به نقل از «ایران آنلاین»

کاهش ۹.۳ درصدی نرخ تورم تولید بخش صنعت در زمستان ۹۹

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۷۹۷۷۶

براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولید بخش صنعت در زمستان ۹۹ برابر ۱۲.۲ درصد بود که در مقایسه با فصل قبل ۹.۶ واحد کاهش داشت.

 مرکز آمار گزارشی از نرخ تورم تولید فصلی، نقطه به نقطه و سالیانه بخش صنعت در سال ۹۹ را منتشر کرد.

طبق این گزارش، تورم فصلی تولید معادل ۱۲.۲ درصد بود. در بین زیربخش­‌های مختلف صنعتی در فصل مورد بررسی کمترین تورم فصلی مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (صفر درصد) و ساخت سایر مصنوعات (١.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

٧ درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی ( ١٩ درصد)، ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت (۱۶.۶ درصد)، ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیم­‌تریلر (۱۴.۹ درصد) و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر (۱۳.۴ درصد) است.

بررسی‌های جداول نشان می‌دهد که نرخ تورم تولید نقطه به نقطه در زمستان سال گذشته به ۹۳.۶ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨، ۹۳.۶ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه در پاییز پارسال ٧٧.٣ درصد بوده است. در میان بخش‌­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (٢٢.٩ درصد)، ساخت سایر مصنوعات (۳۷.۵ درصد) و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (٤٠.٢ درصد) و بیش­ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌­های صنعتی ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۵۴.۹ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (١٢٩.٤ درصد)، ساخت فلزات پایه (١١٧.٧ درصد)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک ( ١٠٢.٨ درصد)  و ساخت تجهیزات برقی (٩٧.٧ درصد) است.

نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۶.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٩.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌­دهد.

در فصل مورد بررسی، در بین زیربخش‌­های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالیانه مربوط به ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو (١٩ درصد)، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۲۵ درصد)،  ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (۲۶.۹ درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۳۸.۶ درصد)، ساخت فلزات پایه (۱۰۵.۶ درصد)، ساخت تجهیزات برقی (۷۱ درصد) و ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۶۹.۱ درصد) است.

نرخ تورم تولیدکننده (شاخص بهای تولیدکننده) مانند شاخص بهای مصرف کننده (CPI) همچون شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت ها مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. ازاین رو، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه گیری تغییرات قیمت هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می کنند. به عبارت دیگر می توان عنوان نمود که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می گیرد.

هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف کننده هم مشاهده می شود. ازاین رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بعنوان پیشگویی برای تورم عنوان می کنند. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان داده است.

/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شاخص بهای تولیدکننده نرخ تورم تولید نقطه به نقطه ساخت سایر ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۷۹۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.