بازار سرمایه تورم دارد؟

به گزارش بورس تابناک، علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه  در رابطه با مفهوم تورم اظهار کرد: به طور کلی تورم به معنای تغییر مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است که می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی را در کشور‌ها به همراه داشته باشد و به همین دلیل، به یکی از مهم‌ترین عوامل جریان ساز در اقتصاد کلان تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او بیان کرد: همچنین زنجیره کسری بودجه دولت و پیامد‌های آن مهم‌ترین عامل تعیین کننده سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهاست و هر تغییری در سیاست‌های مالی موجب تغییر قیمت‌های جاری از کانال تورم می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص عوامل سازنده تورم گفت: مطالعات تجربی انجام شده در حوزه تورم نشان می‌دهد، عوامل ایجاد تورم در دنیا به سه گروه، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل نهادی تقسیم  می‌شوند که ما حیطه عوامل کلان آن را مرور می‌کنیم.

او بیان کرد: تورم فرایندی پویاست و شوک‌های قیمتی می‌توانند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل سیاسی، نهادی و کلان تشدید شوند. ضمناً تمامی مطالعات انجام شده نشان می‌دهند، افزایش نقدینگی در کشورها، سبب افزایش تورم شده است.

کارشناس بازار سرمایه افزود: در کشور ما نیز به دلیل افزایش حجم نقدینگی در سطح جامعه، مردم ناگزیر هستند به منظور کاهش ارزش پول، منابع در اختیار خود را، به دارایی‌های دیگری از جمله، سهام، املاک، طلا و غیره تبدیل کنند، بنابراین یکی از دلایل رشد شاخص بورس در سال قبل مربوط به انتظارات تورمی شکل گرفته در کل جامعه، ناشی از رشد شارپی نقدینگی بوده است.

قدرتی در پاسخ به این پرسش که، بازار سرمایه چه رابطه‌ای با تورم دارد؟، تصریح کرد: یکی از وظایف نهاد‌های حاکمیتی و دولتی هدایت نقدینگی به سمت دارایی‌های مولد از جمله، بازار سرمایه است، تا به نوعی ضمن حفظ ارزش دارایی‌ها بتواند نقش سپر حفاظتی در مقابل تورم داشته باشد؛ بنابراین رشد بازار معلول تورم است نه علت تورم.

او بیان کرد: در کشور ما حجم عظیمی از نقدینگی در بانک‌ها سپرده شده است که در صورت کاهش نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود و انتظارات تورمی شکل گرفته، می‌تواند شاخص‌های بورس را افزایش دهد، بنابراین بازار سرمایه هیچ گاه نقش افزایشی و دامن زدن به تورم را ندارد و به عنوان ضربه گیری در مواجهه با تورم عمل کرده است.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات رشد نقدینگی در کشور اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم افزایش رشد نقدینگی دامن سایر بازار‌ها را نیز خواهد گرفت چرا که، در بلندمدت سایر بازار‌ها نیز روند صعودی خود را آغاز خواهند کرد و حتی ممکن است همزمان با رشد یکی از بازار‌ها، سایر بازار‌های رقیب و موازی نیز به رشد خود ادامه دهند.

قدرتی بیان کرد: البته این رشد لزوماً در همه بازار‌ها یکسان نخواهد بود و ممکن است در برخی بیشتر و در برخی کمتر اتفاق بیفتد.

او افزود: هر بازاری متناسب با میزان جذب نقدینگی، بایستی پتانسیل جذب آن حجم از نقدینگی را داشته باشد که منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها و یا شکل گیری حباب قیمتی نباشد که بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌های فراوان آن از جمله، گسترش عمق بازار در سنوات اخیر، جذب شرکت‌های جدید الورود به بازار، امکان تأمین مالی طرح‌های دولتی و خصوصی، توانایی جذب بخش عظیم و قابل توجهی از نقدینگی‌های سرگردان و امکان ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و نیز توسعه دارایی‌های مولد را در خود دارد.

قدرتی در پاسخ به این پرسش که، کدام راهکار‌های حمایتی از بازار سرمایه نقشی در ایجاد تورم ندارند؟، گفت: عدم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و حتی در صورت امکان کاهش نرخ سود بین بانکی، امکان پرداخت اعتبار از سوی بانک‌ها و یا شرکت‌های کارگزاری به تمامی فعالان بازار سرمایه، از جمله، اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری با نرخ سود‌های معقول، تعمیق بیشتر بازار از طریق افزایش سهام شناور شرکت‌های پذیرفته شده در بازار، پذیرش شرکت‌های جدید در بازار‌های بورس و فرابورس و موافقت با اجرای افزایش سرمایه درخواستی شرکت‌ها و نیز موافقت و صدور مجوز تأسیس نهاد‌های مالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از جمله این موارد است.

او بیان کرد: همچنین، عدم قیمت گذاری دولتی و تعیین نرخ فروش از سوی نهاد‌های دولتی بر شرکت‌ها و آزاد گذاشتن نرخ فروش بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کالا، جلوگیری از تعیین دامنه‌های نوسان قیمت نامتقارن و نیز توقف نماد‌ها از سوی نهاد ناظر، امکان پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی به شرکت‌های سرمایه گذاری علی الخصوص شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس به منظور حمایت از بازار و پرتفوی خود است.

قدرتی افزود: تسعیر نرخ ارز بانک‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس به نرخ‌های بازار آزاد در ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، اجرای سیاست‌های پولی انبساطی همزمان با کاهش نرخ بهره، که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود که به نوبه خود منجر به افزایش صادرات شرکت‌های کامودیتی محور و صادرات محور می‌شود، عدم اعمال سیاست‌های برنامه ریزی نشده یک شبه و غیر منتظره که منجر به بی ثباتی در کلیه بازار‌ها از جمله بازار سرمایه می‌شود.

او در پایان بیان کرد: بهتر است، یک بار دیگر تأکید کنیم که رشد نقدینگی در کشور که ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و عوامل دیگر است، منجر به افزایش قیمت در سایر بازار‌ها از جمله، بازار سرمایه می‌شود؛ بنابراین نه تنها بازار سرمایه علت تورم نیست بلکه خود معلول تورم بوده و با رشد نقدینگی در جامعه منجر به تغییر بازدهی در بازار سرمایه می‌شود.

    منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان کارخانه ارج شب قدر جوشن کبیر روز معلم دعای روز بیستم رمضان تورم رشد نقدینگی نرخ ارز فرابورس کاهش نرخ سود ماه رمضان کارخانه ارج شب قدر جوشن کبیر روز معلم دعای روز بیستم رمضان کارشناس بازار سرمایه منجر به افزایش سایر بازار ها رشد نقدینگی دارایی ها نرخ سود شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۵۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.

کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی