به نقل از «ایسنا»

جزئیات بخشنامه جدید تأمین اجتماعی برای بازرسی کارگاه ها/جلوگیری از ایجاد سوابق غیرواقعی

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۳۸۵۴

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی جزییات بخشنامه جدید این سازمان برای بازرسی از کارگاه ها را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، صدور بخشنامه‌‎های تنقیحی یکی از برنامه‌های مهم در دست اقدام سازمان تأمین اجتماعی است که براساس این برنامه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد سازمان تأمین اجتماعی که در طول سنوات گذشته صادر شده‌اند بازنگری، تجمیع، تلخیص و تنقیح می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این برنامه مقرر است که حدود ۲۰۰۰ بخشنامه و دستورالعمل به ۶۰ بخشنامه تنقیح شده تبدیل شوند.

بازرسی‌های کارگاهی یکی از حوزه‌های مهم فعالیت سازمان تأمین اجتماعی است که بخش عمده بیمه‌شدگان و کارفرمایان به نوعی با این موضوع سروکار دارند و طی روزهای اخیر بخشنامه تنقیحی مربوط به بازرسی کارگاهی توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ شده است.

برای اطلاع از جزئیات این بخشنامه مهرداد قریب، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرده است.

ـ یکی از مسئولیت‌های مهم سازمان تأمین اجتماعی بازرسی از کارگاه‌ها است. بخشنامه جدید برچه اساسی صادر شده است و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

این بخشنامه در اجرای مواد (۳۶)، (۳۹)، (۴۷)، (۱۰۱) و (۱۰۲) قانون تامین‌اجتماعی و به منظور ایجاد رویه واحد و روان سازی و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی صادر شده است. هدف از صدور این بخشنامه شناسایی‌کارگاه‌ها و بیمه‌شدگان، صحت سنجی لیست‌های ارسالی از سوی کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی) و اجرای آرای صادره از سوی مراجع قضایی است.  

ـ آیا بین کارگاه‌های مختلف مشمول قانون تأمین اجتماعی بویژه از نظر نوع کار و تعداد کارکنان تفاوتی وجود دارد و آیا بازرسی از کارگاه‌های مختلف متفاوت است؟

کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه انجام بازرسی به چهار گروه کلی تقسیم می‌شوند. گروه اول کارخانجات و کارگاه‌های بزرگ (بالای پنجاه نفر کارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان را ارسال می‌کنند. گروه دوم کارگاه‌های دارای کارگر (کمتر از۵۰ نفرکارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می‌کنند. گروه سوم کارگاه‌های دارای بیمه شده که صورت مزد و حقوق کارگران را به سازمان ارسال نمی‌کنند و گروه چهارم کارگاه‌های تعطیل فاقد فعالیت و فاقد کارگر.

سیستم بازرسی الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به صورت هوشمند و بر اساس اولویت‌های مشخصی بازرسی از کارگاه‌ها را در صف برنامه‌ریزی روزانه بازرسان قرار می‌دهد. درباره کارگاه‌های گروه اول که کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ بیمه شده هستند، بازرسی دفاتر قانونی با سازوکار مشخصی وجود دارد و بخشنامه جداگانه‌ای نیز در این زمینه صادر شده است.

درباره گروه دوم که همان کارگاه‌های کمتر از ۵۰ بیمه شده حداقل هر شش ماه یکبار بازرسی انجام می‌شود و در گروه سوم یعنی کارگاه‌های دارای بیمه شده که صورت مزد و حقوق کارگران را به سازمان ارسال نمی‌کنند بازرسی حداقل هر چهار ماه یکبار انجام می‌شود. بازرسی کارگاه‌های مشمول کمک دولت حداقل هر چهار ماه یکبار خواهد بود. همچنین بازرسی کارگاه‌های فصلی حداقل هر فصل یکبار انجام می‌شود.

ـ بازرسی تحقیقی یکی از انواع بازرسی سازمان تأمین اجتماعی است. درباره این نوع از بازرسی و تفاوت آن با بازرسی عادی توضیح دهید.

بازرسی‌های تحقیقی به آن دسته از بازرسی‌هایی گفته می‌شود که با توجه به درخواست‌های واصله در صف بازرسی قرار می‌گیرند. کلیه واحدهای وصول حق بیمه، امور بیمه‌شدگان، امور مستمری‌ها و... در شعبه، استان و یا ستاد می‌توانند از واحد بازرسی درخواست انجام بازرسی تحقیقی کنند اینگونه درخواست‌ها به صورت نامنویسی نشده در منوی درخواست، ثبت و در صف درخواست‌های ثبت شده قرار می گیرند.

بازرسی تحقیقی همچنین براساس قرارهای صادره از سوی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ درخواست از واحدهای ذی‌مدخل در اجرای نظریه کمیته ۵۳۹ و همچنین درخواست های موضوع ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه(طرح کارورزی) انجام می‌شود.

استعلام دفاتر اسناد رسمی و موارد موضوع مفاصاحساب ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی؛ درخواست کارفرما یا بیمه شده، بررسی اشتغال بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های بالای پنجاه نفر و بررسی احراز هویت و اصالت قراردادهای مقاطعه‌کاری از دیگر مواردی است که موجب بازرسی تحقیقی سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.  

ـ بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در هنگام مراجعه به کارگاه‌ها چه وظایفی دارند؟

انجام بازرسی در کارگاه‌های دارای شخصیت حقیقی که در آن‌ها کارفرما به صورت ماهانه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه خود را به شعب تأمین اجتماعی ارسال می‌کند؛ بازرس سازمان در هنگام مراجعه پس از رویت لیست بیمه کارگاه، درصورت مشاهده موارد افتراقی میان افراد مندرج در لیست با شاغلین کارگاه، گزارش بازرسی خود را با ذکر نوع شغل، مدت اشتغال، دستمزد بیمه‌شدگان و نام افراد جدید شاغل و با ذکر مشخصات کامل هویتی در کارگاه تنظیم می‌کند. چنانچه کارفرما هنگام تنظیم لیست حق‌بیمه نسبت به درج تاریخ ترک کار اقدام نکرده باشد، روز انجام بازرسی، به عنوان روز ترک کار خواهد بود، در صورت اعتراض و ارائه مدارک مثبته از سوی کارفرما، بازرس می‌بایست نسبت به ارسال مدارک ارائه شده از طریق منوی مربوطه در سامانه بازرسی کارگاهی، اقدام و درصورت احراز تاریخ دقیق ترک کار مراتب را با ذکر مستندات در توضیحات گزارش بازرسی درج کند و مسئول امور بازرسی مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت به موضوع رسیدگی و سپس نسبت به تایید نهایی گزارش بازرسی اقدام کند.

در مورد کارگاه‌های دارای شخصیت حقیقی که لیست حق‌بیمه ارسال نکرده و دارای کارگر شاغل در کارگاه باشند نیز  بازرس در هنگام مراجعه، نسبت به ثبت نام و مشخصات کامل افراد شاغل، نوع شغل، مدت اشتغال فرد، دستمزد بیمه شده، و ... اقدام می‌کند.

در مورد کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی که لیست حق‌بیمه ارسال می‌کنند، بازرس پس از رویت لیست ‌بیمه کارگاه، درصورت مشاهده موارد افتراقی میان افراد مندرج در لیست با شاغلین کارگاه، گزارش بازرسی خود را با ذکر دستمزد، نوع شغل، مدت اشتغال، و نام افراد جدید شاغل در کارگاه تنظیم و در صورت نیاز نسبت به بررسی دفاتر قانونی و مدارک و مستندات اقدام می‌کند.

در کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی موضوع حقوق خصوصی (شرکت‌های تجاری، موسسات تجاری و غیرتجاری) که لیست حق‌بیمه ارسال نمی‌کنند و دارای کارگر شاغل در کارگاه هستند، بازرس سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ثبت نام و مشخصات کامل، نوع شغل، مدت اشتغال فرد، دستمزد بیمه شده، اقدام می‌کند و در صورت نیاز دفاتر قانونی و مدارک کارگاه را نیز بررسی می‌کند.

بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی موضوع حقوق عمومی (باتوجه به اینکه این نوع کارگاه‌ها به طور مرتب لیست ارسال می‌کنند) صرفا درصورت درخواست مراجع ذی‌ربط و یا در صورت رشد نامتعارف دستمزد بعضی از کارکنان شاغل در کارگاه و اشتغال بیمه‌شدگان بالای ۵۵ سال سن انجام می‌شود و بازرس در این موارد نسبت به انجام بازرسی از کارگاه با بررسی احکام کارگزینی و اسناد مالی و دریافت مدارک از واحدهای اداری و مالی آن مجموعه اقدام می‌کند.

ـ بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه‌هایی که به تازگی دایر شده و شروع به فعالیت و جذب نیرو می‌کنند، چگونه است؟

درباره کارگاه‌های جدیدالتاسیس. ابتدا مدارک مالکیت، قرارداد اجاره و یا سند انتقال سرقفلی، جواز کسب و یا پروانه بازرگانی (برای اشخاص حقیقی) و آگهی تاسیس، اساسنامه شرکت، مدارک مالکیت، قرارداد اجاره و یا سند انتقال سرقفلی، شناسه ملی کارفرمای حقوقی و کارت بازرگانی (برای اشخاص حقوقی) از کارفرما برای اختصاص کدکارگاهی دریافت می‌شود و در ابتدا ضرورتی بر انجام بازرسی از محل کارگاه نیست.

شعبه تأمین اجتماعی پس از دریافت مدارک نسبت به تشکیل پرونده و تخصیص کد کارگاهی اقدام می‌کنند و پس از دریافت اولین لیست، کارگاه در اولویت بازرسی قرار می‌گیرد.

یکی از موارد مورد اشاره در بخشنامه جدید امکان تخصیص چند کدکارگاهی برای متقاضیان در یک پلاک ثبتی یا یک کدپستی است. در اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی در صورت صدور جواز تاسیس،پروانه بهره برداری و ... از سوی مراجع ذیربط تخصیص یک یا چند کد کارگاهی برای متقاضی یا متقاضیان در یک پلاک ثبتی یا یک کدپستی، مشروط به توافق مالک یا مالکین و ذی‌نفعان آن پلاک ثبتی و تعیین حدود و ثغور محل اسقرار کارگاه حسب مورد برای مدت یک سال بلامانع است.

ـ در بخشنامه جدید برای کارگاه‌های مختلف سازوکار بازرسی مشخص و دقیقی پیش‌بینی شده است. درباره مشاغلی که ترتیب خاصی برای بازرسی آنها در بخشنامه پیش‌بینی شده است توضیح دهید.

در بخشنامه جدید برای شرکت های کسب و کار فضای مجازی (استارت آپ ها)؛ شرکت‌های فعال در مراکز رشد؛ فضاهای کاری اشتراکی؛ شتاب دهنده‌ها؛ کارگاه‌های فاقد پرونده مطالباتی (کشفی)؛کارگاه‌های خانوادگی؛ مزارع و باغات کشاورزی و همچنین دفترمرکزی پیمانکاران ضوابط دقیقی درباره بازرسی تعیین شده است تا بازرسان بتوانند تکلیف قانونی خود را به نحو صحیح انجام دهند.

بازرس مکلف است به هنگام انجام بازرسی اشتغال تمامی افراد مندرج در سامانه بازرسی کارگاهی و همچنین افراد شاغل در محل را مورد رسیدگی قرار داده و موارد عدم حضور، ترک کار و عدم شمول بیمه شدگان را در سامانه ثبت و مشخصات بیمه شدگان و همچنین مستندات مبنای تشخیص کارکرد، دستمزد و تاریخ ترک کار را در توضیحات گزارش بازرسی به طور کامل درج کند.

به منظور اجرای سیستم بازرسی الکترونیک، سه ساختار مجزا برای انجام فرایندهای متفاوت طراحی شده‌است و در نهایت اعلام نتیجه گزارش بازرسی به عمل آمده از کارگاه به کارفرما، رسیدگی به درخواست بیمه ‌شدگان شاغل در کارگاه به منظور انجام بازرسی از کارگاه، اعتراض کارفرما و بیمه شده به نتیجه گزارش بازرسی انجام شده از طریق سامانه ‏خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir انجام می‌شود. گزارش بازرسی‌های انجام شده در سامانه خدمات غیر حضوری توسط کارفرما قابل مشاهده و اعتراض هستند و همچنین اطلاع رسانی به کارفرما از طریق پیامک نیز انجام می‌شود. بیمه شدگان شاغل در کارگاه نیز می‌توانند کلیه بازرسی‌هایی که نام وی در آنها درج شده است را در سامانه مزبور مشاهده و در صورت اعتراض در خصوص دستمزد، نوع شغل و مدت کارکرد اعتراض خود را ثبت کنند.

ـ در بخشنامه جدید به منظور حمایت از کارگران، بیمه شدگان و کارفرمایان چه تسهیلات و تدابیری لحاظ شده است؟

به منظور جلوگیری از فرار بیمه‌ای و تضییع حقوق کارگران امکان ثبت درخواست بازرسی به صورت غیرحضوری در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی  eservices.tamin.ir فراهم شده است. اگر فردی مدعی اشتغال در کارگاهی باشد و تاکنون در زمره بیمه شدگان قرار نگرفته باشد، می‌تواند با مراجعه به سامانه مذکور درخواست خود را ثبت کند. بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در اسرع وقت برای انجام بازرسی به محل کارگاه مراجعه می‌کنند و نتیجه از طریق پیامک به شخص متقاضی اطلاع رسانی می‌شود.

بیمه شدگان شاغل در کارگاه می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری تمامی بازرسی‌های انجام شده که نام وی در آنها درج شده است را مشاهده کنند و در صورت مغایرت دستمزد، نوع شغل و مدت کارکرد اعتراض خود را در سامانه مزبور برای بررسی ثبت کنند.

برای جلوگیری از ایجاد سوابق غیرواقعی و ایجاد بدهی واهی برای کارفرمایان مدت اعتبار بازرسی‌های انجام شده از روز انجام بازرسی حداکثر تا ۶ ماه بعد درنظر گرفته شده است. در صورتی که نام بیمه شده یا بیمه شدگانی در گزارس بازرسی بعد تکرار شده باشد و فاصله انجام بازرسی بیش از مدت تعیین شده (شش ماه) باشد، ملاک محاسبه صرفا برای بیمه شدگان مزبور تا روز انجام بازرسی بعدی خواهد بود.

کارفرمایان می‌توانند طبق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی نتیجه گزارش بازرسی انجام شده از کارگاه یا کارگاه‌های خود را با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان مشاهده کنند و در صورت اعتراض، درخواست خود را به صورت غیرحضوری اعلام کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بيمه سازمان تأمین اجتماعی شدگان شاغل در کارگاه بازرسی از کارگاه ها صورت مزد و حقوق بخشنامه جدید بازرسی کارگاه ارسال می کنند گزارش بازرسی انجام بازرسی سامانه خدمات انجام می شود بیمه شدگان لیست حق بیمه درخواست ها مدت اشتغال انجام شده پلاک ثبتی بیمه شده صادر شده نوع شغل ترک کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/