توصیه انتخاباتی آخوندی به اصلاح‌طلبان/ فضا بسیار سرد است و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده!
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۰۸۳۷
وزیر سابق راه و شهرسازی در مطلبی با عنوان گفتمان موردی، گام دوم جبهه اصلاح‌طلبان نوشت: فضای انتخابات بسیار سرد و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده‌است. از این رو تاکید و تکیه بر اصالت گفتمانی، نقد مسئولانه راهِ طی‌شده و صداقت در رویارویی با مردم است.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در مطلبی با عنوان گفتمان موردی، گام دوم جبهه‌ی اصلاح‌طلبان نوشت:
بی‌گمان تشکیل نهاد اجماع‌ساز در جبهه اصلاح طلبان یک گام موثر در پیش‌گیری از تشتت آرا و مجموع نگاه‌داشتن جبهه بود؛ و این امر مدیون جناب آقای خاتمی و همراهی احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینک دو گفتمان فراروی این جبهه است. یکی گفتمان تحول‌خواهی مبتنی بر صورت‌بندی درست مساله‌های ایران در وضعیت کنونی و ارائه طرح واره‌ای برای خارج ساختن ایران از تنگنای سیاسی در درون و در صحنه‌ی بین‌المللی و گشودن پنجره‌ای به سمت عدالت، توسعه و آزادی است و دیگری حرکت در حاشیه قدرت و تن‌دادن به وضع موجود می‌باشد. واقع بینی حکم می‌کند که راهبرد‌های اتخاذی مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و ظرفیت‌های واقعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مالی کشور باشد.
ج. ا. ایران از ۱۳۸۴ به این سو اسیر چنبره‌ی اغتشاش در سیاست‌گذاری عملی، اقدام‌های بی‌هدف با توسل به گفتمان قدرت سخت شده و از این رهگذر در معرض انواع شکاف‌های اجتماعی و تهدید‌های بین‌المللی قرار گرفته و وضع موجود حاصل آن است. لذا، صلح و امید اجتماع در مخاطره قرار گرفته و مبادله‌های رسمی مالی کشور متوقف، تجارت آن زیرزمینی و تولید در آن مختل و ملت در چرخه‌ی و تله‌ی شوم فقر افتاده‌است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی در وضعیت عدم‌قطعیت کلی و تنگنای سختی قرار دارد و نیازمند گفتمانی است که تعادل سترون، ناکارآمد و ضدتوسعه‌ی موجود را برهم ریزد و در چارچوب قانون اساسی راهی برای خروج از این تنگنا ارائه کند. بی‌گمان، نتیجه‌ی قهری شخصیت‌محوری و حرکت در حاشیه‌ی قدرت، ادامه‌ی وضع موجود است و جز اتلاف زمان و تشدید تنگنا راه به جایی نمی‌برد.
این گفتمان باید از یک سوی بر اساس قانون اساسی حافظ وحدت سرزمینی و یک‌پارچگی ملت ایران در قالب اعمال حقوق شهروندیِ برابر برای تمام شهروندان ایران فارغ از قوم، زبان و مذهب باشد و از سوی دیگر، ناظر بر توانِ شکل‌دهی دولتِ ملیِ مدرن و واحد مبتنی بر اراده‌ی ملت باشد. لازمه‌ی این امر این است که قدرت سخت دنباله‌ی قدرت نرم قراگیرد و منطق گفتگو و صلح و امید اجتماعی بر جامعه حکمروا شود؛ و سوم آن‌که باید ناظر بر امر توسعه شامل خلق سرمایه‌اجتماعی، غلبه بر انگاره‌ی بی‌آیندگی و بارورساختن ظرفیت‌های کنارگذاشته شده و خلق ظرفیت‌های جدید در محیط ملی و بین‌المللی در تمام حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
توصیه انتخاباتی آخوندی به اصلاح‌طلبان/ فضا بسیار سرد است و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده!
تورم مزمن با میانگین بالای ۱۸درصد برای بیش از ۵۰سال، رشد منفی سرمایه‌گذاری به مدت ده‌سال، رشد‌های کم و یا منفی و در حد صفر اقتصاد برای دو دهه، نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در سطح زنان، جوانان و اقشار تحصیل‌کرده، کسری واقعی مداوم و بالای ۵۰درصد بودجه در سال‌های اخیر که در کنار اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به روند صعودی نقدینگی گشته، وجود پول سمی در بانک‌ها و ناسلامتی بسیاری از آنها، کسری فزاینده صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی و روند کاهنده صادرات و ورود کالا‌های سرمایه‌ای، خروج ارز و روند فزاینده کسری تراز پرداخت‌ها همه و همه نشان از آن دارند که توسعه‌ی فقر، فساد و فرار مغز‌ها و سرمایه مادی سرنوشت محتوم این ساختار اقتصادی است. این گفتمان باید نقطه پایانی بر این روند بگذارد و تن به ادامه آن ندهد. تنها راه کار حرکت در سایه‌ی عدالت به معنی فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر به دسترسی به منابع مادی و معنوی عمومی، رفع نابرابری‌ها و خلق خیر عمومی، چون آموزش و بهداشت همگانی و پذیرش نظام اقتصاد بازار رقابتی منصفانه، حل‌وفصل تمام مانع‌های موجود بر سرِ راهِ مبادله مالی با جهان و حرکت به سمت آزادی تجارت است. در اعلام این سیاست باید از هر لکنت زبانی پرهیز کرد.
نظام مالکیت بنگاه‌ها در ایران به شدت مخدوش و به‌هیچ‌رو سازگار با قانون اساسی نیست و بنیان رقابت در بازار را مختل ساخته‌است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت بنگاه‌ها تنها در قالب‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده‌است و موضوعی تحت عنوان نهاد‌های عمومی غیر دولتی تعریف نشده‌است. این نهاد‌ها باید از کنترل مدیریت بنگاه‌ها منع شوند و به هیچ‌وجه نباید در رقابت با بنگاه‌های بخش خصوصی قرار گیرند. لازمه‌ی این کار واگذاری سهام بالای ۲۰درصد این نهاد‌ها در هر یک ازبنگاه‌ها است. به‌هرروی، باید هر مانعی بر سر رقابت منصفانه در بازار را از میان برداشت.
یکی دیگر از لازمه‌های کارآمدی دولت در ایران شکسته شدن شدتِ تمرکز موجود و پذیرش نظام حکمروایی شهری ذیل نظام حکمروایی ملی و تحول شهرداری‌ها به دولت‌های محلی زیر دولت ملی است. در غیاب این فهم هویت‌های محلی، رقابت‌پذیری شهری و ایجاد شرایط برای بسط دموکراسی ناممکن می‌شود. در انتخابات ۱۴۰۰ با پی‌گیری هم‌زمان این هدف و هدف دموکراسی ملی باید بین انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری هم‌افزایی ایجاد کرد.
فضای انتخابات بسیار سرد و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده‌است. از این رو تاکید و تکیه بر اصالت گفتمانی، نقد مسئولانه راهِ طی‌شده و صداقت در رویارویی با مردم است. حرکت در حاشیه‌ی قدرت هیچ جذابیتی برای جذب این اکثریت خاموش برای ورود به صحنه و ایجاد امیدواری برای امکان‌پذیر بودن تحول را ندارد. این تنها گفتمان تحول‌خواه است که با فهم مساله‌ی ایران و همدلی و همزبانی با ملت باید راهی برای شکست این یخ‌زدگی و ایجاد امید اجتماعی بیابد.
امید که جبهه اصلاح‌طلبان بتواند گام دوم را نیز با موفقیت و بدون افتادن از نفس بردارد. به‌امید سرافرازی جمهوری اسلامی ایران و سربلندی ملت ایران. لینک کوتاه: asriran.com/003HZt
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قانون اساسی اصلاح طلبان بسیار سرد بنگاه ها گام دوم ی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۰۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۲.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد گسترده تر شدن دامنه شمول در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری را ارائه کرده ایم.
علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور اظهار کرد: شهریور سال ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و تعداد قابل ملاحظه ای از مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده است.
وی ادامه داد: با دستورالعمل و تفاهم نامه‌ای هم که بین ما و سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای انجام شد مصمم هستیم که این عدد کمتر شود چون هم بازار کار به کارگر ماهر و کار بلد نیاز دارد و هم سازمان فنی و حرفه ای آمادگی دارد که آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا افراد بیکار به چرخه اشتغال بازگردند.
پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم محدودیتی برای پوشش‌شان وجود داشت. یک بحث هم در خصوص از کار افتادگی بود مثلاً اگر کسی انتهای بازنشستگی اش بود ممکن بود مشمول مقرری بیمه بیکاری شود و دیگر برگشت به کار انجام نمی‌شد لذا پیشنهاد دادیم که اگر از کار افتاده و ناتوان است برنگردد ولی اگر توان کار دارد ظرف یک سال که مقرری بیمه بیکاری گرفت باید بتواند در جایی مشغول به کار شود و ادامه فعالیت بدهد و صرفاً دنبال گرفتن مقرری نباشد.
به گفته رعیتی فرد، منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است و باید بتواند در شرایط بحران نظیر کرونا به کمک بیاید تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند را تحت پوشش قرار بدهد.
فرایند بازگشت افراد به چرخه اشتغال
معاون وزیر کار درباره فرایند بازگشت به کار و تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان فنی حرفه‌ای توضیح داد: به موجب این تفاهم نامه کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتماً بعد از ۶ ماه با فراخوانی که صورت می‌گیرد آموزش لازم را ببینند و به محل کار قبلی برگردند. اگر نمی‌توانند در محل قبلی مشغول کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی نیست، مهارت جدید توسط سازمان فنی و حرفه‌ای برایشان لحاظ می شود که به بازار کار برگردند.
به گفته وی تلاش وزارت کار این است که افراد آموزش‌های لازم را فرابگیرند و به محیط کار برگردند چون هم به نیروی کار نیاز است و هم کسی که سال‌ها کار کرده و صاحب تجربه است می تواند برای کشور مفید باشد.
رعیتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای درحال اجراست و دستورالعمل آن به استانها رفته و هماهنگی ها با استانها انجام گرفته است.کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتما به چرخه آموزش برگردند و آموزش ببینند و در جایی مشغول کار شوند.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟