گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از «تجربه ضدتحریمی چین»/ لزوم ائتلاف برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تجربه بین المللی مقابله با تحریم (1) ترجمه سند وزارت بازرگانی چین با عنوان: مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» آورده است: ایالات متحده آمریکا سال هاست که از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر بهره می برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمریکا در ابتدا از این ابزار غالباً برای نیل به اهداف سیاسی و امنیتی بهره می برده است اما امروزه از آن در عرصه رقابت اقتصادی نیز استفاده می کند. یکی از این موارد، اعمال تحریم های اقتصادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی است. در این میان، چین از جمله کشورهایی است که به دلیل آنکه از مدار متحدان واشنگتن خارج است و میل به اتخاذ سیاست های مستقل در نظام بین الملل دارد، هدف تحریم های اقتصادی قرار می گیرد. آمریکا در ابتدای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جنگ تجاری خود با چین را به صورت علنی آغاز کرد. این جنگ با افزایش تعرفه های بازرگانی بر کالاهای چینی آغاز شد و در اواخر ریاست جمهوری ترامپ به اوج خود رسید.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: دونالد ترامپ در ماه نوامبر ۲۰۲۰ دستور اجرایی منع سرمایه‌گذاری آمریکایی ها در شرکت های چینی مظنون به تأمین یا حمایت از ارتش چین را صادر کرد. اعمال تحریم های شدید علیه اشخاص حقیقی و حقوقی چینی همچون شرکت های مخابراتی China Telecom، China Mobile، China Unicom، Huawei، ZTE، شرکت نفتی جوخای جن رونگ و بانک Kunlun از دیگر اقدام های آمریکا در جنگ اقتصادی با چین به شمار می رود. در مقابل، شورای دولتی جمهوری خلق چین، مقرراتی را در ابتدای سال 2021 پیرامون تحریم های ناعادلانه آمریکا به تصویب رساند. وزارت بازرگانی چین نیز در این راستا و با هدف خنثی‌سازی این تحریم ها و حمایت از منافع توسعه ای، امنیتی و حاکمیتی چین، در تاریخ 9 ژانویه 2021 سندی را با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» در 16 ماده به تصویب رساند که قابل ارزیابی و مداقه است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: با توجه به استفاده بیش از پیش آمریکا از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود، کشورهای مختلف همچون روسیه و چین قوانینی را برای خنثی سازی تحریم های آمریکا به تصویب رسانده اند که حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به تحریم های ناعادلانه ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران که مشکلاتی در همکاری های ایران و سایر کشورها به دنبال داشته است، استفاده از تجارب قوانین ضد تحریمی دیگر کشورها امری ضروری است. 

قانونگذاری برای حمایت از اتباع چینی و مقابله با تحریم های ناعادلانه

در ادامه این گزارش، متن سند وزارت بازرگانی کشور چین با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» در 16 ماده ارائه شده است.

بر اساس محتوای این سند، دولت چین برای مقابله با تحریمهای ناعادلانه خارجی (و به صورت مشخص، تحریم های آمریکا) و رسیدگی به فعالیت‌های ضدتحریمی بخش‌های مختلف وزارت بازرگانی، سازوکاری را ایجاد کرده که بدان «مکانیسم کار» اطلاق می‌شود. در صورت صدور قوانین ناعادلانه خارجی در قبال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی چین، مکانیسم کار به ارزیابی این قوانین می‌پردازد. پس از تأیید ناعادلانه و نامشروع بودن آن قوانین، می‌تواند به اداره بازرگانی شورای دولتی دستور تحریم این قوانین را صادر کند. این دستور تحریم توسط مکانیسم کار امکان تعلیق و عدم اجرا دارد.

همچنین مطابق بخش دیگری از محتوای این سند، از نظر وزارت بازرگانی چین، مواردی که ناقض حقوق بین‌الملل و اصول اساسی روابط بین‌الملل، ناقض حقوق شخصیتهای حقیقی و حقوقی چین باشد و امنیت و حاکمیت و منافع توسعه ای چین را به خطر اندازد، جزء اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی شده و مشمول واکنش ضدتحریمی چین می‌شود.

تجربه ای برای استفاده در ایران 

بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بخش «توصیه های سیاستی» آورده است: چین به دفاع در جنگ سرد اقتصادی با ایالات متحده آمریکا برخاسته است. قطعاً روسیه نیز در این مسیر به میزان توان خود با چین همکاری خواهد کرد. ممکن است کشورهای دیگری همچون ترکیه و کره شمالی نیز با این دو کشور همراه شوند. شایسته است جمهوری اسلامی ایران نیز در جنگ اقتصادی با آمریکا، با روسیه و چین که آنها هم هدف تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته اند، همکاری کرده و زمینه ایجاد ائتلاف اقتصادی برای مقابله با آمریکا را تشکیل دهد.

جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی نیز شایسته است از تجربه چین بهره برده و با تأسیس سازمان حمایت از افراد تحریمی، به حمایت از شخصیتهای حقیقی و حقوقی تحریم شده خود بپردازد. قطعاً این الگو به دیگر کشورهای تحریم شده نیز تسری می‌یابد.

اقدام دیگری که جمهوری اسلامی ایران شایسته است در این راستا و همراه و همگام با چین در پیش گیرد، اجرای جدی ماده (۲۰) قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا»، مصوب سال 1396 است. پیگیری اجرای این قانون و نظارت بر حسن انجام آن یکی از مهمترین اقداماتی است که مجلس شورای اسلامی میتواند در این زمینه در دستور کار قرار دهد.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را     بخوانید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مرکز پژوهش ها تحریم ایران و چین گزارش مرکز پژوهش های مجلس جمهوری اسلامی ایران مقابله با تحریم وزارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۸۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس