به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کارگر چرخ دنده تولید هر کشور؛ خصوصی سازی بلایی که به جان کارگران افتاد!

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۸۹۵۳

به گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  بهمن ما سال ۱۳۹۸ کرونا به ایران آمد و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تا اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون نفر را بیکار و نیازمند به دریافت بیمه بیکاری کرد؛ بیکار‌هایی که عمده آن‌ها را کارگران تشکیل می‌دادند.

از حواشی پرداخت بیمه بیکاری که بگذریم، آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار نیز حقایق تلخی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که تاثیر ناگوار همه گیری ویروس کووید-۱۹ بر کسی پوشیده نیست، این مرکز به طرز جالبی در تاریخ ۱۵ فروردین ماه امسال، با اعلام این که در ۹.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور یعنی افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در زمستان سال ۱۳۹۹ بیکار بوده اند، از کاهش ۰.۹ درصدی نرخ بیکاری کشور در این بازه زمانی نسبت به زمستان ۱۳۹۸ خبر داد.

کاهش نرخ بیکاری دلیل بر رشد اشتغال به کار نیست

امیر مرادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل به وجود آمدن چنین تناقضی گفت: این مسئله دلایل متفاوتی دارد؛ از جمله این که با توجه به سیاستگذاری‌های نادرست جمعیتی در سال‌های گذشته، بخش عمده‌ای از جمعیت جوان و جویای کار کشور کاسته شده یعنی می‌توان دلیل عمده این اتفاق را اینطور تحلیل کرد که نرخ بیکاری، ارتباط مستقیمی با نرخ مشارکت اقتصادی دارد.

او در ادامه توضیح داد: کاهش نرخ بیکاری، همواره به دلیل افزایش تعداد شغل در سطح کشور نیست. چنان چه می‌دانیم امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، تعداد زیادی شغل از دست رفته و کاهش نرخ بیکاری از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹، می‌تواند نشان دهنده این باشد که نرخ مشارکت اقتصادی و به نوعی، تعداد جمعیت جویای کار کاهش یافته است.

مرادی در مورد سایر تاثیرات ظهور بیماری کرونا بر قشر کارگر، بیان کرد: متاسفانه از زمان شیوع این بیماری، بیشترین آسیب اقتصادی به کارگران وارد شده چرا که علاوه بر بروز ناامنی‌های شغلی و بیکاری تعداد زیادی کارگر که عمدتا در بخش‌های خدماتی مشغول به کار بودند، افزایش نرخ تورم نیز، بیشترین آسیب را به این قشر از جامعه وارد کرده است.

بیشتر بخوانید

نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر در زمستان ۹۹ به ٩.٧ درصد رسید

او گفت: با افزایش تورم، شاهد گرانی بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز خانوار هستیم در حالی که متاسفانه افزایش حقوق به ویژه برای قشر کارگر جامعه، متناسب با نرخ تورم صورت نمی‌گیرد. هر چند که با توجه به کسری بودجه شدید دولت، اگر افزایش حقوق بیشتری هم داده شود، دولت مجبور به چاپ پول خواهد شد که خود این کار، یکی از عوامل تشدید تورم و فشار بیشتر بر قشر کارگری خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: یکی از راهکار‌های حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به وِیژه قشر کارگر در چنین شرایطی، ارائه بسته‌های حمایتی مانند قرارداد بستن دولت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ارائه بن کالای خرید از آن فروشگاه‌ها به کارگرهاست. این کار قرار بود با احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه صورت بگیرد، اما متاسفانه شاهد این هستیم که با خصوصی سازی فروشگاه‌های رفاه، ادامه این خدمت به کارگران صورت نگرفت.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای خصوصی و خدمت به کارگر

هدف از تاسیس فروشگاه‌های زنجیره ای، ارائه نوع جدیدی از خدمت به قشر متوسط و ضعیف جامعه بود. یعنی قرار بر این بود که با احداث این فروشگاه ها، با حذف دلال‌ها و واسطه گران، اجناس از تولیدکننده، مستقیم به مصرف کننده نهایی یعنی اقشار آسیب پذیر جامعه برسد.

متاسفانه پس شیوع تفکر حمایت از بخش خصوصی و واگذاری اموال دولت به این بخش برای خدمت به مردم بدون تعیین ضوبط درست، شاهد این هستیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای که قرار بود به قشر ضعیف کمک کنند، این روز‌ها خود تبدیل به درد جدیدی برای مردم شده اند.

بیشتر بخوانید

فیلتری به نام خصوصی سازی؛ مسیری که به بیکاری ختم شد

آذرماه سال ۹۹ در بحبوحه گرانی روغن در کشور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از کشف ۱۶۰ تن روغن احتکار شده در انبار یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد. این تنها یک مثال از نمک پاشی فروشگاه های زنجیره ای بر درد اقشار ضعیف مربوط به سال گذشته است.

در پایان می‌توان گفت دولت به جای میدان دادن به سوداگران خصوصی نما، با تشدید نظارت بر فعالیت آن‌ها در فروشگاه‌های زنجیره ای، می‌تواند در چنین شرایطی که امواج کرونا یکی پس از دیگری کشور را در بر می‌گیرد و کارگران را بیکار می‌کند، حداقل راهی برای تامین اقلام اساسی مورد نیاز  این قشر انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کرونا در ایران نرخ بیکاری کارگر فروشگاه های زنجیره ای فروشگاه ها نرخ بیکاری قشر کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۸۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی