خطر اتمام ذخایر مس ظرف 3 سال آینده

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، در شرایطی که روند بازگشایی اقتصاد جهانی شتاب بیشتری گرفته و تقاضا برای مس به‌سرعت در حال افزایش است، خطر اتمام ذخایر جهانی مس بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بر اساس یادداشتی که اخیراً از سوی استراتژیست‌های حوزه کالاهای خام در شرکت خدمات مالی و بانکداری «بانک آو آمریکا» منتشر شده است، موجودی انبارهای مس جهان اکنون به پایین‌ترین میزان خود در 15 سال اخیر رسیده و برای تنها 3.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 هفته (23 روز) می‌تواند پاسخگوی تقاضای جهانی باشد. آنها پیش‌بینی می‌کنند که کمبود عرضه مس در بازارهای جهانی طی ماه‌های آتی و همچنین در سال آینده میلادی بر اثر افت میانگین موجودی انبارهای مس تشدید خواهد شد و در نتیجه، احتمال افزایش قیمت این فلز اساسی تا 13 هزار دلار در هر تن وجود خواهد داشت.

استراتژیست‌های حوزه کالاهای خام در بانک آو آمریکا، در ادامه این یادداشت هشدار داده‌اند: «شرایط بنیادی بازار مس بسیار نگران‌کننده است. در حالی که اقتصاد جهانی در حال بازگشایی و رشد است، اگر عرضه ضایعات مس افزایش نیابد و کمبودهای بازار را جبران نکند، ذخایر کنونی مس تا سال 2024 به اتمام خواهد رسید.»

از ابتدای سال جاری میلادی قیمت مس در بازارهای جهانی با توجه به افزایش تقاضا برای آن،‌ روندی صعودی را پیموده است. مس در صنایع مختلف از جمله صنعت وسایل نقلیه برقی –که بازارشان با توجه به تلاش‌های جهانی برای حرکت به سمت اقتصاد سبز هرروز بیش از پیش رونق می‌یابد- مورد استفاده قرار می‌گیرد. مارکو پاپیک، استراتژیست ارشد شرکت سرمایه‌گذاری کلاک‌تاور، رقابت در عرصه وسایل نقلیه برقی را به مسابقه فضایی تشبیه می‌کند. وی می‌گوید: «این روزها همه به‌سرعت در حال دویدن به سمت نسل جدید وسایل نقلیه برقی هستند. در این میان، مس در هرجایی موردنیاز است؛ زیرا جریان برق را هدایت می‌کند.»

هفته گذشته قیمت مس در معاملات آتی بورس کالای نیویورک برای اولین بار از فوریه 2011 به 4.53 دلار در هر پوند (10 هزار دلار در هر تن) رسید. استراتژیست‌های بانک آو آمریکا معتقدند که در صورت افزایش نیافتن استفاده از ضایعات مس در کارخانه‌های ذوب و تصفیه مس که بر اساس پیش‌بینی آنها می‌تواند به اتمام ذخایر جهانی مس ظرف سه سال آینده منجر شود، قیمت جهانی مس ممکن است حتی به بیش از 20 هزار دلار در هر تن برسد.

از طرفی طرح توسعه زیرساخت‌های آمریکا که از سوی جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده است –که البته برای اجرایی شدن نیازمند موافقت کنگره است- می‌تواند مصرف مس و فولاد را در آمریکا به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، به گفته مارکو پاپیک از شرکت سرمایه‌گذاری کلاک‌تاور، نرخ رشد انتظاری اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی که رقمی چشمگیر (6.4 درصد بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول) است، بدین معناست که چین امسال تنها متقاضی بزرگ مس در جهان نخواهد بود. وی تأکید می‌کند: «تقاضای مس دیگر مانند سال‌های گذشته صرفاً به رشد چین گره نخورده است. وقتی صحبت از رشد جهانی مطرح باشد، چین دیگر تنها بازیگر بازار نیست.»

مارکو پاپیک پیش‌بینی می‌کند که نگرانی‌های کنونی درباره افت شدید موجودی انبارهای مس باعث افزایش سرمایه‌گذاری در استخراج معادن جدید خواهد شد. وی می‌گوید: «از سال 2011 همواره شاهد افت شدید سرمایه‌گذاری در معادن مس بوده‌ایم. ما باید برای افزایش عرضه سرمایه‌گذاری کنیم. آفریقا یکی از مناطقی است که منابع مس سرشاری دارد. ممکن است در سال‌های آتی شاهد تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر دستیابی به فلزات مورد نیاز برای انقلاب سبز از جمله نیکل و کبالت باشیم. از طرفی علی‌رغم اینکه آمریکا از منابع مس کافی برای تأمین نیاز خود برخوردار است، اما واردات مس برایش ارزان‌تر تمام می‌شود.»

در عین حال، استراتژیست‌های بانک آو آمریکا تأکید می‌کنند که اگرچه مس نقش مهمی در تلاش‌های جهانی برای کاهش اشاعه گازهای گلخانه‌ای ایفا می‌کند، اما این فلز به‌طور کلی سهم نسبتاً کمی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. آنها در یادداشت اخیر خود نیز یادآور شده‌اند: «از نقطه‌نظر کلان امکان تشدید سهمیه‌بندی مس در آینده وجود دارد، اما این لزوماً به معنای متوقف شدن روند رشد اقتصاد جهانی نخواهد بود.»

   

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مس بانک آو آمریکا بانک آو آمریکا سرمایه گذاری اقتصاد جهانی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۶۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.