ابلاغ مصوبه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی توسط جهانگیری
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۹۶۰۷
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تُن (لنج باری) اصلاح و ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، مصوب شد ۳۰ درصد از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای تصویب نامه یاد شده به عنوان اجرای طرح جایگزین و اسقاط شناورهای سنتی چوبی به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین ۲۰ درصد باقیمانده از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالای ملوانی ناشی از اجرای تصویب نامه مذکور به عنوان اجرای طرح جایگزین و اشتغال زایی ملوانانی که شغل خود را از دست داده اند و تأمین بیمه آنها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری شناورهای دریایی سنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت