به نقل از «فارس»

سمنان؛ دارای بیشترین تورم اجاره در کشور+ نمودار

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۷۵۲۱

خبرگزاری فارس- مرتضی مزینانی: بررسی کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید بر پایه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و سایر مراجع ارائه‌کننده آمارها، گرچه شاید بر مذاق عمده مردم خوش نیاید و حتی برخی فعالان اقتصادی، این آمارها را با واقعیت بیرونی اقتصاد دارای فاصله‌های عمیق بدانند؛ اما گریزی از استناد به آن نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین آمار رسمی دولتی، خود گویای شرایط خاصی است که در دو دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی بر مردم کشورمان تحمیل شده و به‌ویژه آنها را در تأمین ملزومات اولیه زندگی از جمله مسکن دچار مشکلاتی عدیده ساخته است.

بیشتر بخوانید: ۲۰ برش از دل‌مشغولی‌های روزانه| هزینه یک سرپناه؛ الآن یا الآن؟!

افزایش قابل‌ملاحظه تورم که در نزدیک به هشت سال گذشته همواره مردم را در بخش‌های مختلف آزار داده، در حوزه مسکن همواره روند تصاعدی به خود گرفته و بیشترین تأثیر را بر سبد اقتصاد خانوار گذاشته است.

بررسی میزان تورم نقطه به نقطه در زمستان سال گذشته (۱۳۹۹) نشان می‌دهد که این حجم از رشد کرایه خانه تا چه میزان می‌تواند درآمدهای خانوار را ببلعد و بخش اعظمی از اقتصاد خانواده را دستخوش گرفتاری‌های ماهانه سازد.

گزارشی قابل تأمل!

بنا به گزارشی که مرکز آمار ایران تحت عنوان شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور منتشر کرده، تورم فصلی اجاره‌بها در زمستان ۹۹ برای کل کشور حدود ۴.۴ درصد برآورد شده است.

بیشترین تورم فصلی اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری با ۱۰.۵ درصد متعلق به استان سمنان و کمترین رقم تحقق‌یافته برای این شاخص به استان لرستان با ۱.۲ درصد مربوط می‌شود.

تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها واحدهای مسکونی در زمستان ۲۸.۹ درصد به ثبت رسیده است؛ به بیان دیگر در زمستان سال ۹۹ قیمت اجاره در مناطق شهری نسبت به زمستان سال ۹۸ قریب به ۲۹ درصد افزایش یافته است.

این رقم در آذرماه ۲۸.۴ درصد به ثبت رسیده بود که با توجه به این موضوع تورم نقطه زمستان نسبت به تورم نقطه‌ای آذر ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه در زمستان گذشته به استان همدان با ۳۹.۴ درصد تعلق دارد و پس از آن، کرمانشاه با ۳۸.۳ درصد، تهران با ۳۲.۷ درصد، آذربایجان غربی با ۳۲.۵ درصد و در رده پنجم، سمنان با ۳۱.۲ درصد قرار دارند.

کمترین نرخ تورم نیز به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۹ مربوط است. چهار استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران و قزوین نیز قبل از سیستان و بلوچستان قرار دارند.

 

سیاست‌هایی نافرجام

پرسش مهم در این بین، این است که چرا میزان تورم نقطه به نقطه در زمستان گذشته، سمنان را در ردیف پنج استان اول کشور قرار داده است؟ چه عواملی سبب می‌شود تا سمنان دارای بیشترین تورم اجاره‌بهای فصلی در کشور باشد و سیاست‌های دولت در حوزه مسکن در این بخش تا چه اندازه تأثیرگذار است؟

عبدالمجید شیخی، یکی از اقتصاددانان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: افزایش اجاره‌بها به طور مستقیم به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن بازمی‌گردد؛ گرچه دولت ادعا می‌کند که تورم را تک‌رقمی کرده است اما مردم این را درک نمی‌کنند.

او عقیده دارد: هنوز مشاهده می‌شود که مسکن بیش از ۳۰ درصد و در برخی نقاط کشور بیشتر از این عدد را در هزینه خانواده‌ها به خود اختصاص داده و در ۱۲ ماه گذشته هم رشد صعودی داشته است.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان مطرح و عضو هیأت‌علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شرایط مسکن و اجاره‌بها می‌گوید: امروز هر فردی هر چه دارد، نگه داشته است تا گران‌تر بفروشد و این امر در حوزه مسکن هم تأثیر می‌گذارد و مشخصاً از سیاست‌های دولت ناشی می‌شود.

او اظهار کرد: ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد و چون قانون را اجرا نمی‌کنند و مالیات از این خانه‌ها را در کنار سایر موارد دیگر جدی نمی‌گیرند، طبیعی است که این واحدهای مسکونی به دست نیازمندان آن نمی‌رسد و تورم اجاره رخ می‌دهد.

عبدالله مؤمنی، یکی از فعالان حوزه فروش آهن‌آلات ساختمانی هم در گفت‌وگو با فارس، از تأثیرات بی‌رونقی ساخت‌وسازها در پی افزایش قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه آهن‌آلات می‌گوید و عقیده دارد: این تأثیر خیلی مستقیم نیست؛ اما مردم برای تأمین نیازشان در حوزه مسکن، تحت‌الشعاع این موج‌های منفی قرار دارند.

او با تأکید بر اینکه بازار در روزهای راکد شده اما قیمت‌ها پایین نیامده، تصریح کرد: قیمت آهن در رکود ساخت‌وساز به‌ویژه در حوزه مسکن نقش جدی داشته است و این امر درنهایت به عدم تأمین نیاز واقعی بازار مسکن می‌انجامد که اثراتش را در قیمت واحدهای مسکونی و اجاره‌بها شاهد هستیم.

   

گزارش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری زمستان ۱۳۹۹

انتهای پیام/۲۲۴۹/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: تورم اجاره دولت تدبیر و امید بیشترین تورم اجاره اجاره بهای واحدهای مسکونی قیمت آهن حوزه مسکن نیاز واقعی بازار مسکن بازار مسکن مسکن خالی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ابراهیم رزاقی عبدالمجید شیخی اقتصاددانان تورم نقطه به نقطه واحدهای مسکونی حوزه مسکن اجاره بهای اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۷۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.

گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

کد خبر 748679