متن تقاضای تحقیق و تفحص از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۲۸۲۷
به گزارش فارس، متن تقاضای نمایندگان مجلس درباره تحقیق و تفحص از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری منتشر شد.
متن کامل تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به شرح زیر است:
اخیرا اخباری مبنی بر پرداخت بیست میلیون ریال از سوی جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم به حساب هر یک از طلبه‌های حوزه‌های علمیه بابت کمک هزینه افطار پرداخت شده است که با توجه به تعداد طلبه‌های حوزه‌های علمیه کل مبلغ پرداخت شده به حساب طلبه‌های حوزه‌های علمیه مجموعاً چهار هزار میلیارد ریال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورتی که پرداخت‌های مذکور در راستای تأمین کالاهای اساسی موضوع قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب 1399.8.28 می‌باشد باید بیان کرد که در این قانون نیز یک گروه خاص به عنوان دریافت‌کننده یارانه مشخص نشدهاست بنابر این جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم علاوه بر اینکه قانون مذکر را اجرا نکرده است اقدام به پرداخت‌های بی‌ضابطه از محل بیت‌المال نموده که باید بررسی شود که این پرداخت‌ها از چه محلی انجام شده و مستند قانونی آن کدام قانون است.
بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و با تداخل در وظایف قانونی دستگا‌ه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است با توجه به اتفاقات پیش آمده در نهاد ریاست جمهوری،عدم رعایت قانون بودجه سالانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست جمهوری با توجه به اصل مذکور رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل 134 قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر لازم و ضروری است بررسی شود که از هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری بررسی شود؟ و بررسی گردد که این پرداخت‌ها بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
نماینده درخواست‌کننده: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حوزه انتخابیه: شاهین‌شهر و میمه برخوار
موضوع اصلی تحقیق و تفحص: هزینه‌کردهای نهاد ریاست جمهوری بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ پرداخت مبلغ بیست میلیون ریالی به حساب هر یک از طلبه‌های حوزه علمیه و از طرف جناب آقای حسن روحانی از محل کدام ردیف بودجه انجام شده است و مستند قانونی آن کدام است.
موضوعات فرعی تحقیق و تفحص:
1- کدام یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال 1392 تا کنون کمک دریافت نموده‌اند و میزان کمک‌های دریافتی هر یک چه میزان بوده است؟
2- هر یک از پرداخت‌های نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال 1392 بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
3- انحراف نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از احکام قانون در هر سال چه میزان بوده است؟
منبع: الف
کلیدواژه: جناب آقای حسن روحانی نهاد ریاست جمهوری طلبه های حوزه انجام شده مستند قانونی تحقیق و تفحص رئیس جمهور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است