نماینده مردم اصفهان: امنیت شغلی مهمترین مطالبه کارگران است
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۲۸۳۵
گروه استانها ــ نماینده مردم اصفهان در مجلس "امنیت شغلی کارگران" را خواسته آنها عنوان کرد و گفت: این موضوع در ماده ۷ قانون پیش بینی شده که در گروی داشتنِ تفاهم بین کارگر و کارفرما است و باید وزارت کار و معاون اول رئیس جمهور ورود پیدا کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، عباس مقتدایی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به یکی از دغدغه‌های شورای اسلامی اظهار داشت: رسیدگی حداکثری به اقشار مختلف کارگران و بازنشستگان از جمله دغدغه‌های مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بودجه 1400 پیش‌بینی‌هایی شده اما در مورد کارگران یک طرح باید در مجلس مطرح می‌شد که اکنون این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 1400 این طرح آماده خواهد شد، گفت: امیدواریم طرح مذکور در صحن علنی مجلس آورده شود و بتواند مصوبه بگیرد.
وی ادامه داد: خواسته کارگران این است که از نظر زمانی که با آنها قرارداد بسته می‌شود امنیت شغلی داشته باشند و این در قانون پیش بینی شده و ماده 7 قانون کار این را دارد ولی اینکه تفاهماتی باید بین کارگران و کارفرمایان صورت بگیرد، ضرورت دارد بخش‌های دولتی از جمله وزارت کار و معاون اول رئیس جمهور ورود پیدا کنند.
مقتدایی تصریح کرد: امروز به مناسبت روز کارگر دو نامه به وزیر کار و معاون اول رئیس جمهور نوشته شده تا سرعت بیشتری برای رسیدگی امور کارگران داده شود، البته ابعاد امنیت شغلی متفاوت است و کارگران حد بالایی از توانمندی را به دست بیاورند که الزاماتی از جمله قرار دادن فرصت برای مهارت آموزی داده شود که این موضوع در آن طرح وجود دارد.
مطالبه‌گری نمایندگان کارگران از استاندار قزوین / شهرداری و اتاق بازرگانی از پرداخت بیمه و حقوق کارگران طفره می‌روندنماینده مردم یزد: تهدید کارگر به عدم تمدید قرارداد غیرقابل قبول استمهمترین مشکل جامعه کارگری قراردادهای موقت استوی با اشاره به مشاغل نوظهور اظهار داشت: اینگونه مشاغل اینترنتی نیز باید در قانون بیایند و امنیت شغلی آنها نیز پیش‌بینی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قانون فعلی خوب اجرا شود بخشی از قراردادهای سفید امضا را می‌تواند مهار کند.
انتهای پیام/166/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده مردم اصفهان شورای اسلامی امنیت شغلی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۲۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت