Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت‌الاسلام حسن شجاعی عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشت: کارگروهی برای اصلاح قانون در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تشکیل و کارهایی هم در این باره انجام شده است. 

وی افزود: ارتقاء جایگاه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و افزایش اثرگذاری این هیأت مدنظر مجلس یازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد:‌ مطالبه رهبر معظم انقلاب از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اثرگذاری و کامل بودن اجرای این قانون است، چرا که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مظهر خودنظارتی در داخل مجلس محسوب می‌شود. 

عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصریح کرد:‌ اگر هیأت نظارت بر رفتار مجلس بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، از منافع مردم در مجلس صیانت کرده و می‌تواند مانع از بروز تخلفات و فسادهای مختلف شود، هر چند که سازوکارهای فعلی این هیأت از قانون فعلی، کامل و دقیق و جامع محسوب نمی‌شود. 

شجاعی تصریح کرد: نیازمند بازنگری کلی در قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هستیم که بایستی این بازنگری در بخش‌های مختلف صلاحیت، شیوه‌های رسیدگی و... است که در آینده صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به دیدار اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه ابهام در مورد رفتار نمایندگان زیاد است و هیأت نظارت چارچوب لازم برای رسیدگی دقیق به این قانون را ندارد به نظر می‌رسد که اصلاح قانون هیأت نظارت ضروری است، آیت‌الله رئیسی در این دیدار خواستار آن شدند که مقرراتی تهیه و تنظیم و تدوین شود که به صورت دقیق رفتار نمایندگان را مشخص کند که این کارها در راستای ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر؟ یا اینکه احیاناً‌ اگر رفتارهایی خارج از وظایف نمایندگان مجلس صورت گیرد تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ 

عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس افزود: نمایندگان مجلس براساس قانون اساسی و سایر قوانین، حقوقی را برعهده دارند و عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نبایستی اختلالی در ایفای وظایف نمایندگی محسوب شود ولی با حفظ این نکته بنا داریم تا قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را توسعه دهیم چرا که خلأهای این قانون فراوان است و بایستی نقاط ضعف را برطرف کرده و به و ظایف ذاتی هیأت نظارت به خوبی عمل کنیم.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حسن شجاعی اصلاح قانون انتخابات نظارت بر رفتار نمایندگان هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هیأت نظارت اصلاح قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۵۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288

دیگر خبرها

  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • گسترش فعالیت هیات های آزادگان تهران به سمت خودباوری
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • رفتار تبلیغاتی کاندیدهای انتخابات مجلس رصد می‌شود
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • یکی از مطالبات مردم در دور اول انتخابات مجلس موضوع تحول بود
  • تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
  • مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست