تهران چگونه از وابستگی به «اقلیت صاحب سرمایه» رها شد؟ | یادداشتی از پیروز حناچی درباره شعار تهران برای همه

همشهری- پیروز حناچی ـ شهردار تهران: منطق اقتصاد سیاسی همواره به‌مثابه امری گریزناپذیر برای تبارشناسی هر نوع سوگیری پیرامون آینده شهری تهران مورد تأکید بوده است؛ آینده‌ای که بر بستری متاثر از دگرگونی فضای شهری، پیدایش فساد، گسترش نابرابری، تشدید تبعیض، بازتولید اقتدارگرایی، عدم‌پاسخگویی و کاهش مشارکت در فرایندهای اداره شهر شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیریت شهری فعلی تهران، اداره شهر را با تحلیلی روشن از خط سیر تحولات اقتصاد سیاسی شهر در ۴ دهه گذشته آغاز کرد و تا امروز تلاش کرده است، همان مبنا را تداوم بخشد.

اساسا شهر تهران تا پایان جنگ تحمیلی، شهری بود که از حیث بودجه با ترکیب حدود ۷۰درصد خدماتی و ۳۰درصد عمرانی اداره می‌شد. خبری از درآمدهای کلان در شهر نبود. بخشی از این بودجه سالانه به وسیله دولت تامین می‌شد و بخش دیگری نیز از محل سایر درآمدها مانند انواع عوارض‌ها و مالیات‌ها تخصیص می‌یافت. با تداوم‌یافتن جنگ در دهه ۶۰ و قرارگرفتن کشور در تنگنای اقتصادی، ضرورت خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد؛ ایده‌ای که در دوره جنگ تحمیلی به سرانجام نرسید. با پایان جنگ، کشور با خرابی‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و ایده خودکفایی شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای کاستن بخشی از هزینه‌های دولت مطرح شد. این خودکفایی فی‌نفسه می‌توانست از حیث اجتماعی، پیامدهای بسیار مثبتی برای تمرکززدایی و قدرت‌یافتن جامعه مدنی در اداره شهر به همراه داشته باشد؛ ایده‌ای که سبب شد تا در پایان دهه ۶۰، شهر تهران و به‌تبعیت از آن دیگر شهرهای کشور، با ایده خودکفایی به‌خصوص در ۲ حوزه سیاسی و اقتصادی در معرض ریل‌گذاری جدیدی قرار گیرند.

از منظر سیاسی، خودکفایی شهر به‌معنای سپرده‌شدن تصمیم‌گیری برای شهر به شهروندان و نمایندگان آن بود؛ تحقق آرمانی که آیت‌الله طالقانی، در ابتدای انقلاب از حیث دینی و اجتماعی به‌صورت‌بندی نظری آن پرداخته بودند. این امر با گذشت یک دهه پس از جنگ، در سایه موج مطالبات اجتماعی و سیاسی برآمده از گفتمان سال ۱۳۷۶، محقق شد.

از منظر مدیریتی، خودکفایی شهر به‌معنای تمرکز اداره همه امور مربوط به شهر تهران در مدیریت شهری بود که از تصمیمات کلان در زمینه تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و گاز گرفته تا بهداشت و امنیت گسترش می‌یافت. این مهم به‌دلیل نگاه بخشی که در ساختار بوروکراتیک کشور به هریک از این حوزه‌ها وجود دارد، هرگز تحقق نیافته است. به بیان دیگر، مدیران هریک از این بخش‌ها، به اختیارات خود به‌مثابه بخشی از قدرتشان نگاه می‌کنند و حاضر به واگذاری قدرت به دیگران نبوده‌اند. ما هنوز در این حوزه چشم‌انداز روشنی نداریم.

اما از منظر اقتصادی دو مسیر برای حرکت در راستای خودکفایی شهر پیش‌رو بود: نخست وابسته‌شدن شهر به درآمدهای ناشی از مالیات بر ثروت و درآمد شهروندان و همچنین عوارض استفاده از امکانات شهر به نسبت بهره‌ای که افراد از این امکانات می‌برند. و دوم فروش زمین و آسمان شهر به اقلیت صاحب‌سرمایه و تسری‌یافتن تدریجی همان روحیه به عموم شهروندان. متأسفانه تهران بعد از جنگ از منظر اقتصادی در مسیر دوم پای نهاد. با «آزادسازی» زمین و آسمان شهر برای هرگونه دخل و تصرف، زمینه برای کسب سودهای کلان از ساخت‌وساز تجاری و مسکونی فراهم شد و تورم قابل توجهی در حوزه زمین و مسکن شکل گرفت. اقلیت دارای «مالکیت‌های بزرگ» در کنار برخی دستگاه‌ها و نهادها توانستند سودهای فراوانی را در این بازار جدید از آن خود کنند. در این چارچوب «رانت» در شهر تهران معنای کاملا جدیدی پیدا کرد، گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفع بسیار قدرتمندی- در ابعاد ملی- در شهر شکل گرفتند و به‌مدت نزدیک به سه دهه از این روند دفاع کردند. این روند با خود پیامدهای مهمی به همراه داشت. نخست اینکه با مشاهده تورم افسارگسیخته ادواری در شهر و سودهای کلان بادآورده حوزه زمین و مسکن، روحیه کاسب‌کاری (با محوریت پیدایش نوعی از طلب فضایی) در این حوزه به عامه مردم نیز تسری یافت و هر کس به میزان سرمایه خود به این بازار ورود کرد و زمین‌هایی ساخته شد تا رانت و فساد را تا سطوح خرد گسترش دهد؛ روندی که به‌شدت بر رشد ناموزون شهر تهران دامن زد.

دوم این که با این سیاست، فساد گسترده‌ای به بدنه شهرداری تهران (به‌عنوان نهاد اعطاکننده رانت) راه پیدا کرد و دستگاه‌های دیگر نیز در کشور به میزان قدرت خود آلوده همین فضای فاسد و رانتی شدند. به باور من یکی از نقاط عطفی که در آن به‌دلیل تغییرات ساختاری، روحیه فداکاری دوره جنگ، به روحیه سودجویی پس از آن تغییر کرد، همین چرخش در اداره اقتصاد شهر بود.

سوم تغییر سریع ترکیب بودجه‌ای شهر تهران در سایه درآمدهای هنگفت بود. در این زمان تهران تا حدود ۸۰درصد به درآمدهای ناشی از تراکم‌فروشی وابسته شد و امکان تعریف پروژه‌های متعدد عمرانی به‌گونه‌ای ایجاد شد که از اوایل دهه ۷۰ بدین‌سو، همواره ۷۰درصد بودجه شهر در حوزه عمرانی و ۳۰درصد آن در حوزه خدماتی هزینه می‌شد؛ موضوعی که سبب شد تا پیمانکارهای مختلف، شهر را به یک کارگاه بزرگ ساخت‌وسازهای تمام‌نشدنی بدل کنند و انواع و اقسام رانت و فساد در این پروژه‌ها نیز شکل‌ گرفت. دستگاه‌های اداری کشور نیز از ورود به این بازار استقبال کرده و هریک به میزان قدرتی که داشتند به اینگونه پروژه‌ها ورود کردند و اشکال متعددی از رانت به‌وجود آمد. به‌طور مثال پروژه‌های مال‌سازی توسط نهادهای شبه‌خصوصی یکی از جلوه‌های حاکمیت این سیاست در شهر تهران بوده است که در فرایند ساخت آنها، رد پای بخش بزرگی از تحلیل‌های فوق‌الذکر مشاهده می‌شود.

«تهران شهری برای همه» به‌عنوان شعار محوری اداره شهر تهران، در حوزه اقتصاد، از همان روز اول تغییر ریل، اداره شهر را از وابستگی به «اقلیت صاحب‌سرمایه» به «عموم مردم» دنبال می‌کرد. چنین تغییری در وهله اول نیازمند اتخاذ تصمیمات ساختاری در سطح اصلاح برخی قوانین کشوری بود که همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی را طلب می‌کرد. ما توانستیم طی مجموعه‌ای از مذاکرات فشرده در دولت و مجلس، دو لایحه درآمدهای پایدار شهری و مالیات بر مسکن را مطرح کنیم. متأسفانه روند قانونگذاری در کشور ما کند و متاثر از تغییرات سیاسی در کشور است. با وجود این، ما تلاش کردیم با مذاکره و توضیح مداوم ضرورت این دو قانون، تصویب آنها را پیش ببریم و اجازه ندهیم تغییرات سیاسی مانند انتخابات مجلس روند تصویب این لوایح را متوقف کند. خوشبختانه امروز این مسئله به سرانجام رسیده است و اثر خود را بر درآمدهای پایدار شهر در بودجه ۱۴۰۰ نشان خواهد داد.

یکی از اقدامات مهم در جهت حرکت به سمت شعار تهران، شهری برای همه، سیاست تبعیض مثبت در بافت‌های ناکارآمد شهری است که با اولویت‌دادن تخصیص منابع به این بافت‌ها سعی شده تا شاخص زیست‌پذیری محلات رشد کند. افزایش حدود ۱۰۰۰ هکتار محدوده مشمول تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده و فراهم‌کردن امکان استفاده ۷۰ هزار پلاک در محله‌های ناکارآمد از بسته‌های تشویقی ازجمله این اقدامات است. همچنین جهت ارتباط مستقیم و بدون واسطه و مستمر با ساکنان این محلات و فعال‌سازی‌ همه کنشگران و مخصوصا شهروندان، ۶۰ دفتر توسعه محله‌ای دایر شده است. به موازات این اقدام ساختاری، ما سعی کردیم مسیرهای عدول از طرح تفصیلی را مسدود کنیم.

با تغییراتی که در ساختار تصمیم‌گیری در مورد ساخت‌وساز داده شد و با تدوین دولایحه و اخذ مصوبه «تعیین مأموریت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق» و «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» از شورای اسلامی شهر تهران و به مدد لغو مصوبه برج‌باغ‌ها و افزایش نظارت، ساخت‌وسازهای امروز شهر تهران به اداره‌شدن در چارچوب طرح تفصیلی مقید شده است. به بیان دیگر می‌توان گفت که طرح تفصیلی شهر تهران در این دوره احیا شد و مبنای عمل قرار گرفت. امروز صدور پروانه خلاف طرح تفصیلی با بهره‌گیری از صدور پروانه به‌صورت تمام الکترونیک و ایجاد حساب شهروندی در سامانه تهران من و به کمک کنترل و نظارت کاملا هوشمند، غیرممکن شده است. امروز به صراحت می‌توان اعلام کرد که در پروانه‌های صادره با تشکیل پرونده از مرداد سال ۹۸ هیچ‌گونه اقدام خلاف ضابطه صورت نپذیرفته است. ما حتی به اصلاح قوانین مربوط به ماده۱۰۰ نیز فکر کرده‌ایم و امیدواریم به‌زودی با تغییر این قانون، زمینه برای توافق مالی میان متخلفین و شهرداری از بین برود. مجموعه این اقدامات سبب شده است تا سهم درآمدهای پایدار در کل درآمدهای شهرداری تهران، از ۱۱درصد در سال ۱۳۸۶ و ۱۸درصد در سال ۱۳۹۰، به ۲۳درصد در سال ۱۳۹۶، ۲۷درصد در سال ۱۳۹۸ و ۳۰درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کند. مصوبه شورای شهر تهران در جهت محاسبه عوارض املاک بر مبنای ارزش مکانی آنها، گام مهم دیگری در جهت کاهش نابرابری در شهر و پایدارسازی منابع درآمدی شهر بوده است که در بودجه ۱۴۰۰ خود را نشان خواهد داد.

باید توجه داشته باشیم که همه این اقدامات در شرایطی رخ داد که شهرداری به‌دلیل شرایط تحریم و کرونا، بخش‌هایی از درآمدهای خود را در مترو، اتوبوسرانی، اجاره ورزشگاه‌ها و سایر املاک و امکانات از دست داد و از سویی با هزینه‌های پیش‌بینی نشده هنگفتی به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه روبه‌رو شد. هزینه‌های اداره شهر و تکمیل پروژه‌های عمرانی در این دوران سخت به سرعت بالا رفت، درحالی‌که مابازای دلاری بودجه شهر به‌گونه‌ای کاهش یافت که بودجه تهران از ۷.۱۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ و ۷.۷۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰، به ۱.۸۴۷ میلیارد ‌دلار در سال ۱۳۹۸ و ۱.۵۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. بیماری کرونا نیز همانطور که در یادداشت پیش اشاره شد، بر این هزینه‌ها افزود. با وجود همه این فشارها و نیاز مبرم شهرداری به منابع مالی و وجود دیدگاه‌هایی که همچنان معتقد بودند شهر باید در همان مسیر سابق اداره شود، ما ذره‌ای از طرح تفصیلی عقب‌نشینی نکردیم تا جایی که حتی از درون مجموعه مدیران شهری متهم به سختگیری بیش از حد در این حوزه شدیم. همانطور که داده‌ها نشان می‌دهند به‌جای فروش شهر، ما شهر را ارزان‌تر اداره کردیم. تفاوت عملکرد این دوره از مدیریت شهری آنجا رخ می‌نماید که میزان فروش تراکم که در سال‌های۹۰ تا ۹۲ به عدد ۱۶ تا ۱۸ میلیون مترمربع در سال رسیده بود، در سال ۹۸ به ۶.۵ میلیون مترمربع تقلیل یافت. البته عوامل مختلفی در این کاهش نقش داشته‌اند اما قطعا سیاست‌های ما یکی از این عوامل بوده است.

در دوره مدیریت شهری فعلی وابستگی شهر تهران به درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز به حدود ۴۵درصد کاهش پیدا کرد و نسبت بودجه عمرانی به خدماتی نیز حدودا برابر شد. ما تلاش کردیم با وجود کاهش برخی درآمدهای مهم پیش‌بینی شده شهر و همچنین تورم افسارگسیخته، از هزینه‌های اداره شهر کم کنیم و اولویت را به تکمیل پروژه‌های جاری بدهیم و از شروع کارهای هزینه‌بری که زمان‌بر هستند و در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسند پرهیز کنیم تا بتوانیم شهر را در این دوره دشوار اداره کرده و از زمین و آسمان شهر که ملک مشاع همه شهروندان است حفاظت کنیم. باور ما به این که شهر از کارگاهی عمرانی باید به یک محیط‌زیست باکیفیت بدل شود، ساختار اداره اقتصادی شهر را تحت‌تأثیر گذاشت و نگاه به فعالیت در شهر را تغییر داد. به‌نظر می‌رسد با وجود همه دشواری‌ها، با تصویب قوانینی که ذکر آن رفت و اصلاح قانون ماده ۱۰۰ و تغییرات ساختاری ایجادشده درون شهرداری و همچنین پایان دوره تحریم و کرونا، شهروندان تهرانی اثرات این سیاست‌ها را به‌صورت ملموس‌تر در کیفیت زندگی خود در شهر تهران احساس کنند.

نکته پایانی این که این روزها بسیاری می‌گویند اقلیت صاحب‌سرمایه و واجد منفعتی که از ریل‌گذاری سابق شهر تهران به سودهای بادآورده فراوان رسیده بود، چشم به راه نشسته تا با پایان این دوره و تغییر چهره مدیریت شهری، مجددا الگوهای سابق احیا شود و شهر به روال‌های گذشته بازگردد. امید است در سایه مطالبه‌گری مردم، روشنفکران و تشکل‌هایی که در حوزه مسائل شهر فعالند، جامعه مدنی ایران نه فقط اجازه چنین برگشت به عقبی را ندهد بلکه با نقد ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و ناکامی‌های این دوره مدیریت شهری، فرصت را برای تداوم قوی‌تر مسیر بازگشت شهر تهران به شهروندان آن فراهم کند. دور از ذهن نیست که شهرداری تهران در اداره شهر ضعف‌های بسیاری داشته اما مسیری که آغاز شده همسو با منفعت عمومی شهروندان بوده و شایسته است با رفع کاستی‌های احتمالی آن، مسیر مورد تأکید به میثاقی جمعی تبدیل شود و با قوت بیشتری ادامه یابد.

کد خبر 598321 برچسب‌ها شهرداری شهردار تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرداری شهردار تهران خودکفایی شهر شهر تهران شهر تهران مدیریت شهری دلار در سال طرح تفصیلی اداره شهر هزینه ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.