بورس چگونه جلوی تورم نجومی را گرفت؟

بازار سرمایه که روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر می گذارد، به باور کارشناسان و مسئولان کشور را از تورم عظیمی نجات داده است؛ موضوعی که یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح آن، به بررسی راهکاری برای احیای این بازار پرداخت. ناطقان: همایون دارابی با بیان اینکه می توان سال ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران را  سال حمایت بازار سرمایه از بازار پول نامید، توضیح داد: رونق گرفتن بازار سرمایه در ابتدای این سال و تامین مالی دولت از این طریق را نمی توان نادیده گرفت چه بسا که اگر این ۲۳۰ همت از مصارف دولتی از طریق بازار سرمایه تامین نشده بود، دولت بنا به سنت همیشگی خود، ناچار به دست بردن در جیب بانک مرکزی و بانک ها می شد که همین امر منجر به افزایش حدود ۵۰ درصدی پایه پولی، رشد هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر به تورمی افسارگسیخته تر از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۹ می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اگر چیزی جز این روش نبود، تمام بار کسری بودجه سال ۹۹ دولت را بانک مرکزی و بانک ها به دوش کشیده و در نتیجه با افزایش بیش از پیش مطالبات بانک ها از دولت، وضعیت نابسامانی در صورت های مالی آنها به وجود می آمد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان همواره بازارهای مختلف را در هم تنیده می بینند (نظریه آشوب) و معتقدند که عدم تعادل یک بازار در مدت کوتاهی بر بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت و منجر به عدم تعادل در چرخه کلی اقتصاد می شود، اظهار کرد: تجربیات جهانی نیز نشانگر این بوده که هرگاه رکودی در بخشی از اقتصاد ایجاد می شود (مثل رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، بحران ۲۰۰۸ و رکود ناشی از کرونا ویروس) بلافاصله بخش های دیگر اقتصادی از جمله بازار پول به کمک بخش های درگیر رکود شتافته و با سیاست های اقتصادی مناسب سعی در کاهش بحران دارند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دلیل همین همبستگی بازارهای مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه، می توان گفت که اگر در سال ۹۹ امکان تامین مالی دولت از بازار سرمایه فراهم نمی شد، نه تنها بازار پول وضعیت نامناسب تری پیدا می کرد، بلکه اوضاع نامناسب بانک ها از طریق سهامشان در بورس بر خود بازار سرمایه نیز تاثیر می گذاشت.

دارابی در ادامه با بیان اینکه یکی از راهکارهایی که اخیرا به منظور تعادل بخشی به بازار سرمایه مطرح شده، ارایه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در آن است، گفت: این راهکار می تواند به دلایل مختلف نقش مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه، بازار پول و حتی کاهش تورم ایفا کند. نخست آنکه ارایه تسهیلات و تحریک تقاضا در بازار سرمایه بر مبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری منجر به انتظار رشد در این بازار می شود و همین امر، عاملی برای جذب نقدینگی و سرمایه گذاری بیشتر شده و می تواند شروع کننده حرکتی باشد که علاوه بر رشد این بازار، امکان تامین مالی برای انواع سرمایه گذاری را نیز فراهم آورد و تا حدودی از رشد نقدینگی و تورم بکاهد.

وی افزود: از سوی دیگر از انجایی که سهام اغلب بانک ها در بورس داد و ستد می شود، بهبود بازار سرمایه منجر به ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها می شود و از این طریق نیز بر بهبود وضعیت بازار پول تاثیر می گذارد. همچنین با توجه به ارزندگی قیمت سهم های بنیادی موجود در بازار و پیش بینی کسب سود مناسب این شرکت ها در سال ۱۴۰۰، به نظر می رسد ارایه تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در بازار سهام عایدی مناسبی را نصیب مشارکت کنندگان از جمله بانک ها و سپرده گذاران می کند.
 
دارابی افزود: در نهایت نیز دریافت سپرده ها و ارایه تسهیلات به وسیله بانک ها جزو فعالیت اصلی این واسطه های مالی به شمار می رود و مادامی که استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و پول پرقدرت جدیدی ایجاد نشود نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی شود بلکه با تخصیص بهینه منابع به سمت سرمایه گذاری مولد در بازار سرمایه اثر ضد تورمی نیز دارد.
منبع: ایسنا برچسب ها: بورس ، تورم ، ناطقان ، نجومی ، بازارسرمایه

منبع: ناطقان

کلیدواژه: بورس تورم ناطقان نجومی بازارسرمایه ارایه تسهیلات سرمایه گذاری بازار سرمایه بازار پول بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۳۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.