جلیلی: پشتوانه مذاکره، میدان است

خبرگزاری مهر: سعید جلیلی در گفتگویی رسانه‌ای، با بیان اینکه مبنای انتخاب دولت فعلی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ این بود که مدعی بودند می‌توانند با تحریم‌ها مقابله کنند، گفت: در حال حاضر ۸۰۲ تحریم پیش از برجام به بیش از ۱۵۰۰ تحریم تبدیل شده است؛ یعنی روند هشت ساله دولت نه تنها از تحریم‌ها نکاست، بلکه آن ها را دو برابر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه، مردم به نتیجه اهمیت میدهند و نه تحلیل‌های مختلف، تصریح کرد: امروز نتیجه این است که تحریم‌ها بیشتر شده است.

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان با یادآوری سخنان خود در نشست کمیسیون ویژه برجام در مجلس دهم، گفت: همان زمان در کمیسیون ویژه برجام در مجلس نیز بیان کردیم که بسیاری از تحریم‌ها باقی می‌ماند؛ امروز مردم قضاوت می‌کنند که تحریم‌ها رفع «شد» یا «نشد»!؟

جلیلی افزود: تمام توان دولت در این هشت سال این بود که همان مسیری را که برای رفع تحریم پیشنهاد کرده است، به جد دنبال کند؛ ما آن زمان می‌گفتیم این مسیر نه تنها جواب نمی‌دهد بلکه مسیر اشتباهی است. این مسیر دشمن را جری می‌کند و در نهایت علیرغم انجام تعهدات، تحریم‌ها برداشته نشد.

وی با بیان این نکته که باید اهرم تحریم از دست دشمن خارج شود، اظهار داشت: اگر امروز دشمن ما تحریم را به صورت یک اهرم در دست گرفته و علیه ما به کار می‌برد، باید این مسئله مطرح شود که چگونه می‌توانیم این اهرم را از دست او خارج کنیم؟

عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: دشمن در این مسیر احساس کرد اگر تحریم یک اهرم کارساز است که طرف مقابل حاضر است در برابر امتیاز بدهد و از حقوقش منصرف شود، پس می‌تواند از آن بیشترین استفاده را ببرد.

جلیلی با طرح این نکته که نمی‌توان کشور را معطل تصمیمات طرف مقابل گذاشت، تاکید کرد: در شرایطی که دشمن به طمع می‌افتد، تحریم را اهرم مناسبی برای اعمال فشار می‌داند و ادعا می‌کند هروقت که بخواهد زیاده‌خواهی کند از آن استفاده می‌نماید، آیا می‌توان فضای اقتصادی کشور را معطل چنین مسیری کرد؟

وی دراین‌باره اضافه کرد: مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند شرایطی مهیا باشد که تنها به اداره کشور اکتفا نشود، بلکه کشور رشد داشته، پیشرفت کند و ارتقاء نیز بیابد. بنابراین، این شرایط نیازمند یک محیط با ثبات در عرصه اقتصادی است که نمی‌تواند معطل فلان گفتگو یا نظر فلان فرد خارجی بماند.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه با رد گزاره‌ی «مذاکره‌ برای رفع تحریم خطاست»، خاطرنشان کرد: من مخالف مذاکره برای رفع تحریم نیستم اما نوع مذاکره به خودی خود بسیار مهم است؛ تاکید من این است که نباید معطل مذاکره ماند.

جلیلی در این‌باره تصریح کرد: مشخصا می‌گوییم که مذاکره اگرچه لازم است اما کافی نیست؛ برای بی اثر کردن تحریم، باید راه‌های اساسی و محکم دنبال شوند که مذاکره می‌تواند یکی از ابزارهای این برنامه جامع باشد.

وی با اشاره به نتیجه نگرفتن دولت از تمرکز ۸ ساله بر سر مذاکره، گفت: مهم‌ترین کارویژه‌ی دولت، ایجاد یک بستر ثبات اقتصادی است؛ شما نمی‌توانید اقتصاد کشور را معطل اموری کنید که نه تنها قابل اتکاء نیستند بلکه تابع اراده دیگران نیز بوده و نتیجه آن صرفا دست شما نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مقابله با تحریم نیازمند یک مجموعه کار بوده و تک‌بعدی نیست، افزود: اینطور نیست که اراده دشمن همیشه پیروز بوده و هروقت خواست بتواند از اهرم تحریم استفاده کند؛ همان دشمنی که اولین تحریم‌ها را در صنایع دفاعی ایجاد کرد، امروز با پیشرفته‌ترین صنایع دفاعی و نظامی در ایران مواجه است.

جلیلی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های فناورانه به ویژه در زمینه صنعت هسته‌ای، گفت: پیشرفت صنایع ما در زمینه دفاعی و هسته‌ای و ... به خوبی نشان می‌دهد که می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر کرد.

وی با طرح این پرسش که وقتی می‌توانیم تحریم موشکی را بی اثر کنیم، آیا نمی‌توان مشکلات مرغ و ... را بی اثر کرد، عنوان داشت: امروز مردم نیز به خوبی اذعان دارند که روند ۸ ساله این دولت در قبال تحریم‌ها، جواب نداده است. اگر نگاه به تحریم جامع و درست نباشد، علاوه بر عوارض اقتصادی، این تحریم‌ها می‌تواند عوارض سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: اعمال سیاست‌ فشار حداکثری پس از اعمال تحریم‌ها محصول شرایطی بود که عده‌ای فکر میکردند می‌توانند با مذاکره تحریم را برطرف کنند.

جلیلی با بیان اینکه اگر دشمن احساس کند که تحریم برای شما ترسناک کرد، جری خواهد شد، تاکید کرد: نباید فرصت استفاده از تحریم، مجددا برای دشمن معتبر شود؛ شما باید نشان بدهید که ملت شما می‌تواند این تحریم‌ها را بی اثر کند.

وی افزود: نباید علامتی بدهیم که طرف مقابل هنوز هیچ اقدامی نکرده، احساس کند می‌تواند با واسطه و غیر مستقیم مجددا با شما شروع به گفتگو و چانه‌زنی کند. آنها فهمیده بودند که ترامپ از فشار حداکثری نتیجه نگرفت و بعد با جسارت تمام در گفتگوهای اخیر مطرح می‌کنند که تحریم‌ها سه دسته‌اند و یک دسته آنها هرگز رفع نخواهد شد!

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی تاکید کرد: باید در عمل اقداماتی انجام بدهیم که دشمن احساس کند تحریم‌ها دیگر جواب نمی‌دهد. باید دوباره در عرصه میدان و به شکل واقعی و به دور از شعار، نشان بدهیم که می‌توان تحریم‌ها را بی اثر کرد.

وی با کنایه به برخی که به صورت افراطی و اغراق‌آمیز، آب خوردن مردم را هم به تحریم‌ها ربط میدادند، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات به اذعان فعالان اقتصادی و مردم، ربطی به تحریم ندارد و واقع امر نیز همین‌طور است.

جلیلی افزود: آن موضوعاتی را که متاثر به تحریم نیست، باید با قوت مدیریت و پیگیری نمود و همچنین باید مشخص کرد که چه میزان و تا چه حد از مسائل اقتصادی مرتبط با تحریم‌هاست.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه یکی دیگر از راه‌های مقابله با تحریم‌ها نظیر مذاکره، دور زدن آنهاست، خاطرنشان کرد: «دور زدن تحریم» همچون «مذاکره»، مسیر دیگری برای مقابله با تحریم‌هاست که ممکن است در آن راه درست یا غلط طی شود و باید جلوی خطای آن را گرفت اما علاوه بر این دو راه، مسیر دیگری نیز وجود دارد.

جلیلی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها را راه سوم مقابله با تحریم برشمرد و اذعان داشت: «بی‌اثر کردن تحریم»، راه سوم مقابله با تحریم‌هاست که پایدار، جدی و قابل اتکاست. برای بی‌اثر کردن تحریم، علاوه بر وجود نگاه سیاسی و امنیتی، باید یک نگاه اقتصادی متفاوت داشت.

وی با یادآوری مسئله تهدید به تحریم بنزین از سوی آمریکایی ها، تصریح کرد: وقتی کشور قرار بود با تحریم بنزین مواجه شود، ما می‌توانستیم هریک از راه‌های مذکور را طی کنیم؛ هم می‌توانستیم مذاکره کنیم، امتیاز بدهیم تا این تحریم اعمال نشود و هم میتوانستیم از مسیر های مختلف با دور زدن تحریم بنزین، مایحتاج کشور را تهیه کنیم.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: اما راه پایدار و قابل اتکایی که پیگیری شد، تکیه بر توان موجود داخلی بود؛ نفت و گاز مزیت نسبی ماست و ما توانستیم با تولید بنزین نه تنها تحریم آن را بی‌اثر کرده و اهرم را از دست دشمن بگیریم، بلکه امروز به صادر کننده آن نیز تبدیل شدیم.

جلیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تحریم نفتی در سال ۹۱، چگونه مدیریت شد، گفت: تحریم یک شوک به اقتصاد کشور وارد کرد. دو میلیون فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشکه رسید اما با تدابیری توانستیم در شش ماهه نخست سال ۹۲، متوسط فروش نفت و فرآورده‌ها به یک و میلیون بشکه در روز برسانیم.

وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات آن زمان بیشتر مبتنی بر راه‌حل دوم یا همان دور زدن تحریم‌ها بود، خاطرنشان کرد: همزمان با پیگیری مسیر دور زدن تحریم‌ها، ما مدعی بودیم که باید به یک راه‌حل پایدار برسیم. پیگیری تشکیل پورتال ارزی در دبیرخانه شورایعالی اولین اقدام در این زمینه بود.

دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان افزود: اجرای پورتال ارزی پنج فاز داشت که در همان سال اول، سه فاز آن تکمیل شد؛ وقتی که دولت آقای روحانی در سال ۹۲ بر سر کار آمد، متاسفانه کار بر روی این پورتال و ... کمرنگ شد و تا سال ۹۷ که بحث بحران ارزی مجددا پیش آمد، آن را کنار گذاشته بودند.

جلیلی، توقف راهکار پورتال ارزی را ناشی از رویکرد اشتباه دولت دهم دانست و اظهار داشت: رویکردی که فکر می‌کرد به زودی می‌تواند با گفتگو کردن همه مسائل کشور را حل کند، متکی بر تحلیل خوشبینانه‌ای که داشت و متاسفانه غلط از آب درآمد، استفاده از پورتال را متوقف کرده بود.

وی با بیان اینکه تمرکز دشمن بر جنگ اقتصادی در یک دهه گذشته، نشانگر برآورد آنها از ضعف دستگاه‌های اقتصادی کشور است، گفت: وقتی دشمن احساس می‌کند که استفاده از فشار در حوزه اقتصادی که ضعف دارید، کارساز است، شما باید متقابلا این ضعف‌ها را برطرف کنید. نمی‌توانید بگویید من میروم مذاکره می‌کنم تا دشمن روی نقاط ضعف من دست نگذارد؛ راه‌حل درست و پایدار این است که شما نقطه ضعف کشور را برطرف کنید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش با اشاره به اعمال مجدد تحریم نفتی در دو سه سال اخیر، اظهار داشت: دوستان می‌گفتند که نمی‌شود نفت فروخت و ما می‌گفتیم می‌شود تا دو میلیون بشکه هم فروخت. همان موقع راهکارهای این ادعایمان را برای آنها ارسال کردیم؛ من چند صفحه برای آقای رئیس جمهور نامه نوشتم و گفتم با این روش‌ها می‌توانید اقدام به فروش نفت کنید.

جلیلی تصریح کرد: همان دوستانیکه آن زمان می‌گفتند این حرف‌ها شعار است، سال گذشته در بودجه خود مبنا را فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه قرار دادند! پس معلوم شد می‌شود این اقدام را انجام داد. مهم این است که شما در تصمیم دچار خطا نشوید تا دشمن را جری کنید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونه بی‌اثر کردن تحریم نفتی، شرح داد: شما می‌توانید به جای آنکه نفت را بشکه‌ای پنجاه دلار بفروشید، آن را تبدیل به فرآورده کنید تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و چندین برابر ارزآوری داشته و به تبع آن بتوانید ده‌ها شغل ایجاد کنید.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: در سه سال گذشته که گفته می‌شود بدترین فشارها و فشار حداکثری بر کشور اعمال شد، خود دوستان دولت اذعان دارند که ما در فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هیچ مشکلی نداشتیم و توانستیم هرچقدر که می‌توانیم، صادر کنیم.

جلیلی با اشاره به مصوبه مهم مجلس دهم مبنی بر قانونی شدن توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور با پیگیری کمیسیون انرژی وقت، تصریح کرد: با مزیت نسبی کشور در نفت و گاز، به جای خام فروشی می‌توان محصولات پتروشیمی را فروخت که باعث رونق اقتصادی، ایجاد شغل می‌شود. همچنین با مشارکت‌دادن واقعی مردم در سرمایه‌گذاری در این حوزه، حتی سرمایه‌های خرد می‌توانند در این زمینه شریک شده تا مردم دچار معضلاتی در بورس و ... با آن مواجه بودند، نشوند.

وی با بیان اینکه پشتوانه مذاکره، میدان است، اظهار داشت: مذاکره‌کننده هر چقدر هم قوی باشد، اگر با دست خالی به مذاکره برود، نمیتواند عایدی داشته باشد.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: یکی از میدان‌های مهم عرصه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. برای مثال، وقتی طرف مقابل ببیند که شما به راحتی نفت خود را می‌فروشید و یا آن را تبدیل به فرآورده کرده و دیگر تحریمش اثری ندارد، آنگاه در همین مذاکرات وین هم میتوانید موفق شوید؛ حالا دشمن هر چقدر خواست ادعا کند که تحریم نفتی را برمیدارد یا بر نمیدارد.

جلیلی با بیان اینکه اقتضاء جنگ اقتصادی، مقابله اقتصادی است، گفت: همانطور که دشمن اهرم‌های اقتصادی‌اش را علیه ما به کار میبرد، ما نیز باید اهرم‌های اقتصادی کشور را نه تنها به شکل پدافندی بلکه به آفندی فعال کنیم.

وی با بیان اینکه عرصه مقابله اقتصادی با دشمن نیز مرد میدان می‌خواهد، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم با تحریم به جد مقابله کنیم، باید شیوه‌ها و توان‌مندی‌های کشورمان را به خوبی بشناسیم و ابتکار عمل بلد باشیم.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به سند موقت استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال اول ریاست جمهوری بایدن، اظهار داشت: در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا مباحثی درباره ایران مطرح شده که دشمن نگران است که ایران توانمندی‌های خود برای مقابله با تحریم را بشناسد و آن‌ها را فعال کند. وقتی این مسئله که باعث نگرانی او شده، اگر فعال بشود دشمن را پشیمان خواهد کرد.

جلیلی افزود: پیروزی و قوت در این میدان دشمن را به جایی می‌رساند که همانند میدان منطقه‌ای، برای کمک گرفتن به شما التماس کند و برای شما نامه بنویسد.

وی با یادآوری نامه‌های آمریکایی‌ها و التماس آنها بخاطر عملکرد مردانی مثل شهید سلیمانی، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها نامه می‌نوشتند و از ما می‌خواستند که اجازه بدهید با هزینه کمتری از عراق خارج بشویم؛ با فعالیت‌های صحیح اقتصادی، شما می‌توانید کاری بکنید که او به همین التماس کردن بیفتد.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت:آنها فناوری‌های پیشرفته را نقطه قوت خودشان در عرصه اقتصاد جهانی میدانند و ما نیز می‌بایست صحنه اقتصادی را تبدیل به هماوردی با آنها در زمینه فناوری‌های پیشرفته کنیم و امروز می‌توانیم به لحاظ راهبردی سطح هماوردی این جنگ اقتصادی را ارتقا بدهیم.

جلیلی با یادآوری روند مقابله چین و آمریکا در حوزه فناوری‌های پیشرفته، تاکید کرد: آمریکا در قبال پیشرفت‌های فناورانه چین، آن را به اعمال تحریم و فشار در حوزه مبادلات مالی یا تعرفه‌های گمرکی، تهدید می‌کند در حالیکه نمی‌تواند این دسته از تحریم‌ها را علیه ما اعمال کند. این اتفاق نشانگر آنست که شما می‌توانید در چهار و هشت سال آینده با پیشرفتی که نشان میدهید نه تنها تحریم‌ها را بی اثر کنید بلکه هماوردی اقتصادی خود را نیز ارتقاء بدهید.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر عملکرد هیئت نظارت بر برجام، گفت: نگاه من به برجام نسبت به سایر اعضا متفاوت بود؛ بنده می‌گفتم مطابق متن برجام بسیاری از تحریم‌ها باقی می‌ماند. بعد از برجام که کاتسا تصویب شد، آن‌وقت من مطرح کردم که با این تحریم، دامنه‌ی تحریم‌ها بسیار گسترش می‌یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در مورد تحریم «ایسا» هم همینطور؛ بعضی از آقایان می‌گفتند که این تحریم فقط تجمیع تحریم‌های قبلی است و این حرف را رسما در تلویزیون اعلام میکردند در صورتی که اینطور نبود.

جلیلی در ادامه سخنانش با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ادامه برجام پس از خروج آمریکا از آن، اظهار داشت: ما هم از تلویزیون دیدیم که همان روزی که ترامپ از برجام خارج شد، رئیس جمهور آمد و اعلام کرد یک مزاحم خارج شده است و ما ادامه می‌دهیم. من به این نگاه قائل نبودم؛ چرا که طبق بند ۳۶ برجام، اگر طرف مقابل تعهداتش را انجام نداد، شما می‌توانید به صورت جزیی یا کلی، تعهداتتان را متوقف کنید نه اینکه بگویید صبر راهبردی می‌کنیم!

وی خاطرنشان کرد: صبر راهبردی یعنی صبری که با آن دشمن عقب برود؛ نه اینکه جلوتر هم بیاید. لذا شما میبنید بعد از خروج ترامپ از برجام، او مجددا تحریم‌ها را اضافه کرد.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای ثبات، پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور نمی‌توان آن را با نمایش اداره کرد، اظهار داشت: ده‌ها موضوع دیگر در کشور وجود دارد که اگر دولت بخشی از توان خود را بر آن موضوعات اختصاص می‌داد، می‌توانست ده برابر نتیجه فعلی، عایدی داشته باشد.

جلیلی افزود: اقتصاد یک امر واقعی است و مسائلی نظیر بیکاری، گرانی و مسکن بحث‌های واقعی هستند که هرکدام راه‌حل مربوط به خود را دارند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان به صورت تک بعدی با پدیده‌های حوزه سیاست خارجی برخورد کرد، گفت: مذاکره بعدی است که در حد خودش قابلیتی دارد و نمی‌توانیم بگوییم تنها از طریق مذاکره می‌توان تحریم‌ها را رفع کرد. شما باید سایر ابعاد تحریم‌ را با کم شدن آثار آن و بی‌اثر کردن آنها پیگیری کنید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در انتخابات سال ۹۲ نیز همین مسائل را عنوان می‌کردیم، تصریح کرد: در سال ۹۲ که من نامزد انتخاباتی بودم، بیشترین تاکید بنده در گفتگوهای انتخاباتی بر روی مسائل داخلی اقتصاد، معوقات بانکی، ساختار اداری اجرایی کشور و ضعف‌های ساختاری اقتصاد بود؛ اینطور نیست که چون دولت دست ما نیست و رقبای ما مسیر مذاکره را پیگیری می‌کنند پس ما بگوییم راه‌حل چیز دیگریست؛ نه. ما از سال ۹۲ می‌گفتیم که مسیر، باید به‌گونه‌ای دیگر باشد.

جلیلی با بیان این نکته که لازمه پیگیری هر کدام از راه‌حل‌های مقابله با تحریم، شناخت موضوعات اصلی است، گفت: برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا حتی دو زدن و مذاکره بر سر آنها، می‌بایست موضوعات را بشناسید و به آنها اشراف داشته باشید و بدانید که هر کدام از آن تحریم‌ها، چه هدفی را دنبال می‌کند؛ آنگاه می‌توانید تشخیص بدهید که راه مقابله با هریک کدام است.

وی با اشاره به اینکه تنها در موضوع تبادلات بانکی ده ابتکار عمل وجود دارد، خاطرنشان کرد: وقتی شناخت بر تحریم بانکی وجود داشته باشد، آنگاه متوجه می‌شوید که بسیاری از راهکارها وجود دارد که می‌تواند مبنای عمل دولت بشود تا فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی مبادلات بانکی‌شان را با خارج از کشور انجام دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکارهای بدست آمده را در اختیار دولت قرار دادید یا خیر؟ گفت: ما در هر موضوعی که به جمع‌بندی می‌رسیدیم، سعی می‌کردیم در قالب جلسات توجیهی یا نامه، آن را ارائه کنیم. من درباره فروش نفت چند روز بعد از جمع‌بندی، به رئیس جمهور نامه نوشتم و مفصل راه‌های غلبه بر این تحریم‌ را ارائه کردیم.

جلیلی اضافه کرد: حتی مصداقی عنوان کردیم که چگونه و چه افرادی می‌توانند در این امر به کمک دولت بیایند. حاصل ۴ سال جلسات، مطالعات و مباحثات کارشناسی را تقدیم دولت کردیم و خوشبختانه دولت نیز امروز در لایحه بودجه اذعان دارد که می‌تواند دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت بفروشد.

وی با بیان اینکه راهبرد مقابله با تحریم باید تقویت دستگاه‌ها، سازوکارها و برنامه‌های اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از رخنه دشمن باشد، افزود: ما در زمینه بی‌اثر کردن تحریم‌ها با راهبرد تقویت اقتصاد داخل، ۱۱ پیشنهاد مشخص که هرکدام به صورت مفصل و جداگانه مباحثی را در برمیگیرند، داشته‌ایم که برای مثال در «حوزه نفت و انرژی» بر روی۱۳ طرح به عنوان راهکار پایدار مقابله با تحریم و تحقق پیشرفت و همچنین در بحث «تجارت و تبادل کالا» بر روی ۵ طرح مطالعه و اقدام صورت گرفته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بار مقابله با تحریم، باید بر دوش مسئولان باشد نه مردم، گفت: اگر مسئولان زیر بار مقابله با تحریم بروند، فشار آن به مردم منتقل نخواهد شد.

جلیلی شناخت از میدان را لازمه مقابله با تحریم برشمرد و پیگیری جهادی را یکی دیگر از لوازم آن دانست.

وی همچنین با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه خرمشهرها در پیش‌اند، اظهار داشت: با خطوط پدافندی نمی‌توان خرمشهر را آزاد کرد. باید حمله کرد تا پس گرفته شود؛ یکی از خرمشهرهایی که مقام معظم رهبری میفرمایند، همین حوزه‌های تحریمی است که باید از دشمن پس گرفته شوند.

دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه عقب راندن دشمن مستلزم ابتکار عمل است، تصریح کرد: عقب راندن دشمن در حوزه تحریم، منجر به ارتقاء راهبردی در عرصه اقتصاد و هماوردی اقتصادی خواهد شد که افسران این جنگ، جوانان تحصیل‌کرده و متخصص هستند.

جلیلی با بیان اینکه حوزه فناوری‌های پیشرفته در این هماوردی اقتصادی قابل لحاظ است، گفت: در یک عرصه توانستیم بیش از ۶۰۰ کالای پیشرفته تولید می‌کنیم؛ پس می‌توان با پیدا کردن بازار فروش این محصولات، کاری کرد که دشمن به التماس بیفتد. ممکن است در قبال چین بتواند نسبت به تعرفه‌های گمرکی و روابط اقتصادی اعمال فشار کند اما نسبت به ما هر آنچه توانسته است به کار برده و دیگر چیزی برای اعمال فشار ندارد.

وی با بیان اینکه در زمانیکه دشمن سعی می‌کند به مردم فشار اقتصادی وارد کند، وظیفه دولت قرار گرفتن در خط مقدم است، اظهار داشت: همانطور که وظیفه نیروهای مسلح حضور در خط مقدم و حفاظت از مردم در برابر حمله دشمن است، وظیفه دولت نیز این است که در جنگ اقتصادی با حضور در خط مقدم سعی کند کمترین فشار دشمن به مردم منتقل بشود.

دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی افزود: زمانی که صحبت از قرارگاه اقتصادی می‌کنیم، این قرارگاه با یک سازوکار عادی ادارای حاصل نمی‌شود و باید شرایط جنگ اقتصادی در آن لحاظ گردد.

جلیلی با اشاره به برخی اظهارنظرهای مسئولان دولتی در برابر مشکلات، گفت: برخی از مسئولین دولتی انگار جز کسانی هستند که اصلا مسئولیت ندارند؛ خود را در نقش اپوزیسیون می‌بینند و خودشان میپرسند چرا قیمت مرغ گران شده است؟ باید بررسی شود و ... اینها را خطاب به چه کسی میگویند!؟

وی با بیان اینکه باید مشکلات پیش‌بینی و پیشگیری بشوند، خاطرنشان کرد: موضوعاتی که بعدا می‌تواند حل بشود، پیشاپیش هم می‌توانست حل بشود و یا حتی از آنها جلوگیری نمود. در همین مثال مرغ، شما می‌تواند بگویید من میروم مذاکره می‌کنم تا خرید نهاده‌های دامی آسان بشود، یک مدل هم میتوانید بگویید من برنامه‌ریزی می‌کنم تا برای چند سال آینده در این محصولات خودکفا بشویم تا تحریم آن بی‌اثر شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی این ضعف وجود دارد، زمانی می‌توان آن را مدیریت و برطرف نمود که مسئول مربوطه شبانه روز نداشته باشد و چرخه ورود کالا، تخصیص ارز و توزیع را دنبال کند تا ایراد آن را برطرف نماید.

جلیلی گفت: با توجه به شرایط و فرصت‌هایی که در کشور ما وجود دارد، قطعا می‌توانیم یک ارتقاء راهبردی در جنگ اقتصادی پیدا کنیم و این حرف، شعار نیست.

منبع: فردا

کلیدواژه: مذاکره تحریم ها جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شورایعالی امنیت ملی فناوری های پیشرفته تحریم ها را بی اثر بی اثر کردن تحریم مقابله با تحریم دور زدن تحریم شما می توانید اقتصادی کشور بی اثر جنگ اقتصادی تحریم ها تحریم ها تحریم نفتی طرف مقابل دو میلیون فروش نفت خواهد شد نه تنها سال ۹۲ بر روی راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۳۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010