به نقل از «امتداد نیوز»

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۴۶۹۰

امتداد -بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات ناظر بر اعطاي چک موردی  را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  پيرو ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي پيرامون اجراي احکام و تکاليف مقرر در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک و در اجراي تکليف مقرر در تبصره 2 ذيل ماده (6) اصلاحي سال 1397 قانون صدور چک که تصریح می کند: «بانک مرکزي مکلف است ظرف مدت يک سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چک موردي براي اشخاصي که دسته چک ندارند، به صورت يکپارچه در نظام بانکي تدوين و راه‌اندازي کند تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌نفعان معين فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت عدم موجودي کافي براي پرداخت چک موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مکرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چک، صدور چک جديد و استفاده از چک موردي مي‌باشد»، «مقررات ناظر بر اعطاي چک موردي» مصوب جلسه مورخ 1399.12.17 «کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي» ابلاغ می شود. شايان ذکر است، «چک موردی» در راستاي اهداف مورد اشاره در قانون، با رعايت شرايط مندرج در ضوابط مقرراتي پيوست واجد مختصاتی به شرح زیر است:

استفاده از چک موردي مستلزم داشتن حساب جاري بدون دسته‌چک نزد بانک محال‌عليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد است.

حداکثر تعداد چک موردي قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکي کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره مي‌باشد.

سقف مبلغ کلي مجاز ساليانه براي صدور چک موردي، بر اساس شيوه‌نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرايي ماده (6) اصلاحي قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429‏/99 مورخ 1399.10.16) مي‌باشد.

چک موردي غيرقابل انتقال به غير بوده و صرفاً توسط شخصي که چک موردي در وجه او صادر شده، قابل تسويه است.

از حيث ترتب آثار و احکام حقوقي و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامي احکام قانوني و ضوابط مقرراتي ناظر بر چک‌هاي عادي به استثناي الزامات ناظر بر اعتبارسنجي متقاضي مي‌گردد.

خاطر نشان می‌سازد، مقررات فوق‌الذکر از مرداد ماه سال جاري لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً، در اجرای تکليف مقرر در بند «ب» ماده (5) مکرر قانون صدور چک (اصلاحي ۱۳۹۷) که اشعار می‌دارد؛ بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه بانک مرکزي، نسبت به مسدود کردن وجوه کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي متعلق به صادر کننده چک، به ميزان کسري مبلغ چک، به ترتيب اعلامي از سوي بانک مرکزي اقدام  کنند. سازوکار و ترتيبات مربوط به انسداد وجوه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي متعلق به صادرکننده چک برگشتي نزد بانک يا مؤسسه اعتباري به ميزان کسري مبلغ چک در جلسه مورخ 1400.01.18 هيأت عامل بانک مرکزي به تصويب رسيد که به شرح زیر ابلاغ می شود:

1‏‏-1‏‏- درخصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، اولويت به ترتيب با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي خواهد بود که مجموع موجودي حساب‌هاي سپرده متناظر (ريالي يا ارزي) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترين رقم باشد.

2‏‏-1‏‏- درخصوص نحوه انتخاب حساب‌هاي سپرده، اولويت به ترتيب با حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت، سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاري صادرکننده چک خواهد بود.

3‏‏-1‏‏- در مورد حساب‌هاي مشترک، نحوه اقدام به شرح رديف‌هاي فوق‌الذکر و بر مبناي سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌هاي مشترک مي‌باشد.»

 

مقررات ناظر بر اعطاي چک موردی 106 KB –  

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مقررات ناظر بانک مرکزی چک موردی چک موردی دسته چک حساب ها صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۴۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه ورشکستگی بانک‌های آمریکا؛ پنجمین بانک بسته شد

مقامات نظارتی آمریکا بانک «ریپابلیک فِرست» (Republic First Bancorp) را تعطیل کردند و به شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) سپردند.

به گزارش فارس، «ریپابلیک فرست» مستقر در فیلادلفیا که مذاکرات تامین مالی با گروهی از سرمایه‌گذاران را رها کرده بود، توسط دپارتمان بانکداری و اوراق بهادار پنسیلوانیا توقیف شد.

شرکت بیمه سپرده فدرال روز جمعه اعلام کرد، بانک «فولتون»، واحدی از شرکت مالی فولتون برای حمایت از سپرده‌گذاران، تمامی سپرده‌های به عهده می‌گیرد و تمامی دارایی‌های این بانک را می‌خرد.

«ریپابلیک فرِست» که به «ریپابلیک» معروف است، تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ در مجموع حدود ۶ میلیارد دلار دارایی و ۴ میلیارد دلار سپرده داشت. شرکت بیمه سپرده فدرال هزینه این ورشکستگی را برای صندوق خود ۶۶۷ میلیون دلار برآورد کرده است.

بانک فولتون در بیانیه‌ای اعلام کرد، «ریپابلیک»، به جز سپرده‌ها، دیون و سایر بدهی‌هایی به ارزش تقریبا ۱.۳ میلیارد دلار هم داشته است.

تمامی ۳۲ شعبه بانک «ریپابلیک» در نیوجرسی، پنسیلوانیا و نیویورک از روز شنبه یا دوشنبه به عنوان شعبه‌های بانک «فولتون» بازگشایی خواهد شد.

قیمت سهام بانک «ریپابلیک»، از کمی بیش از ۲ دلار در ابتدای سال به حدود یک سنت در روز جمعه کاهش یافته است و ارزش بازار آن کمتر از ۲ میلیون دلار شد.

این بانک پنجمین بانک آمریکایی‌ست که ورشکسته می‌شود. سال گذشته ۳ بانک آمریکایی «سیلیکون ولی»، «سیگنیچر» (Signature Bank) در ماه مارس ۲۰۲۳ و «فِرست ریپابلیک» (First Republic Bank) در ماه می‌ورشکست شدند.

تعطیلی بانک «سیگنیچر» چند روز بعد از دستور تعطیلی بانک «سیلیکون ولی» اتفاق افتاد. یک هفته پیش از آن هم بانک سیلورگِیت (Silvergate Bank) اعلام کرده بود به طور داوطلبانه بانک خود را منحل می‌کند.

خبر سقوط بانک «ریپابلیک»، درکنار ۴ ورشکستگی بانکی دیگر در آمریکا در سال (۲۰۲۳)، سال سختی را برای صنعت بانکداری این کشور به دنبال خواهد داشت.