درخواست ۲۲۷ استاد دانشگاه از مجلس برای نظارت دقیق و جدی بر مذاکرات/ تاکید بر لغو یکباره همه تحریمها
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۸۴۲۳
به گزارش خبرنگار تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس، ۲۲۷ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، اساتید و وکلاو طی نامه ای ضمن بیان این که دیپلماسی مبتنی بر پشتوانه قوی میدان، می تواند دیپلماسی مقتدرانه و با عزتی باشد از مجلس خواستند در روند مذاکرات وین نظارت کرده و تاکید کردند: مذاکرات به هیچ وجه نباید طولانی و فرسایشی شود و از جانب نمایندگان ضرب الاجلی برای آن تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
مسئولان کشور با چشم باز و دل محکم و با توکل به خدا به پیش بروند و به توفیق الهی ملت را خرسند و خوشحال کنند.
(مقام معظم رهبری مد ظله العالی)
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ضمن آرزوی قبولی طاعات، همان گونه که مستحضر هستید، بر اساس ماده 7 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران مصوب ۱۱ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، چنانچه کشورهای متعاهد ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه میکنند؛ اما تاکنون با گذشت مدت زیادی از تعهد برجام و چند ماه از تصویب این قانون نه تنها تحریمها رفع نشده است، بلکه کشورهای اروپایی و در صدر آنها آمریکا به عنوان اولین ناقض تعهد برجام بر اساس قواعد مسلم حقوق بین الملل که مسئولیت بین المللی این نقض آشکار را برعهده دارند با گستاخی تمام صحبت از مذاکره مجدد می کنند. در حالیکه بنابر فرمایش رهبر انقلاب اسلامی هدف آمریکاییها از تأکید و اصرار بر مذاکره تلاش برای تحمیل یک حرف باطل است.
با عنایت به بدعهدی متعهدین برجام و آغاز دور جدید مذاکرات در وین، ضمن تاکید بر این مهم که دیپلماسی مبتنی بر پشتوانه قوی میدان، می تواند دیپلماسی مقتدرانه و با عزتی باشد و لاغیر، از مجلس شورای اسلامی خواستاریم با دقت هرچه تمام تر بر روند مذاکرات نظارت کند و موارد ذیل را بدون هیچ اغماضی مورد پیگیری جدی قرار دهد:
1. مذاکرات به هیچ وجه نباید طولانی و فرسایشی شود و از جانب نمایندگان ضرب الاجلی برای آن تعیین شود.
2. باید کل تحریمها (از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران) به یکباره رفع شود.
3. پذیرش تدریجی بازگشت به برجام غیر قابل قبول است.
4. راستی آزمایی رفع کل تحریم ها بر اساس قانون اقدام راهبردی انجام شود.
5. هر نوع توافق احتمالی جدید در مذاکرات اخیر وین بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
از خداوند متعال می خواهیم به خدمتگزاران مردم توفیق دهد، فرایند مذاکرات وین به نحوی انجام شود که مبتنی بر اصل مصلحت، حکمت و عزت و با رعایت موارد مذکور، مصالح و منافع ملی حفظ شود.
بدون شک در صورت هرگونه اغماض در خصوص موارد فوق و استنکاف از اجراث قانون راهبردث لغو تحریمها، مجلس شورای اسلامی موظف است، باستناد ماده 234 آیین نامه داخلی پس از بررسی های لازم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا کمیسیون اصل نود، مسئولان مستنکف را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا بدون تشریفات رسیدگی با قید فوریت رسیدگی انجام شود.
امید است، خداوند به شما نمایندگان ملت، توفیق روزافزون در راستای حفظ نظام اسلامی و منافع عالی کشور و صیانت از حقوق مردم شریف ایران را عنایت فرماید.
و من الله توفیق
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مذاکرات وین اساتید دانشگاه نامه 227 استاد دانشگاه مجلس شورای اسلامی تحریم ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۸۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض میکنم دلاوریها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، میتوان گفت: همه گرایشها و طیفهای سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروهها و طیفهای سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینههای که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزههای اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیهها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری میتواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیونها تشکیل شد و یکی از ضعفهای مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیونها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیونهای دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالشهایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارشهایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانهها و دولت با امکانات موجود حل میشود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنهها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیتهای مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصهها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاهها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستانها میتواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر میکنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288