«آدم ربایی» جرمی که بر خلاف تصور ما به راحتی قابل تحقق است!

حق آزادی تن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار محترم شناخته‌شده تا جایی‌که بر طبق اصل ۲۲ قانون اساسی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کرده‌ است. همچنین در ماده اصل ۳۲ قانون اساسی بیان‌ شده هیچ شخصی را نمی‌توان بدون دلیل دستگیر کرد مگر این‌که برای آن جرمی در قانون معین شده باشد؛ اما متاسفانه در برخی موارد، افراد به حقوق یکدیگر احترام نگذاشته و باعث خلل در نظم اجتماعی و فردی می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ آدم‌ربایی در معنای لغت به دزدیدن انسان برای رسیدن به مقاصد مختلف، چون مقاصد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اطلاق می‌شود در مورد معنای حقوقی جرم آدم‌ربایی به‌ معنای سلب آزادی تن است و نقل‌وانتقال شخص بدون رضایت وی از محلی به محل دیگر با استفاده از تهدید، زور و نیرنگ است.

جرم آدم‌ربایی همچون دیگر جرایم دارای ۳ عنصر اصلی است؛ عنصر مادی جرم، عنصر معنوی جرم و عنصر قانونی جرم.

عنصر مادی جرم آدم‌ربایی جرم آدم‌ربایی به دو صورت می‌تواند باشد: ساده و مشدد. آدم‌ربایی ساده زمانی رخ می‌دهد که انسانی که حداقل ۱۵ سال دارد را بربایند، اما در آدم‌ربایی مشدد مثلا دزدیدن طفل تازه‌متولدشده یا مخفی کردن اموات باشد.

به نوشته حامی عدالت، رفتار مجرمانه جرم آدم‌ربایی، لزوما باید انتقال بزه دیده از محلی به محل دیگر با زور، تهدید و یا نیرنگ باشد، به‌طوری‌که بزه دیده یا همان مجنی علیه اراده‌ای نداشته باشد.

در جرم آدم‌ربایی باید توجه داشت که رضایت نداشتن مجنی‌علیه شرط اصلی و لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.

عدم رضایت مجنی‌علیه و نتیجه مجرمانه باید لزوما رخ دهد، اما در قانون مجازات کتاب پنجم تعزیرات ماده ۶۲۱ مسکوت بوده، اما آدم‌ربایی از زمره جرایم مقید است و نتیجه آن سلب آزادی که سلب آزادی مجنی علیه است.

عنصر قانونی جرم آدم‌ربایی در کتاب تعزیرات ماده ۶۲۱ بیان شده، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۵ محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود)

در جرم آدم‌ربایی عنصر معنوی مانند دیگر جرایم باید شکل گیرد، اما در این جرم ما نیاز به سوءنیت خاص نداریم و وجود سوءنیت عام کفایت می‌کند بر رخ دادن و شکل گرفتن آدم ربایی، انگیزه مرتکب هم به‌عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده بشمار نمی‌رود، اما داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده بر مبنای قانون از جهات مخففه محسوب می‌شود. با ‌وجود این، انگیزه یکی از اجزای عنصر معنوی جرم آدم‌ربایی محسوب می‌شود. در ماده ۶۲۱ تعزیرات از واژه قصد استفاده‌شده و این واژه دلالت دارد بر انگیزه‌ی آدم‌ربا و ولایت دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و همان سوءنیت عام کفایت می‌کند.

جرم آدم‌ربایی با توجه به این‌که تاثیر بسیار بدی در نظم جامعه و حساسیت زیادی در رابطه با سلب آرامش شهروندان دارد یکی از سنگین‌ترین جرایم تعزیری در نظام حقوقی کشور ایران است و مرتکب این جرم امکان دارد به حبس‌های طولانی‌مدت تا ۱۰ سال محکوم شود و از بسیاری از امتیاز‌های قانونی که دیگر متهمان یا مجرمان دارا هستند محروم می‌شود. شرایط جرم و مجازات آدم‌ربایی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌ بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان ‌شده است. باید توجه داشت اگر جرم آدم‌ربایی رخ دهد انگیزه متهم تحت هیچ شرایطی مهم نیست و تفاوت نمی‌کند که متهم چه قصد و غرضی داشته باشد مثلا اگر زوجه به قصد ترک اعتیاد همسرش را به اجبار به کمپ ترک اعتیاد ببرد مشمول آدم ربایی می‌شود.

در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است: هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

در قانون مجازات موادی وجود دارد که امتیازاتی راکه قانون‌گذار برای مجرمین و متهمان قرارداده را از این دسته افراد سلب میکند. یکی از موادی که امتیازاتی را از آدم‌ربا سلب می‌کند، ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که بیان کرده، هرگاه متهم درحدود ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه صورت‌گرفته است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود، اما در تبصره بیان شده اگر متهم درصورتی‌که مرتکب جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال شده باشد صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

همچنین ماده دیگری که امتیازی را از متهمین آدم‌ربایی سلب می‌کند، ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

همچنین در ماده۴۷ قانون مجازات بیان شده، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست؛
- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
در نتیجه جرم آدم ربایی قابل تعویق یا تعلیق نیست.
جرم آدم‌ربایی ازجمله جرایمی است که می‌تواند مشمول شروع به جرم باشد و در صورت شکل‌گیری شروع به جرم آدم‌ربایی مجرم به مجازات شروع به آدم‌ربایی مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود)

ماده ۱۲۲ – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود؛
الف – در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره – هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

باید توجه داشت زمانی شروع به آدم‌ربایی رخ می‌دهد که عملیات اجرایی آن آغاز شده و در نتیجه عاملی خارجی عملیات آدم‌ربایی به نتیجه نرسیده باشد.

از مواد بسیار مهم در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در آن بیان کرده، زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است و در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ حد زنا در زنای به عنف از سوی زانی اعدام زانی است.

حد زنا در موارد زیر اعدام است؛

الف – زنا با محارم نسبی.
ب – زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ – زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت – زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱ – مجازات زانیه در بند‌های (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زناست.
تبصره ۲ – هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

یک نکته با اهمیت این است که برای تحقق جرم آدم‌ربایی مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارند یعنی نیازی نیست رباینده شخصا مجنی علیه را برباید، بلکه اگر این کار را به وسیله دیگری انجام دهد مانند این‌که مجنونی را ترغیب کند که کودکی را برباید مجازات فاعل جرم برای او در نظر گرفته می‌شود.

عواملی که موجب تشدید مجازات آدم‌ربایی می‌شود:

۱ -سن مجنی و علیه اگر کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی باشد چه دختر چه پسر و چه رباینده علم به سن داشته باشد یا نداشته باشد.
۲-ربودن با وسیله نقلیه انجام گردد اعم از این‌که وسیله نقلیه زمینی، دریایی، هوایی، موتوری غیر موتوری باشد، اما باید توجه داشت که استفاده از حیوانات موجب تشدید نمی‌شود و اگر بعد از ربودن برای تغییر دادن محل از وسیله نقلیه استفاده گردد مشمول تشدید مجازات نمی‌گردد.
۳-رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه وارد آورد.
در مورد مجازات ربودن نوزاد در ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات ماده‌ای خاص اختصاص پیدا کرده که بیان می‌کند هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به چهارمیلیون تا پانزده میلیون ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد. (استناد به ماده ۲۸قانون مجازات در جلسه هیات وزیران مورخ۱۸/۱۱/۹۹)

یکی دیگر از نکات مهم این‌که در هر جرم آدم‌ربایی از جرایم آنی است مقید به نتیجه و از جرائم غیرقابل گذشت و همان‌طور که گفته شد غیر قابل تعلیق و تعویق.
جرم آدم‌ربایی از جمله جرایمی هست که در آن معاونت می‌تواند شکل بگیرد و بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اشخاص زیر معاون در جرم محسوب می‌شوند:
الف – هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد..
پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.
به نظر می رسد قانونگذار ضمانت اجرای مناسبی برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته، امید است شاهد بروز این گونه جرایم نباشیم.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان دعای روز هجدهم رمضان کارخانه ارج شب قدر جوشن کبیر دعای روز نوزدهم رمضان آدم ربایی قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماه رمضان دعای روز هجدهم رمضان کارخانه ارج شب قدر جوشن کبیر دعای روز نوزدهم رمضان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ حبس تعزیری درجه محکوم خواهد شد باید توجه جرم آدم ربایی آدم ربایی شروع به جرم زنای به عنف ارتکاب جرم مصوب ۱۳۹۹ مجنی علیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۳۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/