را وارد می‌کنند و بیمار به حساب می‌آیند، در بسیاری از مواقع مشکلات متعددی را برای سایر شهروندان ایجاد می‌کنند.
مراکز اقامتی و درمانی که معتادان متجاهر برای چند ساعت در آنها اقامت دارند بهتر است در فاصله‌ای دورتر از بافت مسکونی شهروندان عادی واقع شود و به این ترتیب امنیت و آرامش مردم نیز بیشتر خواهد بود.
خبرگزاری دانشجو در. تماس با مسئولان سازمان خدمات اجتماعی موفق به دریافت پاسخ مبنی بر چرایی فعالیت چنین مرکزی در بین منازل مسکونی ناحیه ۴ منطقه ۱۲ نشد و آمادگی دارد پاسخ مسئولان این مجموعه را دریافت و منتشر کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گرمخانه اعتیاد شهرداری تهران نیروی انتظامی مصرف کنندگان موادمخدر معتادان متجاهر معتادان متجاهر مراکز اقامتی منازل مسکونی هزار تومان خانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۵۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانم‌ها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانم‌ها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد