به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وضعیت نامعلوم قانون تجمعات

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۶۷۲۶

عده‌ای قصد دارند طبق اصل ۸ قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ اما فضایی که جامعه برای پذیرش این امر از لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید ایجاد می‌کرده، وجود ندارد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انوشه رجبی؛ براساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات اگر مخل به مبانی اسلام و بدون حمل سلاح صورت بگیرد، موردی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته قانون‌ا ساسی کلیات را بیان می‌کند و مجلس با تصویب قانون اصول قانون‌ اساسی را عملیاتی می‌کند. البته بطور کلی وجود این اصل در قانون‌ اساسی نشانه به رسمیت شناختن این حق توسط حکومت هست. بسیاری از تجمعاتی که در ایران برگزار می‌شود از مجرای قانونی نیست. چراکه ساختار مناسبی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات فراهم نیست. اگر اعتراضی در ابعاد گسترده شکل بگیرد، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

 

مثلا در قضیه دی ۹۶ و آبان ۹۸ تمهیدات لازم برای این حجم از تخلفات حین اعتراضات صورت نگرفته بود، کمااینکه مسئله کاملا بدیهی است. یعنی در صورت برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی، خرابکاری صورت می‌گیرد. مثلا خرابی‌هایی که در سطح شهرها و تاسیسات شهری بوجود آمدند یا زیان‌هایی که به اموال عمومی وارد شدند. مانع اصلی در زمینه آزادی تجمعات شامل ایرادات ساختاری‌ است که به طرح  مجلس دهم وارد است، برخی هم به وجود دستورالعمل‌های اجرایی و برخی هم به عدم حمایت‌ها در راستای تصویب این قانون بر می‌گردد.

 

مجلس دهم طرحی در زمینه برگزاری تجمعات تهیه کرده. این طرح مانند خیل عظیمی از طرح‌هایی که در هر دوره تعویض مجلس به مجلس بعد منتقل می‌شوند و وضعیت مشخصی ندارند، هم اکنون از دستور کار مجلس خارج شده است. در این طرح به نظام مجوزدهی، مرجع صالح تصمیم‌گیری، نظارت قضایی، خلاءهای موجود برای سوءاستفاده، نظام مسئولیت و اعمال خشونت اهتمام ورزیده نشده. همچنین دیدگاهی که نسبت به بحث آزادی تجمعات وجود دارد، چه در فضای کمیسیون مربوطه و چه دیدگاه بسیاری از صاحب نظران نسبت به بحث ایجاد ساختار مناسب برای تجمعات اعتراضی، مثبت نیست.

 

علاوه بر وضعیت نامعلوم طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، مفادی که در طرح و سایر دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود دارد به نوعی مانع از برگزاری تجمعات است. مجوز محور هستند و دست مقام اداری رو برای ندادن مجوز و اخلال در تجمعات اعتراضی باز گذاشته است. یا در دستورالعملی که وزارت کشور در زمینه تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداری‌ها تصویب کرده است، شرایط برگزاری تجمعات را شرح داده. همچنین به این نکته اشاره کرده که از هرگونه اقدام انسدادی جهت جلوگیری از بیان نظرات اقشار مختلف مردم جلوگیری کرده.

 

اما نتیجه‌ای که امروز به طور عینی قابل مشاهده است خلاف واقع است. در حقیقت این دستورالعمل‌ها در مقام عمل امکان تحقق ندارند. مثلا در بحث کمیسیون احزاب جایگاه و تاثیر حدود افراد تعریف شده اما مثلا معاون سیاسی وزیر کشور چون رئیس کمیسیون است ممکن است فراتر از اختیار خودش عمل کند. می‌توان گفت مواد مندرج در آیین نامه‌ها و قوانین مطابق با شرایط عملی جامعه نگارش نشده‌اند. مثلا عده‌ای قصد دارند طبق اصل ۸  قانون اساسی به امر به معروف  و نهی از منکر بپردازند، اما فضایی که جامعه برای پذیرش این امر از لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید ایجاد می‌کرده، وجود ندارد.

 

برای برون‌رفت از این موضوع می‌توان در ابتدا به تغییر رویه‌ها و ساختارهایی که گفته شد پرداخت. مانند همین روند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و دستورالعمل‌هایی که در این راستا وجود دارند. اصلاح این موارد تغییری در نظام مجوزدهی است. براساس آنچه وجود دارد برگزاری تجمعات منوط به مجوز استانداری از طریق رای شورای تامین استان است. اما در این دستورالعمل‌ها ذکر شده است که برگزارکنندگان نسبت به برگزاری تجمعات درخواست خود را به فرمانداری اعلام کنند.

 

در اینجا تغییر نظام مجوزدهی رخ داده است. در نظام‌های حقوقی سه نوع نظام مجوزدهی وجود دارد. مجوز پیشینی، اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی. نظام فعلی ما براساس مجوز پیشینی است که در این نوع نظام مجوزدهی امکان دخل و تصرفی مقام مسئول وجود دارد. لذا در اطلاع پیشینی، حق آزادی تجمعات بیشتر وجود دارد و در صورت وجود تخلفات می‌توان از طریق تعقیب پسینی مورد تعقیب قضایی صورت گیرد. همچنین می‌توان به تصویب طرحی که در مجلس دهم تهیه شده است، همت گمارد. در شرایط فعلی وجود قانونی در این زمینه بسیاری از مشکلات را رفع می‌کند.

 

انوشه رجبی - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: یادداشت دانشجویی تجمعات اعتراضات مردمی اعتراضات کارگری تجمعات اعتراضی برگزاری تجمعات دستورالعمل ها نظام مجوزدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل / موضع قوه‌قضاییه درباره محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه اظهار کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی افزود: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخ‌گویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

جهانگیر با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد، در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

وی با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد، بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولت / ‏‬ موضع قوه قضاییه درباره بعضی محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است، در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در بعضی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌ها است، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مسئله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است، دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهره‌ها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه پنج پرونده تشکیل شده است و متهمان احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد، از مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده دریافت شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

خبر در حال تکمیل است…

کد خبر 749307