به نقل از «فارس»

صدور پروانه برای دلالان املاک در جهت کاهش دعاوی و جرائم ناشی از دلالی

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۱۹۹۸

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در نشستی تخصصی با جمعی از مدیران ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم نظام‌مند کردن فعالیت دلالان و واسطه‌گران در دفاتر مشاورین املاک تاکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: ساماندهی دفاتر مشاورین املاک در پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی سهم بسزایی دارد و بر همین مبنا سازمان ثبت استاد و املاک کشور در راستای دستورالعمل ریاست قوه قضاییه نسبت به ساماندهی دفاتر املاک در قالب صدور پروانه تخصصی به مشاوران املاک اقدام کرد و در حال حاضر دفاتر املاک ضمن اخذ پروانه تخصصی از آن سازمان و همچنین اخذ پروانه کسب از اتحادیه مشاورین املاک فعالیت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پروانه مذکور برای افرادی صادر شده که مالک عین یا منفعت بوده و تحت عناوین متصدی دفاتر املاک فعالیت می‌کنند و عملا در کنار متصدیان املاک، افراد متعددی تحت عنوان دلال نسبت به واسطه گری در معاملات اقدام کرده و متصدیان دفاتر املاک با پرداخت درصدی از تعرفه به آنان مبادرت به انشاء معامله می‌کنند؛ در حال حاضر چندین برابر تعداد دفاتر املاک، دلال و واسطه گر مبادرت به دلالی در املاک می‌کنند که عرفا در دفاتر به آنان مشاور اطلاق می‌شود.

دیزجی گفت: با توجه به اینکه به صراحت بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت دلالی و تصدی بنگاه معاملاتی دو مقوله جداگانه بوده و از طرف دیگر به شرح مواد ۳۳۵ الی ۳۵۶ قانون تجارت برای دلال تکالیفی تعریف شده که از آن جمله مسئولیت مدنی و کیفری و داشتن دفاتر دلالی است و از طرف دیگر قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نیز مبادرت به دلالی را موکول به اخذ پروانه کرده و بر همین مبنا و در اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور هیأت وزیران صدور پروانه دلالی را در امر املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در ادامه بیان کرد: شناسایی دلالان و صدور پروانه برای آنان از نقطه نظر تدابیر پیشگیرانه در مسئولیت پذیری دلالان و انسجام بخشی به فعالیت آنان و ضابطه‌مند شدن آن‌ها تاثیر مستقیم دارد؛ لذا این معاونت بنا دارد حوزه واسطه گری در املاک را با رویکرد نظارت و کاهش جرائم و دعاوی ناشی از واسطه گری غیرضابطه‌مند را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استان تهران قوه قضاییه تهران دادگستری تهران پیشگیری از وقوع املاک کشور دفاتر املاک صدور پروانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست

زمان اوج نقل و انتقالات مردم در حوزه مسکن در حال فرا رسیدن است، از همین رو بازار عقد قرارداد اجاره نیز قطعا داغ خواهد شد اما امسال تفاوتی اساسی با سال‌های قبل دارد و دیگر برخی نمی‌توانند با انحصارشان جیب مالک و مستاجر را خالی کنند. با رونمایی از سامانه خودنویس، امسال مستاجران به جای مجبور شدن به استفاده از بنگاه های املاک یا واسطه گران، اکنون می توانند عقد قرارداد اجاره ملک را مستقیماً با احراز هویت مستاجر و مالک از طریق پلت فرم خودنویس به سرانجام برسانند.

معرفی سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با افزایش تعداد معاملات اجاره مسکن و کاهش نفوذ واسطه ها، بر بازار اجاره بها تأثیر چشمگیری داشته باشد. این سیستم با ارائه روشی مقرون به صرفه تر و کارآمدتر برای اجاره ملک، افراد بیشتری را تشویق می کند تا وارد بازار اجاره شوند و مکانی برای زندگی پیدا کنند. علاوه بر این، سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با کنترل بیشتر بر روند اجاره، زمین بازی را برای مستاجرین یکسان کند. مستاجرین به جای اتکا به کارگزاران املاک و واسطه گران برای یافتن ملک، اکنون می توانند امور را به دست خود بگیرند و قرارداد اجاره را نیز به صورت رایگان ثبت کنند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درمورد سامانه خودنویس، گفت: با سامانه خودنویس دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان و ‌دفاتر نیست. اگر طرفین به قرارداد نهایی دست یابند؛ با احراز هویت به ثبت قرارداد خواهد خواهند پرداخت و دیگر نیازی به واسطه‌گران برای عقد قرارداد اجاره نیست و به همین ترتیب مراجعه به دفاتر اسناد به حداقل می رسد.

وی اظهار کرد: قیمت سازی که دفاتر ‌و مشاورین املاک، سایت هاو آگهی ها انجام می دهند با این سامانه از بین می رود.  قیمتی که از این طریق  بیرون‌می آید حالت روانی مثبتی برای طرفین ایجاد می کنند چون احتمال دارد  مالکی خودش راضی باشد که با قیمت کمتری ملکش را اجاره بدهد ولی وقتی که ملک را در مشاورین املاک‌ اگهی می کند آنها قیمت بالا پیشنهاد می دهند و مالک هم می پذیرد.

وی بیان کرد: چون در این سامانه همه چیز ثبت می شود در داداگاه اثبات همه موارد راحت است زمان و اطلاعات است و آن طرفی که مقصر است نمی تواند ادعای دیگری کند.

وی خاطر نشان کرد:  ما تکمیل تر این سامانه را در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره آوردیم. 

شاکری خاطر نشان کرد: باید این سامانه به تمام معاملات مسکن توسعه یابد و حتی برای خرید و فروش باشد. ابراز هویت متعاملین و  رضایت و سوابق متعاملین را باید بیاوریم و قدرتمندش کنیم.