به نقل از «خبرگزاری میزان»

کاهش سود سفته‌بازی و جذابیت فرصت‌های جایگزین؛ لازمه هدایت موفق نقدینگی به تولید/ طرف مشورت قرار گرفتن متخصصان از سوی دستگاه قضا مصداق توسعه سیاسی است

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۴۵۲۶

مدیرعامل بانک مسکن معتقد است قطعاً موفقیت هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی، وابسته به کاهش سود سفته‌بازی و جذابیت فرصت‌های جایگزین در تولید است. یکی از راه‌هایی که سود سفته‌بازی را کاهش می‌دهد، استفاده از مالیات‌های تنظیمی (برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی) است.

خبرگزاری میزان - صبح روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت جلسه «هم‎اندیشی با اساتید، صاحب‎نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی» با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در این جلسه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید تاکید کرد: بانک‌ها در رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونه‌ای از اقدامات خوبی که در این جهت شده اولویت قرار دادن ارائه تسهیلات برای تولید ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لوازم خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکت‌های خارجی به خاطر تحریم‌ها است.

آیت‌الله رئیسی البته در همین جلسه به عملکرد برخی بانک‌ها که موجب تعطیلی با نیمه تعطیلی واحد‌های تولیدی شده اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه گفته شود بانک‌ها نقشی در توقف فعالیت واحد‌های تولیدی ندارند خیلی خوب است، اما گاهی بانک‎ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که شریان اقتصادی یک واحد تولیدی را قطع می‌کنند و آن واحد مجبور به تعطیلی می‌شود. تولید مسئله مهمی است و ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی واحد‌های تولیدی نیز اعلام کردیم که به گونه‌ای عمل شود که فرایند دادرسی خللی در فعالیت واحد‌های تولیدی ایجاد نکند. این خط قرمز ماست.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: الان پرونده‌های زیادی در مراکز قضایی در دست بررسی است، اما اجازه نداده‌ایم که نفس واحد‌های تولیدی و کارخانجات بریده شود بلکه تأکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانک‎ها هم در پیگیری مطالبات خود باید همین گونه عمل کنند

پیرو همین جلسه و نظر به نقش مهم نظام بانکی در حمایت از تولید، تحریریه اقتصادی خبرگزاری میزان با محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به گفت‌وگو نشسته است.

میزان: برگزاری جلسات رئیس دستگاه قضا با صاحب نظران بخش‌های مختلف اقتصادی چه تاثیری در اتخاذ تصمیمات درست و دقیق و سیاستگذاری مرتبط با مشکلات از سوی قوه قضاییه دارد و تا چه حد با این رهیافت که زمان آزمون و خطا سپری شده و باید تصمیمات درست گرفته شود انطباق دارد؟

شایان: مقام معظم رهبری امسال را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری کردند و به نوعی هر سه قوه مکلف شدند که برای تحقق شعار سال بطور جدی وارد عرصه کار و تلاش شوند. قسمت تولید بر عهده قوه مجریه قرار دارد و قسمت پشتیبانی‌ها بر عهده قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است که با تدوین قوانین و مقررات از فرآیند تولید حمایت کند و در قسمت مانع زدایی‌ها نیز این وظیفه بر عهده قوه قضاییه گذارده شده است تا با دفع موانع شرایط تولید را تسهیل کند؛ لذا به منظور دستیابی به سیاست‌های کاربردی و عملیاتی در محیط پیچیده کنونی، برقراری ارتباط بین تجربیات عمومی در همه سطوح فرایند سیاست‌گذاری و همچنین افزایش ظرفیت همکاری همه بخش‌های جامعه، مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان ضروری به نظر می‌رسد، چرا که در این صورت، خواسته‌ها، نیاز‌ها و ارزش‌های عمومی در تصمیم‌گیری دولتی و جمعی با هدف اتخاذ تصمیمات بهتر که مورد حمایت عموم باشد، گنجانیده می‌شود.

از سوی دیگر از آنجا که دستگاه قضا به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی «حافظ اصلی حقوق مردم» است، لذا برگزاری جلسات جهت هماهنگی دستگاه قضائی با بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور اتخاذ تصمیمات درست و دقیق از الزامات یک سیاست‌گذاری مناسب در چارچوب قوانین و مقررات است. بدین ترتیب که تقابل و همفکری بخش‌های مختلف اقتصادی با نهاد قضایی می‌تواند در راستای شناسایی صحیح مشکلات و معضلات بخش‌های مذکور و نقاط قوت و ضعف این بخش‌ها، نهاد قضایی را در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر یاری کند.

همچنین به نظر می‌رسد این پیوند ضمن آشنایی طرفین از دیدگاه و چشم‌انداز یکدیگر، منجر به اتخاذ تصمیمات کاربردی و قابل اجرا حسب خواسته‌های طرفین شود. در واقع هر چه مشارکت‌ها بیشتر باشد به دلیل در نظر گرفتن منافع جمعی، آسیب کمتری از تصمیم‌گیری‌ها برای ذینفعان متصور است.

میزان: این که صاحب‌نظران با حضور در چنین جلساتی، طرف مشورت و تصمیم‌گیری با مسئولان ارشد قرار گیرند تا چه حد به تقویت کنشگری آن‌ها در مشارکت برای حل مشکلات جامعه تاثیر دارد؟ آیا این همان توسعه سیاسی عملی نیست که منجر به مشارکت نخبگان در رفع مشکلات کشور می‌شود؟

شایان: پاسخ این سوال هم در راستای پاسخ سؤال قبل است. قطعاً مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بالأخص مشارکت با مسئولان ارشد، به دلیل تأثیرگذاری بر تصمیم نهایی، موجب افزایش انگیزه برای صاحب نظران و از سویی کمک به اجرایی کردن سیاست مربوطه خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل اشراف متخصصان بر بستر و حوزه اجرا و متعاقب آن ارائه جزئیات از سوی کارشناسان و همراهی مسئولان در این زمینه می‌تواند موجبات بهبود و ارتقا کیفی و کمی خدمات در حل مشکلات کشور فراهم کند و دقیقاً هدف از سیاست‌گذاری مشارکتی نیز دستیابی به علم نخبگان درخصوص حل مشکلات است که با اجرایی شدن چنین جلساتی به این مهم دست خواهیم یافت.

در خصوص توسعه سیاسی نیز با توجه به مفهوم آن، که به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضاد‌های منافع فردی و جمعی، نظارت مردم بر نهاد‌های سیاسی، شفافیت اطلاعاتی در یک جامعه است، نیز باید گفت که این مهم زمینه نهادینه کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آن‌ها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است، لذا می‌توان مشارکت نخبگان در حل مشکلات را یکی از مصادیق توسعه سیاسی دانست.

میزان: بانک‌ها متأسفانه به دلیل عملکرد سود گرایانه‌ای که داشته‌اند به حق وجهه مثبتی در بین مردم ندارند به نظر شما کنشگری بانک‌ها در چنین بزنگاهی که قوه قضاییه در اختیار آن‌ها قرار داده است منجر به بهبود این چهره و اثبات کنار مردم و بر علیه مردم بودن بانک‌ها نمی‌شود؟

شایان: اینکه گفته شده بانک‌ها نزد مردم وجهه مثبت ندارند، جمله صحیحی به نظر نمی‌رسد، چرا که برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن که یک بانک تخصصی و توسعه‌ای است تمام تلاش خود را به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه مسکن بکار گرفته تا بتواند قسمتی از مشکلات جامعه در حوزه مسکن را مرتفع کند از جمله آن‌ها می‌توان پروژه بزرگ مسکن مهر که با همت و تلاش کارکنان بانک مسکن اجرایی شده و طرح اقدام ملی مسکن که در حال اجراست را نام برد.

همچنین در صورت نبودن وجهه مثبت در جامعه، مردم نه پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و نه جهت اخذ تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کردند. بانک در هر حالت یک واسطه پولی است که موظف است منافع سپرده‌گذار و سهامدار خود را حفظ و حداکثر کند.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تقریبا یک دستورالعمل کلی برای نظارت شبکه بانکی وجود دارد در صورتی که کارکرد بانک‌های مختلف به ویژه بانک‌های تخصصی متفاوت است و عموما دستورالعمل مذکور در رابطه با بانک‌های تجاری تدوین شده است؛ بنابراین باید قوانین و مقررات متناسب با نقش و جایگاه و کارکرد و وظایف بانک‌های مختلف تدوین و جهت اجرا ابلاغ شود.

علی‌ایحال ضمن لحاظ این موضوعات باید اذعان کرد که قطعاً مشارکت با قوه قضاییه و اجرای برنامه‌ها و دستورات در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده از سوی این قوه، طیب خاطر مردمی را افزایش خواهد داد و مردم با علم به ضمانت اجرایی قوانین و ضوابط و اختیارات بانک‌ها اعتماد بیشتری به بانک‌ها خواهند کرد.

میزان: رئیس دستگاه قضا در جلسه یاد شده تاکید کرد مالیات نباید فقط برای کسب درآمد به منظور رفع مشکلات دولت باشد بلکه می‌تواند ابزاری برای تنظیم‌گری در نظام اقتصادی باشد. کسی که به دنبال سفته‌بازی در بازار می‌رود باید مالیاتی متفاوت از یک تولیدکننده پرداخت کند. مایل هستم نظرتان را درباره پرداخت مالیات متفاوت از سوی سفته‌بازان بدانم؟

شایان: اخذ مالیات یکی از ابزار‌های تحقق عدالت اجتماعی بوده که می‌تواند به تعدیل ثروت در طبقات مختلف جامعه ضمن تحقق درآمد پایدار دولت کمک کند و موجب باز توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی شود همچنین اگر این موضوع درست در جامعه انجام پذیرد مانع محکمی در برابر سفته بازی خواهد بود، اما به علت عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب در عمل این قشر کارگر و کارمند هستند که بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند در این بین شرکت‌های تولیدی نیز از این امر مستثنی نبوده و پرداخت مالیات در کنار سود تسهیلات گران قیمت فشار مضاعفی را بر تولید کننده تحمیل می‌کند.

قطعاً موفقیت هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی، وابسته به کاهش سود سفته‌بازی و جذابیت فرصت‌های جایگزین در تولید است. یکی از راه‌هایی که سود سفته‌بازی را کاهش می‌دهد، استفاده از مالیات‌های تنظیمی (برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی) است. این مالیات‌ها نقش مهمی در کاهش تقاضا‌های سفته‌بازانه دارند و هدف از این مالیات، باید فقط تنظیم روابط اقتصادی در آن بخش باشد.

همچنین دولت در صورتی که در نظر داشته باشد نقدینگی و منابع مالی را به سمت تولید سوق دهد باید جذابیت در فعالیت‌های تولیدی ایجاد کند لذا یکی از این مشوق‌ها می‌تواند کاهش مالیات بر تولید باشد در عوض با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب و اخذ مالیات‌های مضاعف از سفته بازان و دلالان باعث از رونق افتادن این قسم از کسب و کار‌ها شود. در این حالت مالیات به عنوان ابزاری در دست دولت به منظور تنظیم نظام اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید می‌شود.

بیشتر بخوانید: کسی که به دنبال سفته‌بازی در بازار می‌رود باید مالیاتی متفاوت از یک تولیدکننده پرداخت کند

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی بانک مسکن نظام بانکی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی بانک مسکن نظام بانکی قوانین و مقررات واحد های تولیدی اتخاذ تصمیمات بخش های مختلف سود سفته بازی سیاست گذاری توسعه سیاسی دستگاه قضا صاحب نظران تصمیم گیری قوه قضاییه حل مشکلات بانک مسکن مالیات ها بانک ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۴۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان قضایی با اهالی فن در موضوعات مختلف مشورت کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در آیین تکریم و معارفه معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: آقای دکتر مصدق در طول بیش از ۳۰ سال خدمت در بخش‌های مختلف قوه قضاییه وسع خود را برای پیشرفت امور محوله گذاشتند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول جدید دستگاه قضا بیان داشت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی شخصیتی است که تمام مراحل و مراتب قضایی را طی کرده و اهل تدبیر، نوآوری، تلاش، هماهنگی و مشورت است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه ما مسئولان قضایی باید توجه کنیم که عهده‌دار مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین هستیم؛ لذا باید خیلی مراقبت کنیم و در انجام تکالیف، تلاش مضاعف داشته باشیم؛ گاهی ناچاریم از یک امر مباح نیز اجتناب کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: توقعات به حقی از ما مسئولان قضایی وجود دارد لذا باید با صبر و حوصله و بردباری در برابر موانع و مشکلات بایستیم و امور محوله را به نحو احسن به پیش ببریم.
قاضی‌القضات اظهار داشت: ما در سمت‌ها و مسئولیت‌های قضایی باید بیش از دیگران به حُسن‌خلق توجه داشته باشیم و تمامی همکاران قضایی باید همواره تکریم ارباب رجوع و مراجعان را در زمره اولویت‌های خود قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز بیش از اوقات دیگر به هماهنگی و همکاری نیازمندیم؛ در این راستا نباید از وجود اختلافات و به میدان آمدن افکار و نظریات و سلیقه‌های مختلف هراسید؛ این هنر ماست که با شنیدن اقوال مختلف، اَحسن آنها را انتخاب کنیم و با متخصصین و اهالی فن و انسان‌های خبره در موضوعات مختلف مشورت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: تاکید من به مسئولان قضایی آن است که در نحوه تعامل با بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر اساس تبیین و اقناع عمل کنند؛ چرا که پیشبرد برخی از امور و رفع برخی از مسائل صرفاً با رویکرد دستوری امکان‌پذیر نیست و باید پیوست‌های تبیینی و توجیهی نیز همراه دستور صادره باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق: طی مدتی که مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه را عهده‌دار بودم، ارتباطات مستمر و خوبی را با مجلس و دولت برقرار کردیم
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «مصدق» طی سخنانی ضمن تشکر، قدردانی و طلب حلیّت از رئیس قوه قضاییه و مجموعه دستگاه قضایی، خدمت به مردم را مهمترین عبادت دانست و اظهار کرد: مفتخر هستم که حدود ۳۵ سال از عمر خود را در دستگاه قضایی و در راه ارائه خدمت به مردم صرف کردم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه همه ارکان قوه قضاییه در اجرای دقیق سند جدید تحول و تعالی دستگاه قضایی کوشا باشند، گفت: جا دارد از همه مسئولان و افرادی که در تنظیم و تدوین سند تحول و تعالی جدید قوه قضاییه نقش داشتند، قدردانی به عمل بیاورم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق افزود: طی مدتی که مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه را عهده‌دار بودم، ارتباطات مستمر و خوبی را با مجلس و دولت برقرار کردیم و جا دارد که در این راستا از آقای مخبر معاون اول دولت، وزیر دادگستری و هیئت رئیسه مجلس قدردانی کنم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عملیات افتخارآمیز «وعده صادق» و تنبیه صهیونیست‌های متجاوز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: طی روز‌های اخیر شاهد بودیم که همه مردم ایران از انجام عملیات وعده صادق که توسط سپاه انجام شد، احساس غرور کرده و به ایرانی بودن خود افتخار و مباهات کردند؛ به طور کلی از مجموعه نیرو‌های مسلح اعم از ستاد کل، ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع که برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند قدردانی به عمل می‌آورم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی: اگر ما امروز از تحول در دستگاه قضا سخن می‌گوییم و می‌خواهیم به نقطه مطلوب در قوه قضاییه برسیم
حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» نیز طی سخنانی در این مراسم، اظهار کرد: از خداوند متعال می‌خواهم که توفیق دهد تا بتوانم در مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه، در جهت بسط و گسترش عدالت، منشأ اثر باشم.
وی ضمن قدردانی از اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق طی دو سال و نیم گذشته در مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه گفت: ما باید از تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق به نحو احسن استفاده کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: همه ما باید توجه داشته باشیم که در طول دوران مسئولیت خود، نه تنها از ارتباط با خداوند متعال غافل نشویم بلکه دائماً این ارتباط را افزایش دهیم.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: اگر ما امروز از تحول در دستگاه قضا سخن می‌گوییم و می‌خواهیم به نقطه مطلوب در قوه قضاییه برسیم، باید ابتدا به این حقیقت بیرونی که می‌خواهیم تحول را به معنای واقعی کلمه در دستگاه قضایی اجرا کنیم، باور داشته باشیم.
وی ادامه داد: ضرورت دارد که همه ما دست به دست هم دهیم و تمام توان، ظرفیت، همبستگی، دلبستگی و انسجام خود را برای رسیدن به تحول و تعالی در دستگاه قضا و اجرا و عملیاتی‌سازی رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه به کار بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه مسیر تحول و تعالی در دستگاه قضا که مسیری سخت و دشوار است را نمی‌توان به‌تن‌هایی طی کرد، گفت: امروز زمان کوتاه است و ضرورت دارد که همه ما با مشارکت جمعی، تمام تلاش خود را صرف کنیم تا به هدف بزرگ تحول و تعالی در دستگاه قضایی نائل شویم.
در پایان این مراسم، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، آیین تکریم و معارفه معاون اول دستگاه قضا انجام پذیرفت.