انتقاد شدید نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از انتخابات غیر شفاف شرکتهای استانی سرمایه‌گذاری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۰۴۰۶
سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت، یکی از ارزنده‌ترین مجموعه‌های اقتصادی میان شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند و هرگونه سازوکار نادرست در تعیین اعضای آنها می‌تواند بر شفافیت و پاسخگویی این شرکتها تاثیر منفی بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شرکتهای سهام عدالت پیش از سال ۱۳۸۵ شرکتهای دولتی محسوب می شدند و پس از سهام عدالت نیز به مالکیت شبه‌عمومی تغییر وضعیت دادند. بر اساس منطق اقتصاد بخش عمومی اداره کردن دارایی‌هایی که در مالکیت عمومی قرار دارد، نیازمند ملاحظاتی است تا منافع عموم در مدیریت آنها لحاظ شود.
خاندوزی ادامه داد: انتظار می‌رفت آیین نامه آزادسازی سهام عدالت که در مرداد ۱۳۹۹ توسط شورای عالی بورس اوراق بهادار به تصویب رسید، حتماً ضوابط دقیق و البته شفافی را برای نحوه مدیریت این سهامهای ارزنده عمومی تعبیه کند. ضمن آنکه بر اساس نظر رهبر انقلاب، سهام عدالت باید زمینه‌ای برای افزایش مالکیت سرمایه توسط طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و البته بستر مشارکت عمومی را در عرصه اقتصاد ایران فراهم کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس همین ملاحظات بود که کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بر اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت به نحوی که اعضای مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در آینده کاملاً پاسخگو و ملزم به اخذ به تصمیمات تخصصی و کارشناسی باشند اصرار داشت.
وی ادامه داد: از نگاه کمیسیون اقتصادی عملکرد این شرکتها باید از حداکثر شفافیت برخوردار باشند و مثل گذشته به محلی برای توزیع رانتهای پنهان تبدیل نشود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: انتخابات شرکتهای سرمایه گذاری استانی با حضور قریب ۳۰ میلیون سهامدار عدالت می‌توانست نماد مشارکت وسیع مردم در عرصه مدیریت اقتصاد باشد، اما متاسفانه شتابزدگی وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب شد نه تنها اصلاحات آیین نامه آزادسازی سهام عدالت مرتفع نشود و بنابراین امکان شفافیت و پاسخگویی تصمیمات هیئت مدیره آتی همچنان زیر سوال باشد، بلکه انگیزه مشارکت خیل عظیم سهامداران در این انتخابات مهم اقتصادی کاهش یابد.
خاندوزی به مشارکت بسیار پایین سهامداران عدالت در روز نخست انتخابات در ۴ استان هرمزگان، گیلان، کرمانشاه و قزوین اشاره کرد و گفت: حضور کمتر از یک هزارم درصد از سهامداران سهام عدالت در انتخابات مجمع این استانها نشان از اعتماد اندک مردم به این انتخابات است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه طبق قانون تجارت در نوبت دوم با هر نصابی از شرکت کنندگان امکان رای گیری و تعیین اعضای هیئت مدیره است، این خطر احساس می‌شود که مجامع شرکتهای استانی به شکل کاملاً محفلی و با حداقل مشارکت انتخاب شوند. همچنین این افراد می توانند با خریدن سهام بخش بیشتری از سهامداران عدالت، ترکیب آینده شرکتهای سهام عدالت را برای سالهای طولانی تشکیل دهند و هدف اولیه این انتخابات یعنی مشارکت و نقش آفرینی حداکثری سهامداران در محاق فرو رود.
خاندوزی اضافه کرد: مجلس از عملکرد مدیران فعلی شرکتهای تعاونی سهام عدالت دفاع نمی‌کند، اما باید مراقب بود انتخابات پیشرو، به ادامه اشتباهات فعلی منجر نشود.
به گفته این نماینده مجلس مردم خواستار شفافیت‌اند و باید مشخص شود شاخص‌ها و ویژگیهای ۷۵۰ فرد تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجامع چه بوده است، چرا که قرار است این افراد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را از سوی ۳۰ میلیون نفر مدیریت کنند.
وی با اشاره به عزم جدی مجلس برای ورود به این موضوع، از انتقال نگرانی های مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی خبر داد و خاطر نشان کرد: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مراجع بالاتر نگرانی‌های جدی خود را نسبت به دوره آتی مجمع شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی ابراز داشته است.
خاندوزی در پایان خواستار تجدید نظر هرچه سریعتر در رویه شتابزده فعلی برگزاری انتخابات استانی سهام عدالت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار شد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس استاد اقتصاد سهام عدالت شرکتهای سرمایه گذاری استانی سرمایه گذاری کمیسیون اقتصادی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۰۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان