انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «تحولات بازار کار ایران از ۹۳ تا ۹۸»
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۰۵۳۵
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «تحولات بازار کار ایران طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸» منتشر شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معاونت پژوهش‌های اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی تحولات بازار کار ایران طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۳» آورده است: بررسی روند شاخص‌های اصلی بازار کار از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸، نشان‌دهنده سه دوره متفاوت از تحولات این بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال ۱۳۹۳ است؛ از پاییز ۱۳۹۳ به بعد، به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده‌اند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالیانه، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۳.۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است.
مشخصه اصلی این دوره تغییر، تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به‌منظورِ تحصیلات، خانه‌داری یا علل دیگر است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه ۷۰ نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته‌اند؛ همچنین تحول یاد شده پدیده‌ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان‌ها شدت این تغییرات به‌مراتب بیش از استان‌های دیگر بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحول اساسی‌تر طی این دوره آن است که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند. طی این دوره به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (۳ میلیون نفر در طول دوره).
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به‌معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به‌واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقت داشته باشند؛ بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور در دوره‌های قبل دارد؛ زیرا از یک‌سو شاهد حضور پُررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. به‌نظر میرسد جوانان کشور به‌واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نموده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که موضوع قابل توجه در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغل است که منجربه افزایش نرخ بیکاری در برخی از سال‌های این دوره شده، برای مثال در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری کل به بالای ۱۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استان‌های کشور به ارقام نامتعارف بالای ۵۰ درصد رسید.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های آخر این دوره، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به‌تدریج شاهد کاهش توان اشتغال‌زایی اقتصاد با این نوع از اشتغال بودیم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال‌زایی اقتصاد ایران در این دوره دفعتاً متوقف شود و به‌نوعی دوره سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ بازار کار کشور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به‌معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به‌شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس بازار کار کرونا اشتغال بیکاری آسیبهای کرونا گزارش مرکز پژوهش های مجلس تحولات بازار کار افزایش جمعیت جمعیت فعال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۰۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است