۱۹ خرداد؛ آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۵۸۶۵۳
تمام سرپرستان خانوار تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ برای ثبت اطلاعات ملک خود در سامانه جامع املاک و اسکان فرصت دارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، با پایان فرصت درج مشخصات سکونت (ملک) بر اساس کد ملی سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان تمامی سرپرستان خانوار می‌توانند تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ بدون هیچ شرطی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثبت مشخصات سکونت (ملک) از پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ درسامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir آغاز شد و کلیه سرپرستان خانوار‌های شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) تا روز گذشته (۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) فرصت داشتند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده اقدام به ثبت ملک خود کنند.
با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده، نشده اند، می‌توانند از امروز (جمعه) ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحد‌های خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوار‌های شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است.
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد.
همچنین اگر افراد و یا خانوار‌ها بیش از واحد‌های مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحد‌های مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه‌ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.
با این حال بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در تهران و شهر‌های بزرگ واحد‌های مسکونی زیر ۱۵۰ متر و در شهر‌های کوچک املاک زیر ۲۰۰ متر از پرداخت مالیات بر اجاره بها معاف هستند.
در اصلاحیه سال گذشته مجلس به این قانون، معافیت مذکور لغو نشده، ولی به همه واحد‌های مسکونی خالی از سکنه با هر متراژی، مالیات تعلق می‌گیرد؛ اما اگر به بازار اجاره یا خرید و فروش واگذار شود، صرفاً مشمول مالیات بر درآمد اشخاص از محل اجاره بها (مذکور در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم) خواهد شد که با ضرایب بسیار پایین‌تری نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی اعمال می‌شود و سال هاست که این قانون در حال اجرا شدن است.
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه
سازمان مالیاتی کشور از مرداد امسال نخستین برگه مالیاتی خانه‌های خالی را صادر می‌کند. جریمه مالیاتی خانه‌های خالی چیزی حدود ۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می‌شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می‌توانسته دریافت کند را باید به عنوان مالیات پرداخت کند.
بر این اساس اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند طی مدت دو ماه فهرست کاملی از خانه‌های خالی تهیه کند، تخلف کرده و باید دستگاه‌های نظارتی و مجلس آن را دنبال کنند. برچسب ها: سامانه اسکان و املاک ، خانه های خالی ، مالیات ، جریمه
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: سامانه اسکان و املاک خانه های خالی مالیات جریمه قانون مالیات های مستقیم سامانه املاک و اسکان سرپرستان خانوار خانه های خالی ۱۹ خرداد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۵۸۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با مالیات ارزش افزوده تاکسی‌های اینترنتی
انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار را نیز به‌همراه خواهد داشت. - اخبار اقتصادی -
به خبرگزاری تسنیم انجمن تجارت الکترونیک تهران، با صدور بیانیه دریافت مالیات ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی، اعلام کرد:
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علی‌رغم بخشنامه صادره سال 1399 سازمان امور مالیاتی مبنی بر “معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده”، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی نموده است که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از جناب آقای میرتاج‌الدینی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید می‌کند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی برای کاربران را نیز به‌همراه خواهد داشت.
تاکسی‌های اینترنتی هم اینک زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری در سراسر کشور را تأمین می‌کنند و طبعا، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفه‌های این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم به‌همراه خواهد داشت.
علاوه بر آن، سرویس‌های حمل‌ونقل اشتراکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند و ایجاد هزینه‌های سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپ‌ها، بدنه‌ی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیف‌تر می‌سازد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران از وزیر محترم اقتصاد تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیده‌ی این طرح که پیش‌تر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟