گسترش صنعت در قم با میدان داری راهبرد تدبیر و تسهیل

طی هشت سال گذشته با وجود همه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و سایر مسایل همچون کرونا، گسترش حوزه تولید و اشتغال در بخش صنعت قم در قالب راهبرد حمایتی دولت تدبیر و امید از تولیدکنندگان با ارایه تسهیلات متنوع دنبال شد.

برگزاری منظم و مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت هفتی و بازدید میدانی مسئولان استان از واحدهای صنعتی فعال در قم که با تصمیمات اجرایی به موقع برای رفع مشکل تولیدکنندگان همراه است، طی هشت سال گذشته موجب استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بخش صنعت و راه‌اندازی واحد تولیدی در این استان شده است،‌ تا جایی که امروز در تدوین برنامه‌های اقتصادی استان بر موضوع لزوم افزایش ظرفیت شهرک‌های صنعتی قم برای پاسخ گویی مناسب به حضور حداکثری بخش خصوصی در عرصه تولید تاکید می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون توسعه بخش صنعت با سرعت پرشتابی به اولویت اقتصادی قم تبدیل شده است و مسئولان استان با نگاه به استانداردهای محیط زیستی تلاش می‌کنند شاخص تولید و اشتغال را در این بخش مهم اقتصادی به بالاترین حد ممکن ارتقا دهند و شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بیش‌ازپیش تسهیل کنند، این روند که طی هشت سال گذشته همواره در کانون توجه برنامه‌های توسعه‌ای استان بوده است، امروز به ثبات لازم رسیده و درحال حاضر توان صنعتی قم در کنار ظرفیت‌های گردشگری آن به قطب جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مولد تبدیل شده است.

حمایت از تولید سرلوحه کار مدیران اجرایی قم است

استاندار قم در این رابطه گفت: حمایت از تولید در سرلوحه کار تمام مدیران اجرایی استان قرار دارد و همه مکلف هستند بر اساس سیاست‌های دولت تدبیر و امید، از تولیدکنندگان حمایت کنند.

بهرام سرمست بیان داشت: سیاستی که در مدیریت استان، به طبع سیاست های دولت دنبال می شود و همه مدیران موظف به اجرای آن هستند؛ اصل حمایت از تولید به عنوان مهمترین برنامه کاری است.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ما در واقع در یک شرایط جنگ اقتصادی مجاهدت می کنند و این کارشان بسیار ارزشمند است.

استاندار قم گفت: تمام مدیران استان مکلف هستند که از واحدهای تولیدی سرکشی کنند و بازدید میدانی داشته باشند و به منظور تحقق کامل این راهبرد، خود در اجرای برنامه بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی استان پیشگام هستم.

سرمست افزود: همه مدیران موظف هستند که مسائل حوزه های تخصصی خودشان را به صورت میدانی و نه بر اساس گزارش های کاغذی، رصد کنند و باید خودشان مسائل را از نزدیک نظاره گر باشند و پیش از آن‌که تولیدکننده و کارآفرین به آنها مراجعه کند، مدیران ما مکلفند که به سراغ آنان بروند.

استاندار قم بیان کرد: بنای حمایت از بخش خصوصی وجود دارد و بارها گفته ام که هرجا اختلافی بین مدیر دولتی با کارآفرین و مدیر بخش خصوصی وجود داشته باشد، طرف بخش خصوصی هستم.

وی با بیان اینکه مدیران باید خود را جای کارآفرین بگذارند و انتظارات آنها را برآورده کنند، تاکید کرد: کسی که در این شرایط کارآفرینی می کند، در واقع در خط مقدم، جهاد و جنگ می کند.

وی در ادامه با بیان این که اولویت های توسعه متفاوت است، تصریح کرد: استان قم در ابعاد گوناگون از جمله صنعت، جای توسعه دارد و خوشه ها و نواحی صنعتی ظرفیت بسیار مهمی هستند. 

سرمست گفت: در قم که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران قرار دارد، از یک ظرفیت بزرگی برخوردار هستیم که این ظرفیت نباید مورد غفلت قرار بگیرد؛ چراکه سایر استان های همجوار از این ظرفیت برخوردار نیستند و ظرفیتشان اشباع شده است.

فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت قم بسیار کوتاه شد

همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت:‌ با فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای بی‌نام در بخش سرمایه‌گذاری استان، فرآیند سرمایه‌گذاری در قم بسیار کوتاه شد.

مهرداد غضنفری بیان کرد:‌ با تلاش‌های صورت گرفته، برای بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قم، مجوزهای بی‌نام صادر شد تا سرمایه‌گذار از فرآیند طولانی امور اداری رها شود و به‌سرعت بتواند به فعالیت اقتصادی موردنظر خود بپردازد.

وی بیان کرد: در طول سال‌های اخیر شعارهایی که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند جهت‌گیری اقتصادی دارند، در این راستا مدیریت استان و مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی قم تکالیفی را بر اساس اسناد بالادستی برای خود مشخص کرد که از مهم‌ترین موارد آن،‌ حمایت از سرمایه‌گذاری به خصوص در حوزه صنعت استان است.

وی ادامه داد:‌ در قالب هفت راهبرد و ۳۰ برنامه تکلیفی،‌ وظایفی برای دستگاه‌های اقتصادی استان مشخص‌شده است تا شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح تولید باشیم.

غضنفری با اشاره به لزوم استفاده از منابع بانکی برای اجرای طرح‌های اقتصادی استان‌ در حوزه تولید،‌ گفت:‌ استفاده از ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع بانکی فرصت خوبی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی قم فراهم می‌سازد.

وی بیان کرد:‌ حوزه سرمایه‌گذاری استان قم در ۸۳ بخش و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرصت فعالیت اقتصادی در زمینه‌های متنوع مشخص‌ کرده و آماده همکاری با بخش خصوصی برای عملیاتی شدن سریع آن‌ها هستیم.

معاون استاندار قم گفت: تشکیل مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ستاد و به‌صورت میدانی در میان تولیدکنندگان،‌ تشکیل منظم طرح تنظیم بازار، نقش‌پذیری بانک‌ها در روند توسعه اقتصادی استان، مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها،‌ احیای واحدهای تولیدی راکد و اتمام بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام ازجمله دستاوردهای اقتصادی استان است.

وی ادامه داد:‌ قم به دلایل مختلف در حوزه فعالیت‌های صنعتی، بهشت سرمایه‌گذاری در کشور است و ما به دنبال جذب حداکثری فعالان بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان هستیم.

سرمایه گذاری در قم برای تولیدکنندگان جذاب شده است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز گفت:‌ با آغاز به کار مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری استان و تسهیل امور در این بخش، سرمایه‌گذاری درقم برای تولیدکنندگان جذاب شده‌است.

محمود سیجانی بیان کرد:‌ با افتتاح این مرکز، مسائل حوزه تولید و سرمایه گذاری استان به صورت منسجم و در کوتاه ترین زمان توسط نمایندگان دستگاه‌های متولی رسیدگی و برطرف می‌شود و شرایط جذابی برای حضور علاقه‌مندان به فعالیت اقتصادی در قم به وجود آمده‌است.

وی افزود: بخش صنعت قم هم اکنون به دلیل امتیازهای متنوع همچون نزدیکی به عمده بازارهای مصرف کشور و دسترسی به امکانات زیرساختی مورد نیاز،‌ در کانون توجه سرمایه‌گذاران است و ظرفیت شهرک های صنعتی استان به سرعت با ایجاد واحدهای تولیدی جدید تکمیل می‌شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در قم برای ملاقات و گفت و گو با استاندار و دیگر مسئولان ارشد استان،‌ شرایط ویژه ای دارند و تعامل دستگاه‌های اجرایی با صنعتگران و تولیدکنندگان برای حل مشکلات مطلوب است.

سیجانی گفت:‌ امروز صنعت قم به عنوان صنعتی جوان ظرفیت تولید انواع محصولات راهبردی مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف را دارد و در همین رابطه واحدهای صنعتی متعددی در حوزه تولید محصولات مهم حوزه انرژی،‌ پتروشیمی، لوازم خانگی و فولاد در استان فعال است.

وی با اشاره به راهبردهای مورد توجه سازمان صنعت قم برای تحقق جهش تولید بیان کرد: همواره موضوع تکمیل زنجیره تولید در صنعت استان به عنوان یک عامل مهم در تسهیل فرآیند تولید مورد توجه بوده و به همین دلیل حجم قابل توجهی از نیازهای واحدهای صنعتی فعال در قم توسط سایر واحدهای موجود استان تامین می شود.

گفتنی است در مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های تولید و سرمایه‌گذاری استان، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با بخش تولید و صنعت مستقر شده‌اند و صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌توانند به صورت غیرحضوری، مشکلات خود را برای پیگیری از سوی دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مرکز به‌صورت هماهنگ به سامانه الکترونیکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان دسترسی دارند که این امکان،‌ موقعیت مناسبی را برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد.

الحاق ۱۰۰ هکتار زمین به شهرک‌های صنعتی قم در دستور کار است

در همین رابطه مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم گفت: برای پاسخگویی به استقبال رو به افزایش سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش صنعت استان، مقدمات الحاق ۱۰۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی شکوهیه در دستور کار قرار گرفته‌است.

سید رضا طباطبایی افزود: برای حل مشکل کمبود زمین صنعتی در قم رویکرد جدید استان صدور مجوز برای شهرک خصوصی است تا بخشی از مشکلات پیش روی سرمایه گذاری و رونق تولید در این استان برطرف شود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم گفت: سال گذشته ۶۰ هکتار از اراضی ملی برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شده که رشد ۱۲درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است.

طباطبایی بیان داشت: به دلیل اشباع شهرک‌های صنعتی تهران، قم همچنان یکی از مهمترین مراکزی است که فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در آن رغبت فراوانی دارند.

وی مساله رونق تولید و ایجاد اشتغال را مورد توجه قرار داد و افزود: در سال ۹۹، حدود ۹۰ واحد صنعتی در قم به بهره برداری رسیده و این موضوع در سال جدید با افتتاح گسترده واحدهای صنعتی دنبال خواهد شد.

طباطبایی یادآور شد: برای ارتباط مستقیم و بی واسطه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با استاندار قم،کارت ویژه ملاقات صادر برای این افراد شده و مشکلات و دغدغه های آن‌ها در زمان کمی بررسی و مرتفع می‌شود.

وی بیان کرد: سند اشتغال و رونق تولید قم سال گذشته با هدف گذاری ایجاد ۱۳ هزار و ۷۶۰ شغل جدید و با مشخص کردن سهم ۲۵ دستگاه اجرایی در تحقق آن با سرمایه گذاری ۴۵ هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال آغاز شد که تا پایان سال ۹۹ اشتغال مورد انتظار محقق شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی صنایع بزرگ در قم، عنوان کرد: با تفاهم نامه مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام، مجموع بزرگ تولید چادر مشکی ایرانی تا چهار سال آینده در این استان به بهره برداری خواهد رسید.

از جمله‌ برنامه‌های اصلی سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم برای ارتقا وضعیت تولید و اشتغال در این استان، تکمیل و راه‌اندازی واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد است و در همین رابطه برای تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل این‌طرح‌ها از راهکارهای مختلف همچون ارائه تسهیلات بانکی استفاده می‌شود.

با تکمیل واحدهای مورد نظر، توانمندی صنعتی استان در تولید اقلام مختلف، همچون انواع محصولات فولادی و آهنی، ساخت انواع محصولات پلاستیکی، انواع لوله و پوشش لوله، کاغذ از کربنات کلسیم، پنل خورشیدی چند کریستالی، انواع شمش فولادی، تولید الیاف مصنوعی، انواع مواد غذایی و لوازم سلولزی و بهداشتی ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.

قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هرکدام از آنها به خصوص دو شهرک راهبردی شکوهیه و محمود آباد موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد.
حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای واحدهای صنعتی قم فراتر از ۷۰ هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از ۵۸ هزار تَن فرصت اشتغال ایجادشده‌است./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری استان دستگاه های اجرایی اقتصادی استان سرمایه گذاری سرمایه گذاری واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی تولید و اشتغال سرمایه گذاران واحدهای صنعتی استاندار قم بخش صنعت حوزه تولید سال گذشته قابل توجه بخش خصوصی صنعتی قم صنعت قم طرح ها قم گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۴۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/