انتقاد یک نماینده مجلس از دولت
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۱۳۵۲
خبرگزاری تسنیم: فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در تشریح فرآیند بررسی لایحه "کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و رفع خلأهای قانونی در این زمینه برای مجلس شورای اسلامی، از همان آغاز به کار فراکسیون زنان و خانواده، در نامه‌نگاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خواستار تسریع در ارسال لایحه به مجلس شدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه لایحه با تأخیر طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به مجلس رسید، افزود: علی‌رغم این تأخیر و بی‌توجهی دولت به این موضوع، پیش از آن که لایحه به مجلس ارسال شود، کارگروه بررسی آن را تشکیل دادیم و در همین راستا نیز سه جلسه کارشناسی برگزار شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اضافه کرد: با توجه به حساسیت‌های لایحه، کارشناسان اجتماعی حاضر در کارگروه تأکید داشتند که اسناد پشتیبان لایحه مورد بررسی قرار گیرد، از همین رو پس از آنکه لایحه به مجلس رسید، بلافاصله جهت در اختیار قرار دادن اسناد پشتیبان، نامه‌ای با قید فوریت از فراکسیون زنان مجلس به دولت ارسال شد.
قاسم‌پور با بیان اینکه پس از گذشت بیش از 2 ماه از ارسال این نامه و عدم پاسخگویی دولت، مجدد در پایان فروردین ماه امسال در نامه‌ای این اِهمال را تذکر داده و پیگیر اسناد پشتیبان شدیم، گفت: علی‌رغم اهمیت تسریع در فرآیند بررسی این لایحه و ضرورت ارزیابی اسناد پشتیبان و با وجود اینکه بارها از ناحیه مسئولان دولتی اعلام شده که این اسناد موجود است، اما همچنان چیزی به مجلس ارسال نشده است.
وی افزود: لایحه در ماه‌های پایانی سال گذشته و زمانی که صحن مجلس درگیر بودجه 1400 بود و تمام موضوعات از دستور جلسات صحن خارج شده بود، به مجلس با قید یک فوریت ارسال شد، لوایحی که با قید فوریت به مجلس می‌رسند، ابتدا باید فوریت آنها در صحن به رأی گذاشته شده و سپس در کمیسیون مربوطه بررسی شوند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه در سال 1400 نیز با توجه به شرایط کرونا و محدودیت زمان صحن یا لغو جلسات علنی، نتوانستیم فوریت لایحه را به رأی بگذاریم، تأکید کرد: با این وجود کمیسیون اصلی بررسی لایحه مشخص و کارِ کارشناسی آن از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
قاسم‌پور گفت: دولت با تأخیر خود در ارسال لایحه به مجلس، این شائبه را ایجاد کرد که بیش از حل مسئله زنان، گرفتار بازی سیاسی است و حال با اِهمال در ارسال اسناد پشتیبان و تلاش برای فشار رسانه‌ای به مجلس، این شائبه را تقویت کرد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به دولت توصیه می‌کنم در این روزهای پایانی عمر خود، مسئله مهم تأمین امنیت زنان را هدف بازی سیاسی قرار ندهد.
نامه ارسالی از سوی رئیس فراکسیون زنان مجلس به معاون حقوقی رئیس‌جمهور را در اینجا و نیز نامه ارسالی به معاون امور زنان ریاست‌جمهوری را نیز در اینجا مشاهده کنید.
منبع: فردا
کلیدواژه: خبرگزاری تسنیم رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اسناد پشتیبان لایحه به مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور