نسبت تعدادچک های برگشتی به کل چک‌های صادره تک رقمی شد

آمار نشان می‌دهد که با وجود اجرای ناقص قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۹۹ برای اولین بار در چند سال اخیر تک رقمی شده است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از مهر، قاعده‌گذاری غلط قانون صدور چک مصوب سال 1355 موجب شده بود تا در چند سال گذشته میزان چک‌های برگشتی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه برای کاهش میزان چک‌های برگشتی در سال 1397 قانون صدور چک توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد.

بر این اساس قانون اصلاح قانون صدور چک که در رسانه‌ها به قانون جدید چک شناخته می‌شود در دستور کار دستگاه‌های مختلف قرار گرفت و در نخستین گام از اجرای آن، مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی به گونه‌ای بهینه شد که گیرندگان چک با اطمینان بیشتری نسبت به دریافت چک اقدام کنند.

تا پیش از تصویب و اجرای قانون جدید چک دو مسیر پیگیری حقوقی و اجرای ثبت در پیش روی دارندگان چک برگشتی مدت‌دار بود که هر یک از این روش‌ها به دلیل معایبی که داشت نمی‌توانست موجب احقاق حقوق دارندگان چک شود. برای مثال در مسیر حقوقی، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه چک مسیری زمان بر و پرهزینه پیش روی خود داشتند و می‌بایست برای مراجعه به دادگاه حقوقی 3.5 درصد ارزش چک را به عنوان هزینه دادرسی می‌پرداختند و بعد یک تا دو سال منتظر می‌ماندند تا نوبت دادگاه فرا برسد.

علاوه بر این مسیر اجرای ثبت هم مشکلات خاص خودش را داشت و در صورتی که صادرکننده چک نسبت به وصول مطالبه وجه چک اقدام نمی‌کرد، خود دارندگان چک‌های برگشتی می‌بایست نسبت به معرفی اموال فرد بدهکار اقدام می‌کردند.

قانون جدید چک و بهینه کردن مسیر پیگیری مطالبات چک برگشتی

در این شرایط قانون جدید چک مسیری بهینه شده برای پیگیری وجه چک برگشتی به وجود آورد که در آن امکان صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم قضائی فراهم شد تا دارندگان چک‌های برگشتی مجبور نباشند برای وصول مطالبات از مسیر حقوقی یک تا دو سال منتظر بمانند.

در حال حاضر دارندگان چک می‌توانند با مراجعه به بانک عامل نسبت به نقد کردن چک در دست خود اقدام کنند و اگر در حساب به اندازه کافی وجه نبود از متصدی بانک درخواست کنند تا شناسه عدم پرداخت را برای آن‌ها ثبت کند تا با استفاده از آن بتوانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کرده و در خواست صدور اجراییه کنند.

علاوه بر این در قانون جدید چک در نظر گرفته شده است که در صورت پاس نشدن چک به میزان کسری مبلغ چک، وجه در حساب‌های مختلف صادرکننده چک مسدود شود تا پس از صدور اجراییه، امکان وصول مطالبات وجه چک برگشتی در کمترین زمان فراهم شود که البته این موضوع با وجود پایان مهلت قانون هنوز توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است

تک رقمی شدن نسبت چک‌های برگشتی، نتیجه اجرای بخشی از قانون جدید چک
قانون جدید چک با وجود اجرای ناقص آن تاکنون نتایج مثبتی را بر جای گذاشته است و بهینه کردن مسیر پیگیری مطالبات وجه چک، موجب کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در سال‌های پس از اجرای قانون شده است.

بررسی داده‌های بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد که در سال 99 نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب 9.8 و 11.3 بوده است در حالی که در سال 96 به عنوان سال قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب 15 و 23 درصد بوده است.

بر اساس این آمار، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره برای اولین بار در چند سال اخیر در سال 99 تک رقمی شده و به عدد 9.8 رسیده است که این موضوع حکایت از نقش مؤثر اجرای قانون جدید چک بر کاهش چک‌های برگشتی دارد.

قانون جدید چک، اعتماد را به چک برگرداند

قانون جدید چک علاوه بر کاهش میزان چک‌های برگشتی آثار مثبت اجتماعی و قضائی دیگری نیز با خود به همراه داشته است. در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نقش قانون جدید چک بر کاهش زندانیان چک‌های برگشتی گفت: قانون جدید چک می‌تواند جلو سو استفاده‌هایی همچون کلاهبرداری و پول‌شویی که با استفاده از چک انجام می‌شد را بگیرد.

وی ادامه داد: سو استفاده‌هایی که به دلیل نواقص چک‌های قدیمی انجام می‌شد باعث بروز مشکلات فراوانی برای مردم می‌شد اما در قانون جدید با بسته شدن راه‌های مختلف سو استفاده همچون جعل یا سرقت چک، خیال مردم نسبت به این موضوع راحت شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره الزامی شدن ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد خاطر نشان کرد: قانون جدید چک با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بستر مشاهده نوع چک، سابقه و پشتوانه مالی صادرکننده چک را برای دریافت کننده چک فراهم کرده است. علاوه بر این به دلیل هوشمند شدن فرآیند صدور دسته چک و کنترل آن توسط بانک مرکزی، اعتماد را به معامله با چک برگرداند که این موضوع به تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

اجرای بخشی از قانون جدید چک تاکنون نتایج درخشانی به همراه داشته است و توانسته است نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره را تک رقمی کند. با این وجود هنوز بخش‌های مهمی از قانون جدید چک به صورت کامل اجرایی نشده است و شایسته است تا مسئولان بانک مرکزی برای اجرای این بخش‌ها اهتمام بیشتری به خرج دهند تا بیش از پیش میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کرده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: میزان چک های برگشتی قانون جدید چک دارندگان چک مسیر پیگیری اجرای قانون نسبت تعداد بانک مرکزی تک رقمی شد چک برگشتی رسانه ها ارزش چک وجه چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۵۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:

ماده ۱ -

تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.

ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.

تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.

تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

کد خبر 6100238 سمیه رسولی