حبیب زاده: همه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۶۶۵۷
عضو شورای شهر تهران گفت: براساس برآورد‌های صورت گرفته امروز تقریبا همه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افشین حبیب‌زاده رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در مراسم بزرگداشت روز کارگر که به همت شهرداری تهران برگزار شد، گفت: در روز کارگر باید مطالبات و خواسته‌های کارگران بدون پوشش و ملاحظه‌ای بیان شود تا مدیران بتوانند برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرده و ترتیب اثر دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از موضوعات مهمی حوزه کارگری را برابری مزد و معیشت عنوان کرد و گفت: براساس برآورد‌های صورت گرفته امروز تقریباً همه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و کارگری نیست که بالای خط فقر زندگی کند. گذشته از اینکه تقریباً یک سوم از کل نیروهای حقوق بگیر کشور نیز زیر خط فقر در حال زندگی کردن هستند.
حبیب زاده به مساله امنیت شغلی کارگران و اینکه وضعیت این دغدغه مهم هر روز بدتر می‌شود، پرداخت و اضافه کرد: در ارتباط با مبحث معیشت و مزد یکی از خواهش‌های ما و درخواست‌های کارگران بحث همترازی حقوق و دستمزد است. امروز کارگران زیادی که در حوزه‌های مختلف شهری کار می‌کنند، دستمزد‌های متفاوت دریافت می‌کنند. منظور از متفاوت هم تفاوت پرداختی به این کارگران با کارگران طرف قرارداد با شرکت «هادیان شهر» است.
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران ادامه داد: عددی که امروز کارگران پیمانکاری دریافت می‌کنند، بسیار پایین است و در بهترین حالت می‌توان گفت که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. این در حالی است که حداقل دستمزد، متعلق به کارگری است که به تازگی شروع به کار کرده است نه کسی که ۱۰ سال سابقه کار دارد. چنین افرادی باید براساس جدول سازمان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد دریافت کنند که متاسفانه اینگونه نیست.
حبیب زاده با اشاره به مساله همسان سازی حقوق‌ها اظهار داشت: امسال در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری، همکاران ما کمک کردند و توانستیم عدد قابل توجهی را برای همترازی حقوق کارگران شرکت شهربان، معبربان و حریم‌بان در نظر بگیریم. البته در فروردین ماه پرداخت نشده و امیدواریم در پایان اردیبهشت ماه این موضوع اجرایی و مابه‌تفاوت فروردین ماه هم پرداخت شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار تسری دادن این هم ترازی میان تمام نیروهای شرکت‌های پیمانکاری شد و گفت: برای انجام این کار نیاز است درزمان برگزاری مناقصه، عددی که به عنوان پایه در نظر می‌گیریم عدد واقعی باشد و پیمانکاران بر سر آن عدد رقابت کنند نه اینکه رقابت آن‌ها بر عدد زیر میانگین باشد تا از این طریق قرارداد‌هایی به امضا برسد که بتوان این همترازی را در آن رعایت کرد.
نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران به مشکلات رانندگان شرکت خودرو سرویس شهر اشاره کرد و افزود: مسئله دیگر در حوزه برابری مزد و معیشت به رانندگان شرکت "خودرو سرویس" بازمی‌گردد که شاهد تجمع شان بودیم. یکی از خواسته‌های آن‌ها توقف طرح سامانه هوشمند ناوگان داخلی شهرداری (سهند) است که در حال اجرا است. درخواست می‌کنم دستور توقف آن را صادر کنید چرا که رانندگان از اجرای این طرح احساس ناامنی و عدم امنیت شغلی می‌کنند.
وی ادامه داد: شاید اجرای این طرح نقاط مثبتی داشته و باعث افزایش نظم شود، اما همانطور که در نامه‌ای هم مطرح کردم، اجازه بدهید این طرح به کمیسیون حمل و نقل شورا بیاید و با حضور همکاران تمامی ابعاد این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نظرات ما هم شنیده شود و بعد اجرایی شود.
حبیب‌زاده ادامه داد: همانطور که می‌دانید با افزایش دستمزدها، بخشی نیز باید برای بیمه کارگران پرداخت شود. رانندگان شرکت خودرو سرویس با توجه به اینکه طبق قرارداد منعقده میان شرکت خودرو سرویس و شهرداری از ابتدای تیرماه، اعمال افزایش حقوق دارند، اما از ابتدای فروردین و به نرخ جدید حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند که این امر موجب شده دریافتی آن‌ها از سال گذشته هم کمتر شود.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی به بیان مشکلات و مطالبات کارگران حوزه پسماند، فضای سبز و مترو پرداخت و گفت: در سال ۹۷ از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری بخشنامه بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای حجمی شهرداری تهران ابلاغ شد که تمام بند‌های آن از قانون کار برداشته شده بود. در ابتدای کار اثرات آن را شاهد بودیم، اما هر چه جلو رفتیم شاهد بودیم که مفاد آن کمتر رعایت شد.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: امروز کمتر کارگری وجود دارد که یک نسخه از قراردادش را در اختیار داشته باشد. کمترین حقی که قانون به کارگران می‌دهد این است که یک نسخه قرارداد در اختیار داشته باشد. تقریباً می‌توانم بگویم که اکثریت کارگرانی که با آن‌ها صحبت کردم و یک نسخه قرارداد آن‌ها را خواستم هیچکدام نسخه قرارداد نداشتند.
وی در تشریح علت عدم ارائه نسخه قرارداد به کارگران گفت: کارفرمایان به دلیل اینکه نمی‌خواهند آنچه که در قانون آمده است را رعایت کنند، از ارائه نسخه قرارداد امتناع می‌ورزند چرا که در قرارداد میزان حقوق پایه، اضافه کاری، حق مسکن، حق اولاد و … ذکر می‌شود و کارگر از حقوق خود مطلع شده و در صورتی که به آن میزان به او پرداخت نکنند، آن را مطالبه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: به نظر من بخشنامه بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای حجمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود و باید مجدداً مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد.
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران به لزوم تشکیل تشکل‌های صنفی کارگری پرداخت و گفت: در قانون برای تشکل‌های کارگری سه نوع شورا‌های اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگرانی به رسمیت شناخته شده است. انتظار این است که حداقل یکی از این سه مجموعه در زیر مجموعه‌های شهرداری تهران وجود داشته باشند. به شخصه در ارتباط با بخشی از کارگران مترو نزدیک به دو و نیم سال است که پیگیر هستم، اما هنوز موفق به تشکیل این مجموعه نشدند.
وی افزود: متاسفانه با توجه به گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، هنوز در شهرداری تهران از ایجاد تشکل‌های کارگری واهمه وجود دارد. تجربه ما در خانه کارگر نشان می‌دهد که این شورا‌ها و مجموعه‌های کارگری همواره کمک کرده و مفید واقع شده‌اند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به بحث جذب نیروهای رسمی در شهرداری که قرار است در ماه‌های پیش‌رو اجرایی شود اشاره کرد و با تشکر از شهردار تهران گفت: از آقای حناچی تشکر ویژه دارم که مجوز جذب ۲۱۰۰ نیروی رسمی کار را از سازمان امور اداری و استخدامی اخذ کردند که کار خیلی بزرگی بود. آقای حناچی و برخی دیگر از مدیران و همکاران ایشان علیرغم ممانعت‌هایی که وجود داشت تلاش کردند و با پیگیری‌ها، توانستند مجوز‌های لازم را اخذ کنند. خواهش می‌کنم که فرآیند جذب این نیرو‌ها از خرداد ماه آغاز شود تا بتوان این تعداد نیرو را از طریق آزمون جذب کرد.
حبیب‌زاده به مشکلات نیروهای سازمان پسماند و سازمان ورزش نیز اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به وضعیت قرارداد‌های آن‌ها شد و ادامه داد: نیروهای شهربان، معبربان و حریم‌بان، پلیس شهرداری هستند و کسی هم در این تردید ندارد. این افراد نیرو‌هایی هستند که با تخلفات برخورد می‌کنند، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، احکام را ابلاغ می‌کنند و هم اینکه علاوه بر این موارد، سایر وظایف محوله را هم انجام می‌دهند. آیا شایسته است که پلیس شهرداری را به پیمانکار بسپاریم؟ زمانی که این نیرو‌ها به پیمانکاری محول شدند، کار اشتباهی انجام شد. حتماً باید این نیرو‌ها به صورت مستقیم با شهرداری کار کنند و قرارداد آن‌ها با شهرداری بسته شود تا بتواند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد نه اینکه پلیس شهرداری را به دست پیمانکار بسپاریم که خود پیمانکاران با مشکلات زیادی مواجه هستند.
وی ادامه داد: همین موضوع در خصوص انتظامات سازمان پسماند و سازمان ورزش هم مطرح است که ابتدا قرارداد مستقیم با شهرداری بودند که بعد‌ها به پیمانکاری تبدیل شدند.
حبیب‌زاده به تعویق افتادن بازنشستگی رانندگان شرکت واحد به دلیل عدم پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: امیدوارم که سهم ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان اور بودن رانندگان شرکت واحد به موقع پرداخت شود. امروز همسان سازی و همترازی حقوق بازنشستگان در سراسر کشور مطرح است. باید به این مساله توجه جدی شود.
رییس فراکسیون کارگری در خصوص ایمنی کارگاه‌ها هم گفت: الان مهم‌ترین موضوع، محافظت از کارکنان در برابر بیماری کرونا است. تا کنون اقدامات مهمی در این خصوص صورت پذیرفته است و امکانات لازم حتی در اختیار نیروهای پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری هم قرار گرفته، اما با توجه به شدت و حدت نیاز است به موضوع توجه بیشتری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگر خط فقر کارگری حقوق بگیر فراکسیون کارگری شورای شورای شهر تهران رانندگان شرکت شهرداری تهران شورای اسلامی نسخه قرارداد خط فقر زندگی خودرو سرویس زیر خط فقر حبیب زاده هم ترازی نیرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۶۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد