آدرس غلط برای حل مشکل نقدینگی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۱۷۹۴
بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود درباره تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹، تحریم‌های خارجی را به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی عنوان کرده است، در حالی که بر اساس همین بیانیه، به نظر می‌رسد حتی با فرض رفع تحریم‌ها، عوامل متعدد داخلی مانع کنترل متغیر‌های پولی خواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹ و اقدامات این بانک پرداخت و اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم‌ها در رشد نقدینگی اعلام می‌کند: تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمد‌های ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آن‌ها بود.
این گزارش با تأکید مجدد، نقش تحریم‌ها را چنین برجسته می‌کند: به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمد‌های ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت).
وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.
البته انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد.
آدرس غلط برای حل مشکل نقدینگی
اما این بیانیه در ادامه به مواردی اذعان دارد که نشان می‌دهد تنها مشکل نظام پولی و بانکی کشور، تحریم‌ها نیست؛ «هرچند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانک‌ها، می‌تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده‌مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹رخ داد.
سیاستگذار پولی در این بیانیه می‌افزاید: «در کنار فشار‌های ناشی از کسری بودجه دولت و پیامد‌های شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازار‌ها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت.»
چنانچه توضیحات مبسوط بانک مرکزی نشان می‌دهد، عواملی همچون کسری منابع برخی از بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی دولتی، کسری بودجه دولت و پیامد‌های شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و ... همچنان در سال ۱۴۰۰ نیز در کمین پایه پولی و نقدینگی کشور خواهند بود و تا زمانی که این مشکلات اساسی مرتفع نشوند، امید بستن به رفع تحریم‌ها و دستیابی به منابع ارزی و کنترل نرخ ارز با ارزپاشی‌های مقطعی، تنها برای چند صباحی می‌تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید و پس از مدتی دوباره در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تورم به اقتصاد باز خواهد گشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد تأکید بیش از حد به نقش تحریم در کنترل متغیر‌های پولی، نوعی آدرس غلط برای حل مشکلات کشور خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نقدینگی اقتصاد کلان پایه پولی رشد پایه پولی و نقدینگی رشد نقدینگی دارایی ها تحریم ها سال ۱۳۹۹ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۱۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلام شد
به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
ایرنا در خبری نوشت:در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902450
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟