به نقل از «آفتاب»

عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری از شفاف ترین دوره‌هاست/ پیشرفت در مذاکرات وین

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۰۲۲۹

آفتاب‌‌نیوز :

علی ربیعی به دلیل ایام سوگواری به صورت مکتوب پاسخگوی سوالات تعدادی از رسانه‌های کشور بود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه روز گذشته ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص بازار سرمایه گفت: مساله بورس در یکسال اخیر از موضوعات مورد توجه دولت قرار داشته و بازار سرمایه به عنوان یک مسیر درست برای سرمایه گذاری مردم، حتی در سطح سرمایه های خرد و کمک به تولید در کشور و جلوگیری از تورم بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این بازار در دراز مدت رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد و به تعبیر یکی از سران محترم قوا در جلسه، هیچ بازاری چنین رشدی را تجربه نکرده است.

ربیعی تصریح کرد: البته عده‌ای از هموطنان به قصد انتفاع در کوتاه مدت وارد این بازار شده و به علت نوسان دچار زیان شدند. یکی از نگرانی همکاران ما در ستاد اقتصادی دولت همواره این دسته از هموطنان به خصوص آنان که نمادهای دولتی را خریداری کرده‌اند، بوده است.

سخنگوی دولت با اشاره تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار که هفته گذشته اتخاذ شده بود، گفت: هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت ۱۰ تصمیم مهم اتخاذ شد که تصمیم گیری در مورد بخشی از آنها از اختیار دولت خارج بوده و نیازمند اصلاح قوانین است. بنابراین به دو علت طولانی بودن فرایند قانونگذاری و نیز زماندار بودن برخی از قوانین، مصوبات و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح که با نگاه حامیانه رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.

ربیعی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

وی گفت: همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. از دیگر مصوبات جلسه حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بازار سرمایه در چارچوب بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعه‌شان حمایت کنند، مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

وی افزود: در مصوبه ای دیگر به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بورس داده شد.

ربیعی گفت: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.

سخنگوی دولت با تاکید بر این موضوع که مساله بورس همچنان از اولویت های ستاد اقتصادی دولت خواهد ماند، گفت: این تصمیمات در کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بورس را برای جلوگیری از نوسان و زیان سرمایه داران خرد امکان پذیر می‌کند.

وی افزود: ستاد اقتصادی دولت تمامی پیشنهادها و نظرات در خصوص بورس را به صورت مداوم مورد بررسی قرار داده و همچنان موضوع حمایت از بازار سرمایه را در جلسات خود دنبال و پیگیری خواهد کرد.

مواضع رهبری معظم فصل الخطاب است

سخنگوی دولت با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تاکید کرد: مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب مثل همیشه فصل الخطاب و راهگشای همه است. صحبتهای رهبر معظم انقلاب نشان داد تمام مباحث خروجی سیاست خارجی ما،‌ نتیجه تجمیع دیدگاهها و حتی چالشهای تضارب آرا بوده و تصمیم نهایی با خرد جمعی صورت می گیرد.

وی افزود: همانگونه که در جلسه سخنگویی قبلی توضیح دادم، وجود اختلاف نظر بین مسئولان امر در حوزه‌های سیاست‌گذاری‌های مختلف از جمله اقتصادی، دفاعی و دیپلماسی کاملا طبیعی است و در همه دنیا امری رایج است. حتی کشور ما در سالهای قبل نیز در موارد متعددی شاهد این امر بوده است.

ربیعی با اشاره به برخی از این موارد در سالهای گذشته گفت: مواردی چون حمله اول آمریکا به عراق، حمله صدام به کشور کویت، واکنش ایران بعد از حملا یازده سپتامبر و شهادت دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف همگی از جمله مواردی بود که در جلسات عالی دیدگاه‌های مخالف و متفاوت بیان می‌شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اما مهم این است که این اختلاف نظرها در مرحله عمل، هرگز به منصه ظهور نرسیده و همه دستگاه‌ها در نهایت تابع تصمیم های نهایی‌ای هستند که توسط مسئولان عالی و طی فرایند خرد جمعی اتخاذ می شوند.

وی افزود: دیپلماسی و سیاست دفاعی، ‌دو بال سیاست خارجی هستند و نه تنها هیچ تعارضی با هم ندارند ‌بلکه با تقویت یکدیگر از ابزارهای اعمال سیاست خارجی هستند. تجمیع و اولویت بندی این دو عنصر نیز، ‌از طریق خرد جمعی اتفاق می‌افتد و وزیر امور خارجه موظف هست از اجرای درست آن اطمینان پیدا کند.

ربیعی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در خصوص اظهارات پخش شده از نوار مسروقه به درستی تاکید فرمودند همه رسانه ها، مسئولان و نخبگان باید مراقب نتایج سخنان ناخواسته خود باشیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه رهبری معظم گفتند، یک خط و مشی روشن و عمومی بود و برای همه امور است و همه اعضای دولت خود را موظف به توجه و رعایت این فرمایش می دانند. آقای دکتر ظریف هم ‌در متنی که بلافاصله بعد از سخنان رهبری معظم منتشر کردند، بر این مساله تاکید داشتند.

مسئولان مربوطه در خصوص پیگیری فایل صوتی مسروقه اطلاع رسانی خواهند کرد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری فایل مسروقه سخنان وزیر امور خارجه و تغییر و تحولات در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بعد از مشخص شدن سرقت فایل، رییس جمهور محترم بلافاصله به وزارت اطلاعات دستور پیگیری و مشخص کردن عوامل انتشار و همچنین روشن شدن ابعاد مسئله را دادند.

وی افزود : این موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی و مجددا بر مسئولیت وزارت اطلاعات در این زمینه تاکید شد.

ربیعی تصریح کرد: انگیزه های مختلفی می تواند این جریان را به وجود آورده باشد و سنایورهای مختلفی مطرح هست. به هر حال هنوز گزارشی داده نشده و موضوع در دست پیگیری است و قطعا بنابر نظر رییس جمهور به موقع اطلاع رسانی خواهند کرد.

سخنگوی دولت با اشاره تغییرات رخ داده در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: جناب آقای آشنا خودشان استعفا دادند.

مذاکرات وین در حال پیشرفت است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای یکی از رسانه های آمریکایی که گفته بود در مذاکرات وین، ایران با آمریکا در مورد لغو تحریم اشخاص و نهادها به توافق رسیدند اما تحریم شرکت‌ها در ازای انجام تعهدات هسته‌ای ایران رفع خواهد شد، تاکید کرد: موضع مذاکراتی ما از مدت ها پیش و بر اساس سیاست قطعی اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و تصمیمات نهادهای بالادستی تعیین شده و مذاکره کنندگان ما با جدیت و بدون تسامح بدنبال اجرای این دستور کار مذاکراتی از پیش تعیین شده هستند.

ربیعی تصریح کرد: ملاک برای تعهدات همه طرفها متن برجام بوده و مطابق آن کلیه تحریم های آمریکا می بایست به صورت موثر و قابل راستی آزمایی رفع شود. در همین راستا، از نظر جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا مسئول قطعی انجام‌تعهدات این کشور بوده و لذا سیاست داخلی ایالات‌متحده موضوع توجه ما نمی باشد.

وی افزود: لازم است تاکید شود اختلاف نظرهایی درباره لیست رفع تحریمی وجود دارد ولی ما موفق شدیم این اختلافات را کاهش دهیم و رایزنی ها و گفتگوها ادامه دارد.طرفهای مذاکره چهارشنبه به علت داشتن جلسه G۷ جلسه را برگزار نمی کنند و بنا شد روز جمعه جلسه برگزار شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: فعلا در همین حد می توانم بگویم که مذاکرات در حال پیشرفت هست و وزارت خارجه در زمان مقتضی اطلاع رسانی کامل را خواهد کرد.

ردصلاحیت های گسترده در انتخابات شورا موجب کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی شود

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص نگرانی برخی جریان ها و احزاب از رد صلاحیت های گسترده در انتخابات شورای شهر و روستا توسط هیات های نظارت گفت: فرآیندهای مختلف انتخابات ۱۴۰۰ در حال انجام و سپری شدن است.

وی افزود: در انتخابات شورای اسلامی شهرها ۵۱ هزار و ۵۹۸ نفر ثبت نام کرده که ۱۲ درصد آن را زنان و ۸۸ درصد آن را مردان تشکیل می دهند که نسبت به دوره قبل حدود ۳ هزار نفر کاهش ثبت نام داوطلبان را مشاهده می کنیم.

ربیعی تصریح کرد: برای انتخابات شورای اسلامی روستاها حدود ۲۴۷ هزار و ۸۱۸ نفر ثبت نام کرده که شامل ۷ درصد زن و ۹۴ درصد مرد بوده که نسبت به دوره قبل ۱۳ درصد افزایش ثبت نام را مشاهده می کنیم.

سخنگوی دولت در خصوص انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر برای حوزه انتخابات تهران، مازندران قم و خراسان رضوی آزمون علمی داده اند. برای میاندوره ای مجلس شورای اسلامی نیز حدود ۸۷۷ نفر برای ۶ حوزه انتخابی ثبت نام کرده اند.

ربیعی با اشاره به فرآیند تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا در هیات های اجرایی و هیات های نظارت گفت: هیات های اجرایی بیش از ۹۰ درصد داوطلبان را تایید کرده اند ولی ۱۴ درصد از تایید شدگان توسط هیات های نظارت رد صلاحیت شدند.

وی تصریح کرد: یک هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها توسط هیات نظارت رد صلاحیت شده به عنوان مثال در شهرهای تهران، رشت، کرج و سمنان بیش از ۸۰ درصد رد صلاحیت داشته ایم.

سخنگوی دولت گفت: نکته جالب این است که براساس آمار ارائه شده ۳ هزار و ۷۴۶ نفر از ردصلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه ای نداشته اند با این حال در هیات نظارت رد صلاحیت شده اند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور تصریح کرد: بنا بر گزارشهای وارده تعداد ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب می باشند.

سخنگوی دولت افزود: این موضوع در یکی از جلسات دولت مورد بحث قرار گرفت. به نظر می رسد نتایج این نوع ردصلاحیت‌های گسترده موجب کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی شود. استنادات و دلایل رد صلاحیت ها در مورد این حجم از افراد چنانچه به عنوان نمونه آماری به کل جامعه تعمیم داده شود نتیجه نگران کننده خواهد داشت.

وی تاکید کرد: وزارت کشور در حال رایزنی با مدیران ارشد مجلس در این زمینه می باشد که امیداریم با توجه به اینکه که مقام معظم رهبری همواره بر افزایش مشارکت در انتخابات تاکید فرموده اند، ریاست و هیات رییسه مجلس در خصوص عملکرد هیات نظارت تدبیری بیاندیشند تا انتخابات رقابتی که حضور همه دیدگاههای سیاسی در آن وجود داده باشد برگزار شود.

عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری از شفاف ترین دوره هاست

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری گفت: این ادعای اخیر در مرحله یک ایده در مجلس مطرح شده است. و هنوز فرآیند تصویب خود را طی نکرده است بنابراین هیچ موردی رسمی به دولت ارسال نشده است.

وی افزود: ضمنا مجلس در چارچوب وظایف قانونی خودش می‌تواند این موضوع را مصوب کند و نهاد ریاست جمهوری در چارچوب قانون پاسخگوی می‌باشد و اتفاقا این دوره از یکی شفاف ترین دوره های عملکرد مالی است.

ربیعی همچنان در پاسخ به سوالی در مورد کاهش برنامه های زنده رئیس جمهور در صداوسیما گفت: به طور کلی بودجه صداوسیما متعلق به زندگی و معیشت همه کارکنان صداوسیما است. دولت خود را در قبال کارکنان همه نهادها و دستگاهها مسئول می داند.

وی افزود: من در جریان پخش زنده برنامه های صداوسیما نیستم. اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد اتفاق نادر و بی سابقه ای است.حتی در سال ۱۳۹۶ که آقای روحانی بنا بود کاندیدا شوند، همچنین رویه ای در صداوسیما رخ نداد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اتفاقا آقای روحانی تنها رییس قوه ای هستند که هیچ شائبه ای از کاندیدا شدنشان وجود ندارد و امیدوارم این موضوع صحت نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی ربیعی برجام رفع تحریم سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سخنگوی دولت تصریح مجلس شورای اسلامی ستاد اقتصادی دولت نهاد ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ربیعی تصریح انتخابات شورای سخنگوی دولت سرمایه گذاری بازار سرمایه صلاحیت ها رد صلاحیت ثبت نام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری