نهاوندیان: اول تا ۲۰ اردیبهشت صدور گواهی عدم پرداخت چک انجام نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۳۵۵۲
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امروز در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی گرفته شد که قدری بتوانند سرپا باشند.
وی ادامه داد: یکی از موارد این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از واحدها امکان فروش محصولات خود را نداشتند اما بر اساس روال متعارف چک هایی را صادر کرده اند و عملاً امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک را پیدا نمیکنند و این به طور زنجیره بار مشکلاتی را ایجاد می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: تصمیمگیری در این مورد ابعاد مختلفی دارد اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند یعنی گویی که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیر عادی به شرایط عادی برگردد.
وی اظهار داشت: تصمیم دیگر در رابطه با بحث های مالیاتی بود به سبب همین محدودیت ها ممکن است بعضی از واحدها نتوانسته باشند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ خود را پرداخت کند و ممکن است اقساط معوق داشته باشند و سررسید اقساط رسیده باشد مهلت پرداخت تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد.
ادامه دارد ...
منبع: فارس
کلیدواژه: محمد نهاوندیان دولت معاون اقتصادی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد گفت: با توجه به حجم بالای معاملات بخش عمومی، رویکردی که کشورهای پیشرفته از سالها قبل برای مدیریت منابع، افزایش بهرهوری، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در پیش گرفتهاند، استفاده از سامانههای تدارکات الکترونیکی است. در کشور ما نیز استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است لذا در همین راستا چنین سامانهای با عنوان «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در ایران از سالها قبل مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانههای الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن میکند. در کشور ما با توجه به اهمیت بسیار این موضوع در طی سالهای گذشته تلاشهای زیادی انجام گرفته تا الگوی موفق دیگر کشورها در الکترونیکی کردن معاملات پیاده سازی شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات میشود، این سامانه در افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه تاثیرگذار است. همچنین سیاستگذاری، اجرای سیاستها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: با ایجاد سامانه ستاد میتوان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتوان ظرفیتهای نظارتی را افزایش داد. خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاههای اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافسازی منابع صرف شده و خروجیها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پروندهای با مسئولیت حجتالاسلام پژمانفر برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شده و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود همچنین مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.
خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام