بررسي اصلاح قانون کار در مجلس، متناسب با نياز روز کارگران

خبرگزاری آریا-در جلسه‌ای به ریاست رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور وزیر تعاون اصلاح قانون کار، متناسب با نیاز روز کارگران بررسی شد.
به گزارش آریا، اصلاح قانون کار، رفع مشکل دریافت عیدی سالانه این قشر، تامین امنیت شغلی بانوان کارگر متقاضی استفاده از مرخصی زایمان، پوشش بیمه درمان برای کارگران، ضرورت اصلاح بیمه بیکاری و نظارت هفتگی کمیسیون اجتماعی مجلس از دستگاه‌ها در جهت اجرای صحیح قوانین از جمله موضوعاتی بود که در نشست این کمیسیون مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز به مناسبت روز کارگر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار این وزارتخانه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از تشکل‌های کارگری اعم از هیات مدیره کانون شورا‌های استان تهران، انجمن صنفی کارگران تهران، کانون عالی بازنشستگان کشور، مجمع نمایندگان کارگر، کانون عالی و کمیته بانوان استان تهران برگزار شد.
تلاش مجلس برای ساماندهی کارگران زیرزمینی
عیسی زاده در این نشست ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت تامین منافع کارگران در دستورکار قرار داده است. همچنین بنا داریم در سال 1400 تلاش کنیم که اصلاحاتی را در قانون بازنشستگی کارگران که تاکنون موردغفلت واقع شده اعمال کنیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این است که به غیر از کارگرانی که به طور رسمی در بخش‌های مختلف فعالیت دارند تعدادی از کارگران به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و از حقوق واقعی خود محروم هستند بنابراین ما تلاش می‌کنیم تا این افراد را نیز ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: با پایان فعالیت دولت دوازدهم همکاری کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تمام نشده و از آن‌ها می‌خواهیم که در حوزه اصلاح قانون کار با ما همکاری کنند تا بتوانیم این مهم را با بررسی‌های کارشناسانه و عالمانه به نتیجه برسانیم، ضمن اینکه یک تیم 4 نفره از منتخبان تشکل‌های کارگری نیز تشکیل می‌دهیم تا ما را در این مسیر یاری کنند.
عیسی زاده با بیان اینکه توجه به تعاونی مصرف هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان از اهمیت به سزایی برخوردار است، یادآور شد: یکی از دغدغه‌هایی که باید در حوزه کارگری رفع کنیم این است که هر سال آن‌ها برای دریافت عیدی سالانه خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید در قالب چارچوبی قانونمند اصلاح شوند، همچنین کمیسیون اجتماعی قرار است در سال 1400 هفته‌ای دو روز را به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در جهت اجرای قوانین اختصاص دهد.
وی افزود: دستمزد منطقه‌ای و موضوع توانمندسازی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین امنیت شغلی بانوان در زمان استفاده از مرخصی زایمان از دیگر مشکلات اساسی حوزه کارگری است که باید برای آن قانونی جامع تصویب کنیم چرا که توجه به این امر نقش مهمی در جهت افزایش جمعیت و تعالی خانواده دارد. از سوی دیگر موضوع ایجاد مهدکودک در بخش‌های مختلف را که قانون بر آن صراحت دارد پیگیری می‌کنیم تا به طور کامل عملیاتی شود.
ما نتوانستیم حق کارگران را کامل ادا کنیم
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه قشر کارگر شهدای بسیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، افزود: در ایام اعمال تحریم‌ها حضور کارگران در کارخانجات باعث شد تا کمبودی در کشور احساس نشود و گران بودن اجناس نیز به ضعف در اداره نحوه توزیع آن‌ها برمی گردد، همچنین این کارگران بودند که در ایام کرونا در واحد‌های تولیدی و صنعتی پای کار ماندند.
وی یادآور شد: هم اکنون روز‌های آخر فعالیت این دولت را می‌گذرانیم و اعتقاد داریم کارگران در تمام این ایام زحمات زیادی کشیدند، اما ما نتوانستیم حق آن‌ها را به طور کامل ادا کنیم و این واقعیتی غیرقابل انکار است.
شریعتمداری تصریح کرد: تلاش برای تفاهم کارگر، کارفرما و دولت در قالب سه جانبه گرایی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، ثبت اسامی حدود یک میلیون نفر در سامانه وزارت تعاون جهت بهره مندی از بیمه بیکاری برای افراد بیکار شده در زمان شیوع کرونا و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از مهم‌ترین اقداماتی بود که در یک سال گذشته انجام دادیم.
وی در ادامه به تشریح نحوه افزایش حقوق کارگران و لحاظ کمک هزینه مسکن برای این قشر پرداخت.
شریعتمداری یادآور شد: اصلاح قانون بیمه بیکاری و ساختار نظام تامین اجتماعی از جمله مواردی است که در حال پیگیری آن‌ها هستیم که لازم است متناسب با شرایط روز صورت گیرد در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی که متعلق به نسل‌های آینده بوده رو به نابودی می‌رود.
وی افزود: تامین امنیت شغلی بانوان کارگر متقاضی استفاده از مرخصی زایمان از جمله مواردی است که منابع لازم برای آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود ضمن اینکه ما در این وزارتخانه باید به کار‌های فرهنگی و اجتماعی بپردازیم نه اینکه درگیر تامین منابع برای پرداخت حداقل مزد باشیم.
شریعتمداری که در ابتدای صحبت خود با پرسشی از سوی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مبنی بر اینکه چرا تبصره یک ماده 7 در مورد قرارداد‌های موقت اجرا نشده است مواجه شده بود، در پاسخ گفت: در مورد تبصره یک ماده 7، باید بگویم 29 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، این موضوع در شورایعالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه موضوع پیمانکاران که وزارتخانه‌های نیرو و نفت طرف حساب بسیاری از آن‌ها هستند از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تصمیم گیری در مورد آن بسیار سخت بود، اما در نهایت در دولت تصویب شده و ابلاغ شد.
قانون بیمه بیکاری دارای اشکالات اساسی است
حاتم شاکرمی با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارگران از طریق اصلاح قوانین محقق می‌شود، افزود: تعدادی از قوانین حوزه کار اعم از مشاغل سخت زیان آور، شوراها، مناطق آزاد ویژه و بیمه بیکاری باید متناسب با فرآیند جدید اشتغال، اصلاح شود.
معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری دارای اشکالات اساسی است کمااینکه در مورد قرارداد‌های موقت محرومیت‌هایی برای کارگران وجود دارد همچنین زمان استفاده افزایش یافته که باید در قالب کاهش زمان و گسترش دامنه استفاده از آن اصلاح شود هرچند که ما با همکاری سازمان تامین اجتماعی در حال تدوین اصلاحیه‌ای در این مورد هستیم.
وی در ادامه به تشریح مشکلات مزد منطقه‌ای پرداخت و تاکید کرد: روند کنونی نمی‌تواند مشوقی برای فعالیت در مناطق محروم باشد بنابراین در شورایعالی کار به توافق رسیدیم در این زمینه با همکاری سازمان تامین اجتماعی و با بهره مندی از نظرات دانشگاه ها، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و صاحبنظران یک کار پژوهشی انجام دهیم.
شاکرمی تصریح کرد: قرارداد‌های موقت مورد تائید ماده 7 قانون، همچنین دیوان عدالت اداری است، اما نیاز به اصلاح دارد از سوی دیگر بحث عیدی کارگران براساس مصوبه سال 74 تنها شامل مشمولان قانون کار می‌شود.
احیای شورایعالی کار مهم‌ترین بخش اصلاح قانون تامین اجتماعی است
مصطفی سالاری با بیان اینکه هم اکنون طرحی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس در حال بررسی است، افزود: احیای شورایعالی کار مهم‌ترین بخش این طرح است ضمن اینکه می‌تواند به طور کامل عملیاتی باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سهم یا سرانه درمان مطالبه همیشگی جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی است و لازم است کارگران همچون سایر آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه بهره‌مند باشند.
وی در ادامه به تشریح نحوه ارائه راهکار قانونی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت که قرار است این هفته با اختصاص سهام به این سازمان محقق شود.
سالاری یادآور شد: اصلاح ماده 5 قانون کارگران ساختمانی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری بوده که تحقق آن ضروری است، همچنین بهره مندی بانوان کارگر از مزایای مرخصی زایمان 9 ماهه که به تازگی براساس قانون جدید به یک سال افزایش یافته است نیازمند تدوین آئین نامه از سوی دولت دارد که تاکنون محقق نشده بنابراین دولت هزینه‌های این بخش را جزئی از بدهی‌های خود به این سازمان نمی‌داند.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در حال توسعه پوشش درمانی بوده، یادآور شد: ما در شهرستان‌های فاقد بیمارستان 100 درصد هزینه‌های افراد تحت پوشش این بیمه را پرداخت می‌کنیم ضمن اینکه پوشش بیمه‌ای این سازمان در بیمارستان‌های دولتی 100 درصد رایگان است و شاید تاکنون بخشی از دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را اعمال نکرده باشند که نیاز است وزارت بهداشت به این موضوع ورود پیدا کند.
سالاری گفت: از سوی دیگر اگر بیمارستان‌های دولتی نگران این هستند که طبق روال قبل بیماران 10 درصد حق درمان را نقدی پرداخت کرده و 90 درصد با تاخیر توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شد این اطمینان را می‌دهیم که 20 درصد حق درمان را همان روز اول توسط این سازمان پرداخت کنیم.
وی افزود: عدم امکان تجویز بیش از 3 قلم دارو از سوی پزشکان برای افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تابع ضوابط وزارت بهداشت است ضمن اینکه رفع این مشکل درصورتی امکان پذیر است که اطلاعات دقیقی در مورد آن ارائه شود.
وی در مورد اینکه چرا 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ماهانه یا سالانه از کارفرما دریافت نشده و بعد از گذشت 20 سال یکجا دریافت می‌شود، افزود: روش کنونی در پی رأی وحدت رویه به کار گرفته شده و قانون است بنابراین اگر اصلاح شود ما سالانه اخذ می‌کنیم هرچند مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فرد بعد از گذشت 20 سال به سوابق فعالیت خود در مرکزی استناد می‌کند که در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار می‌گرفته است و این کار باعث اعتراض کارفرمایان شده است بنابراین این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حذف نمایندگان کارگری از هیات‌های تشخیص صحت ندارد، افزود: بحث تفاهم نامه را که مطرح شده بررسی خواهیم کرد در مورد پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع کرونا تنها در پرداخت آخرین لیست اسامی ارائه شده معطلی داشتیم که آن هم ناشی از ارائه شماره حساب‌های اشتباه یا شماره حساب غیر بوده است.
در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مطالباتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:
ناکارآمد بودن قانون کار، وضعیت قرارداد‌های موقت براساس مصوبه سال 72 که موانعی را ایجاد کرده است، ضرورت اصلاح قانون تامین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه مسکن و عیدی سالانه کارگران، مغایرت خصوصی سازی با اصل 44 قانون اساسی که باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شده است، ضرورت اصلاح قانون شوراها، مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده 41 قانون کار، درخواست از کمیسیون اجتماعی برای برگزاری نشست تخصصی با کانون بازنشستگان، مغفول ماندن تعاونی‌ها در روند خصوصی سازی، ضرورت حذف پیمانکاران و سپردن کار به کارگران و پیشنهاد طرح جایگزینی تعاونی‌ها به جای پیمانکاران، درخواست برای تعیین معاون پارلمانی تشکل‌های کارگری، ضرورت اصلاح ترکیب شورایعالی و قانون تامین اجتماعی و دادن امتیاز خاص به این سازمان، اصلاح ماده 5 کارگران ساختمانی و بررسی دلیل حذف بیمه 300 هزار کارگر در کشور، لزوم بررسی عدم اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از مزایای 9 ماه مرخصی زایمان توسط سازمان تامین اجتماعی، اعتراض پزشکان نسبت به محدودیت تجویز بیش از 3 قلم دارو برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران در پی شیوع کرونا، ضرورت بررسی مزد منطقه‌ای یا توافقی در جلسه تخصصی با حضور طرفین ذینفع، لزوم نظارت بر اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی و افزایش نظارت‌های میدانی مجلس در حوزه اجرای قانون کار، پیشنهاد برای پرداخت سالانه یا ماهانه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرمایان، ملغی نمودن تفاهم نامه سال 73، نیاز به بررسی دلیل حذف نمایندگان کارگری از هیات‌های تشخیص، ضرورت استانداردسازی کارگاه‌ها و کارخانجات فرسوده، بررسی علل عدم اجرای ماده 78 برای ایجاد مهدکودک در تمام ارگان‌ها و شرکت‌ها و دلیل عدم اجرای مصوبه برای کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و پیشنهادی برای در اولویت قرار دادن کارگران بخش‌های تولیدی، فروشگاه‌ها و مراکز درمانی جهت تزریق واکسن کرونا.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بررسی اصلاح قانون کار مجلس مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس قانون تامین اجتماعی کار و رفاه اجتماعی قرارداد های موقت تشکل های کارگری تامین اجتماعی اصلاح قانون کار شورایعالی کار مرخصی زایمان ضرورت اصلاح بیمه بیکاری امنیت شغلی وزیر تعاون یادآور شد مشاغل سخت عدم اجرای پوشش بیمه روز کارگر زیان آور مهم ترین درصد حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۱۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319