پرداخت تسهیلات ساخت در سال جاری اولویت بانک مسکن
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۸۹۵۰
خبرگزاری آریا - معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن با تاکید بر اینکه اولویت بانک مسکن در سال جاری پرداخت تسهیلات به حوزه تولید مسکن است گفت: مشکلات بخش مسکن و بالا بردن قدرت خرید تنها با افزایش سقف وام خرید مسکن میسر نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نامگذاری سال 1400 با عنوان " تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از سوی مقام معظم رهبری نشان داد که باز هم بخش مسکن، وظیفه خطیری به عنوان پیشران اقتصادی در قبال رونق اقتصادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توجه بانک مسکن به حوزه ساخت و ساز در سال جاری و پرداخت تسهیلات تا 80 درصد هزینه ساخت نشان می دهد که حمایت و پشتیبانی از بخش تولید به معنای واقعی در سرلوحه کار بانک مسکن قرار گرفته است.
محمد حسن مرادی معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار هیبنا در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری سال 1400 با نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" آیا بانک مسکن در کنار توجه به حوزه ساخت و ساز، به بخش وام خرید مسکن نیز در سال 1400 توجه خواهد داشت؟ گفت: محصولات بانک مسکن تعهدی است و اگر قرار باشد برنامه ای برای سال جاری در حوزه پرداخت وام خرید مسکن داشته باشیم باید به تایید بانک مرکزی برسد.
بیشتربخوانید:واکنش بازار مسکن به ریزش قیمتها در فروردین ماه سالجاری
وی با بیان اینکه بانک مسکن طرح هایی در حوزه بالا بردن قدرت خرید مسکن دارد اما باید قبل از اعلام عمومی به تایید بانک مرکزی برسد، افزود: موضوعی که باید به آن تاکید کرد این است که مشکلات بخش مسکن و قدرت خرید تنها با پرداخت وام خرید و بالا بردن سقف وام خرید مرتفع نخواهد شد.
مرادی ادامه داد: به فرض که تسهیلات خرید مسکن 100 درصد افزایش یابد. سوال این است که آیا باز هم این مقدار جبران کاهش قدرت خرید را خواهد کرد؟ آیا اصلا می تواند تقاضای بالقوه را بالفعل کند؟ و آیا بازپرداخت اقساط آن از عهده متقاضیان برمی آید؟
معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن از سال گذشته با پرداخت تسهیلات و افزایش سقف وام ساخت مسکن نشان داد که به حوزه تولید و پشتیبانی از بخش مسکن توجه ویژه ای داشته است تاکید کرد: در کنار مسکن سایر کالاها نیز گران شده اند. به هر حال اگر بخواهیم سقف وام خرید مسکن را افزایش دهیم باید به این موضوع نیز توجه کرد که بازپرداخت اقساط از عهده متقاضیان خارج خواهد بود. پس بهترین گزینه در این شرایط برای بخش مسکن توجه به حوزه ساخت و ساز و مدیریت هزینه های تولید است.
مرادی تصریح کرد: در شرایط فعلی اولویت بر روی ساخت و ساز است. اما باید در کنار تسهیلات ساخت مسکن، به کنترل سایر نهاده های تولید مسکن نیز توجه شود.
وی ادامه داد: زمین مهمترین رکن تولید مسکن است، اگر مدیریت زمین مورد توجه قرار بگیرد می توان به کاهش قیمت تمام شده و در نهایت افت قیمت مسکن امیدوار شد.
مرادی با بیان اینکه نمونه واقعی حذف زمین از قیمت نهایی مسکن، طرح اقدام ملی مسکن است، گفت: طرح اقدام ملی مسکن نمونه خوبی در کاهش قیمت تمام شده مسکن است و قطعا با آورده ای که متقاضیان مسکن ملی خواهند داشت در نهایت مسکن با قیمت مناسبی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و یا حداقل قدرت خرید آنان را همپای تورم حفظ خواهد کرد.
منبع:پایگاه خبری بانک مسکن_ هیبنا
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پرداخت تسهیلات وام خرید مسکن ساخت و ساز بانک مسکن قدرت خرید بخش مسکن سال جاری سقف وام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۸۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیشبینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و بهزودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویتبندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیشبینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدیزاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه بهضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.