طرح تفحص از نحوه هزینهکرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری کلید خورد
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۶۸۸۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از هزینهکردهای نهاد ریاستجمهوری را تهیه و تدوین کردهاند که طرح مذکور در سامانه مربوطه بارگذاری شده و در مرحله جمعآوری امضا است.
متن کامل تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد اعتبارات نهاد ریاستجمهوری بهشرح زیر است:
اخیراً اخباری مبنی بر پرداخت بیست میلیون ریال از سوی جناب آقای حسن روحانی رییسجمهور دولت دوازدهم به حساب هریک از طلبههای حوزههای علمیه بابت کمکهزینه افطار پرداخت شده است که با توجه به تعداد طلبههای حوزههای علمیه کل مبلغ پرداختشده به حساب طلبههای حوزههای علمیه مجموعاً چهارهزار میلیارد ریال است، این در حالی است که در قانون بودجه سال 1400 کل کشور هیچ ردیف بودجهای در این خصوص پیشبینی نشده است و این نحو پرداختهای بدون ضابطه با دستور جناب آقای حسن روحانی رییسجمهور دولت دوازدهم در یک سال اخیر چندین بار اتفاق افتاده است که از جمله این موارد میتوان [اشاره کرد] به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در آبان ماه سال 1399 بدون اینکه در قانون بودجه سال 1399 کل کشور ردیف بودجهای در این خصوص پیشبینی شده باشد یا که مجوز قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورتی که پرداختهای مذکور در راستای تأمین کالاهای اساسی موضوع قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب 1399.8.28 میباشد باید بیان کرد که در این قانون نیز یک گروه خاص بهعنوان دریافتکننده یارانه مشخص نشده است بنابراین جناب آقای حسن روحانی رییسجمهور دولت دوازدهم علاوه بر اینکه قانون مذکور را اجرا نکرده است اقدام به پرداختهای بیضابطه از محل بیتالمال نموده که باید بررسی شود که این پرداختها از چه محلی انجام شده و مستند قانونی آن کدام قانون است.
بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی ریاست هیات وزیران با رییسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیات وزیران که بهپیشنهاد رییسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراست.
رییسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است، با توجه به اتفاقات پیشآمده در نهاد ریاستجمهوری، عدم رعایت قانون بودجه سالانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاستجمهوری با توجه به اصل مذکور رییسجمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل 134 قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.
با توجه به مطالب فوقالذکر لازم و ضروری است بررسی شود که از هزینهکردهای نهاد ریاست جمهوری بررسی شود و بررسی گردد که؛ این پرداختها بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
نماینده درخواستکننده: حسینعلی حاجیدلیگانی، حوزه انتخابیه: شاهینشهر و میمه برخوار
موضوع اصلی تحقیق و تفحص: هزینهکردهای نهاد ریاستجمهوری بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ پرداخت مبلغ بیستمیلیون ریالی به حساب هریک از طلبههای حوزه علمیه و از طرف جناب آقای حسن روحانی از محل کدام ردیف بودجه انجام شده است و مستند قانونی آن کدام است؟
موضوعات فرعی تحقیق و تفحص1 ـ کدامیک از اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد ریاستجمهوری و شخص رییسجمهور جناب آقای حسن روحانی از سال 1392 تاکنون کمک دریافت نمودهاند و میزان کمکهای دریافتی هریک چهمیزان بوده است؟
2 ـ هریک از پرداختهای نهاد ریاستجمهوری و شخص رییسجمهور جناب آقای حسن روحانی از سال 1392 بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟
3 ـ انحراف نهاد ریاست جمهوری و شخص رییسجمهور جناب آقای حسن روحانی از احکام قانون در هر سال چهمیزان بوده است؟
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نهاد ریاست جمهوری جناب آقای حسن روحانی نهاد ریاست جمهوری انجام شده طلبه های حوزه مستند قانونی تحقیق و تفحص رییس جمهور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیمگری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیمگری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیمگری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/