واکاوی برخی کلاهبرداریها در بازار مسکن/ قراردادهای صوری و تقلب در اجرای پروژهها سرمایه مردم را نابود میکند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۰۶۷۰
گروه استانها ــ حضور سرمایههای کلان در حوزه زمین و مسکن و تبدیل ملک و زمین به یک کالای سرمایهای در سالهای اخیر، بازار مسکن را به بازاری پر تقاضا بدل ساخته اما مشکلات خاصی نیز ایجاد کرده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، حضور سرمایههای کلان در حوزه زمین و مسکن و تبدیل ملک و زمین به یک کالای سرمایهای در سالهای اخیر، بازار مسکن را به بازاری پر تقاضا بدل ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واکاوی برخی کلاهبرداریها در بازار مسکن
محمد علیزاده کارشناس حوزه مسکن معتقد است:در هر جای دنیای اقتصاد که به موضوع کلاهبرداری نگاه کنیم، هم از نظر چگونگی انجام و هم از دیدگاه مسائل حقوقی-پلیسی برای مخاطبان مسئلهای خاص و ویژه است. بویژه که این اتفاق در حوزه زمین و مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که روزانه افراد زیادی در حال انجام معامله در این بازار هستند. تاکنون درباره کلاهبرداری در بازار مسکن صحبتهای زیادی شده است، اما ما از دو منظر وارد این مسئله میشویم.
وی بیان کرد: باید در حوزه مسکن وساختمان دو نوع کلاهبرداری را مد نظر قرار داد نوع اول کلاهبرداری های از پیش تعیین شده است. در این حالت افراد با طراحی نقشه قبلی و سندسازی وارد بازار مسکن میشوند و با بکارگیری مبایعهنامههای جعلی معامله انجام داده و اقدام به فروش ملک اعم از زمین یا ساختمان می کنند. این دسته از کلاهبرداران معمولا کار خود را در چارچوب و نظم خاصی انجام میدهند و کمتر کسی به آنها شک میکند.
این کارشناس مسکن مشهد میافزاید: نوع دیگری کلاهبرداری از افرادی است که بدون تجربه و سرمایه کافی وارد بازار میشوند و در دام ظاهر فریبنده بازار مسکن میافتند. در واقع کلاهبرداران بازار مسکن با ارائه محاسبات واهی، تئوریهای گذشته و با بررسی اینکه چه زمانی و در چه تاریخی بازار دچار تورم میشود، افراد را دعوت به ورود میکنند سرمایهای که برای ساخت یک زمین 250 متری در نظر گرفته شده، وارد مشارکت در ساخت یک زمین 500 متری می کنند این اقدام که به امید قرار گرفتن بازار مسکن در دوران تورم، پیشفروش آپارتمان و به دست آوردن سود خوب انجام میدهد در نهایت موجب بروز مشکلات جدی برای شخص و شرکا میشود.
متاسفانه غافل از اینکه ایجاد تورم سبب بالا رفتن نرخ ارز میشود و تبعات آن بازار فروش مصالح ساختمانی و سایر ملزومات ساختوساز را تحتتاثیر خود قرار میدهد. در این حالت افراد برای تحویل دادن کار و یا واحدهای خود دچار مشکل میشوند.
10 هزار و 900 کارگر استان یزد در طرح ملی مسکن ثبتنام کردند پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به 500 میلیون تومان/ احتمال کاهش سود وام و افزایش دوره بازپرداخت بانک مسکن 3000 میلیارد تومان شهرک سازی بندرعباس را تامین می کندجلوگیری از کلاهبرداری در بازار مسکن
محمد علیزاده ادامه میدهد: افراد باید در نظر داشته باشند که به صرف مشارکت در ساخت و چگونگی نحوه پرداخت وارد چنین معاملاتی نشوند. معمولا سود این مشارکتها در ابتدا باعث تحریک افراد میشود، اما این اقدام دام بزرگی است که خریداران گرفتار آن میشوند. زیرا با عقد قرارداد مشارکت در ساخت بدون داشتن دانش کافی و تسلط بر مسائل حقوقی و قوانین خرید و فروش؛ شهروندان ممکن است یک شبه تمام سرمایه خود را که یک عمر پسانداز کردهاند؛ از دست بدهند.
علیزاده در خاتمه خاطر نشان میکند: مهمترین قدم اطمینان از مجاز بودن دفتر املاک و دارای مجوز فعال و مورد تائید بودن دفتر املاک در اتحادیه مربوطه است تا در صورت بروز هرگونه مشکلی بتوانند از طریق اتحادیه پیگیریهای لازم را انجام دهند. در ماههای اخیر به واسطه رونق بازار مسکن ما شاهد رشد قارچ گونه دفاتر فاقد مجوز و حتی همدست با برخی کلاهبرداران هستیم که فردای عقد قرارداد و گرفتن پول دیگر اثر و نشانی از آنها یافت نمیشود.
سراغ زمینهای بدون سند نروید !
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز چندی قبل پیرامون کلاهبرداریهای رایج در حوزه زمین و مسکن بیان کرده بود: یکی از بیشترین موارد کلاهبرداری و تخلف در حوزه املاک بدون سند یا قولنامه ای صورت می گیرد زیر هیچ مرجعی مشخص برای استعلام قطعی این املاک وجود ندارد. متاسفانه بسیاری خریداران به طمع هزینه کرد کمتر اقدام به خرید این گونه املاک میکنند پس به نوعی خریداران این املاک هم در کلاهبرداریها شریک جرم محسوب میشوند.
طمع خریداران؛ زمینه ساز کلاهبرداری است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه میدهد: متاسفانه طمع سود بیشتر بسیاری را در دام کلاهبرداران زمین و مسکن می اندازد. این که صرفا قراردادی در دفتر املاک بسته شود نشان دهنده تائید ملک نخواهد بود. بلکه این استعلامات مانند شهرداری و ثبت و ... که اصالت ملک را تائید می کند. پس اگر خریداری ولو در دفتر املاک به صورت رسمی این معامله را انجام داد، اگر بعدها مشخص شد این ملک یا ساختمان متعلق به فرد دیگری است؛ دولتی بوده یا توقیف و دارای وارث می باشد؛ حق اعتراض نخواهد داشت چون مقصر اول خریدار است که باید پای ضرر و زیان خود به دلیل طمع با سهل انگاری بایستد هرچند دفاتر معاملات املاک نیز در صورت انعقاد قراردادهای املاک مشکل دار مسلما باید پاسخگو باشند.
کمفروشی و تقلب مجریان طرح به خاطر عدم دانش کارفرما
سعید مادرشاهی کارشناس نما نیز پیرامون کلاهبرداریهای رایج در حوزه اجرایی معتقد است: از آنجایی که این روزها بازدهی اقتصادی حوزه مسکن افزایش چشمگیری پیدا کرده؛ بسیاری از افرادی که دارای زمین یا تمکن مالی دارند به سمت ساخت و ساز جذب شدهاند. از آنجا که این افراد اکثرا دارای علم و تخصصی کافی در حوزه ساخت وساز نیستند در بسیاری اوقات مجری طرح در ساخت و ساز خود بر خلاف مفاد قرارداد به نوعی کمفروشی و تقلب میکنند که این موضوع در آینده کارفرما را دچار مشکل و ضرر و زیان مینمایند. به عنوان مثال یکی از کم فروشیهایی که در حوزه ساخت ساختمان رایج هست و مالکین و ساکنین از آن آسیب میبینند، اجرای صحیح مقررات جدید در حوزه پوسته های ساختمان است.
به عنوان مثال در زمینه دیوار پیرامونی در ساخت واحدهای مسکونی هنوز خیلی جادر بسیاری از پروژهها، بلوک چینی با استفاده از بلوکهای بیکیفیت بدون توجه از مقررات و شیوهنامه های جدید برای والپست ها و اجزا نگه دارنده آنها رایج است و نتیجه آن ساختمانهایی است که در زلزلههای اخیر غرب کشور شاهد آن بودیم . به طوری که ساختمان سالم بود ولی دیوارها روی ساکنین ریخته بود و لطمات جانی و مالی فراوان به بار نشسته بود.
مادرشاهی در ادامه توضیح میدهد: متریالی که در سالهای اخیر باب شده است، نمای بتن یا GFRC است. مثل هر بتن دیگری این متریال نیاز به دقت بالایی در فرمولاسیون و افزودنی بویژه دقت و مهارت در میزان الیاف مصرفی دارد و صرفه جویی و کم فروشی تامین کننده میتواند ضایعات جبران ناپذیری به پروژه وارد نمایند. مثل نمای برج های منطقه 22 تهران که پیش از افتتاح به دلیل ترک خوردن جمع آوری و دوباره اجرا شد. حالا شما تصور کنید یک پروژه شخصی این ضرر و زیان چه هزینهای بر روی دست کارفرما خواهد گذاشت؟
کارشناس نما در خاتمه تاکید میکند: وظیفه یک مشاور تخصصی نظارت بر اجرای باکیفیت، مطابق استاندارد و قرارداد، تهیه مصالح با قیمت مناسب و نظارت بر تحویل در زمان تعریف شده به کارفرما است. اکثر کلاهبرداری هایی که در حوزه اجرای ساختمانها چه پروژههای کوچک یا بزرگ صورت می گیرد حاصل فقدان حضور یک مشاور متخصص و کاربلد در کنار کارفرما است. پس به کارفرماها توصیه میکنم برای جلوگیری از این ضرر و زیانها از مشاوران خبره در کنار خود راهنمایی و بهره بگیرند. زیرا شاید حضور مشاور در یک پروژه در نگاه اول هزینهزا باشد اما در نهایت باعث جلوگیری از ضرر و زیان چند برابری کارفرما خواهد شد.
انتهای پیام/281/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حوزه زمین و مسکن کلاهبرداری ها بازار مسکن دفتر املاک ضرر و زیان حوزه مسکن کم فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۰۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم