فوریت نجات بورس
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۲۵۴۰
علی میرزاخانی | کارشناس اقتصاد
۱-خطای بزرگ سیاست‌گذار اقتصادی در اوایل سال گذشته باعث رشد بیش از ۳۰۰درصدی بورس در ثلث اول سال شد که سقوطی غیرقابل‌اجتناب را وعده می‌داد. معمولا در اکثر کشورهای پیشرفته، سبقت غیرعادی شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی به‌عنوان آژیر خطر افزایش انتظارات تورمی تلقی می‌شود و بلافاصله با اهرم عملیات بازار باز از تداوم این روند خطرناک جلوگیری می‌شود تا از تحمیل عواقب آن بر اقتصاد پیشگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- آنچه اتفاق افتاد این بود که پس از اشتباه باورنکردنی سیاست‌گذار، سهم بخش مذاب نقدینگی (پول و سپرده دیداری) نسبت به بخش منجمد (شبه‌پول یا سپرده پس‌انداز) به سرعت افزایش یافت و روانه بورس شد. برخلاف تصور عامه و سیاست‌گذاران، این‌گونه نیست که اگر بورس‌بازان به این نتیجه برسند ارزش یک سهم حباب دارد از خرید آن خودداری کنند. یکی از نظریات رایج در بورس، نظریه «ساده‌لوح‌تر از من» است؛ طبق این نظریه حتی اگر یک معامله‌گر به این نتیجه برسد که ارزش یک سهام بیش از سه برابر حباب دارد، ولی امکان فروش آن در چند روز آتی با قیمت ۱۰ درصد بیش از قیمت خرید وجود دارد، قطعا این سهام حبابی را خریداری خواهد کرد. این نظریه در کنار اشتباهات سیاست‌گذار، در مدت چهار ماه، شاخص سهام را بیش از چهار برابر کرد.
۳- آنچه اتفاق نیفتاد اما باید اتفاق می‌افتاد چه بود؟ اگر این جهش غیرعادی نه در ایران بلکه در ۱۵۰ کشور دیگر جهان که خود را به تکنولوژی واکنش سریع سیاست‌گذاری، مجهز و متعهد کرده‌اند می‌افتاد، بلافاصله جلسه اضطراری اتاق فرمان سیاست‌گذاری در همان اوایل اردیبهشت ۹۹ تشکیل می‌شد و نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده متناسب با تغییر انتظارات تورمی اصلاح می‌شد که به معنی جمع‌آوری فوری نقدینگی با حراج گسترده اوراق قرضه دولتی بود. در کشوری مثل ایران که از یک طرف نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از طرف دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک اکازیون بی‌سابقه بود که هم می‌توانست منابع غیرتورمی برای دولت تجهیز کند هم از جهش غیرعادی و متعاقبا سقوط بعدی بورس پیشگیری کند و هم دو موتور تورم‌ساز (پولی شدن کسری بودجه و تحریک درون‌زای نقدینگی از طریق اضافه‌پرش بورس) را خاموش کند. اما نه تنها این دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهای پولی و تورم ساز دیگری برای جلوگیری از سقوط بورس روشن شد که موضوع بحثی جداگانه است.
۴- عدم پیشگیری از صعود غیرعادی بورس باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سیاست‌گذار هیچ راهی جز انتخاب بین گزینه بد یا بدتر (اصلاح فوری قیمت‌ها یا فرسایشی کردن اصلاح) نداشته باشد که متاسفانه این بار هم گزینه بدتر یعنی فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. البته هر دو گزینه به‌دلیل خطای پیشینی دردناک است؛ اما فرسایشی کردن اصلاح علاوه‌بر اینکه به تضییع حقوق سهامداران منجر می‌شود و امکان نقدشوندگی دارایی‌شان را از آنها سلب می‌کند، باعث تحمیل یک خسارت سنگین به اقتصاد ملی نیز می‌شود که شده است. این خسارت ملی همان تبدیل بورس به یک بازار متروکه و شیفت بورس‌بازان به بازار رمزارزها است که نسبت آن با منافع ملی هنوز چندان روشن نیست.
۵- آنچه باعث فرسایشی شدن روند اصلاح قیمت‌ها در بورس شده، همان تفکر منسوخ کنترل قیمت‌ها در قالب فرمول مخرب دامنه نوسان است که بازار سهام را به نابازار تبدیل کرده است. همزمان، بازار جدیدی جذاب شده است که اتفاقا نوسان بالا به جذابیت بالای آن کمک کرده است؛ جذابیتی که دامنه نوسان باعث حذف آن از بورس شده است. تجربه چند ماه اخیر ثابت کرد که با حفظ دامنه نوسان، هیچ کدام از راه‌حل‌های متنوع اعم از پول‌پاشی و غیر آن، کمکی به احیای بورس نخواهد کرد. سیاست‌گذار می‌توانست با پرهیز از خطای اول، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی پیشگیری کند؛ اما اصرار بر جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها، خطای مهلک‌تری است که معامله‌گران را از بورس فراری می‌دهد. راه نجات بورس، حذف موانع اصلاح قیمت‌هاست که اگرچه داروی تلخی است، اما توزیع اصلاح قیمت در طول زمان باعث شیرین شدن این داروی تلخ نمی‌شود، بلکه با وقت‌کشی مخرب، خسارت مضاعفی به سهامداران و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند./ منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هابورس کالامنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: بورس کالا آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو اصلاح قیمت ها سیاست گذار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله