امکان رسیدگی قانونی به مشکل بدافزار‌ها فراهم نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۷۳۵۱
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: یکی از دلایل مهم برای سطح بالای آلودگی‌های بدافزاری در کشورمان این است که ما به دلیل نقص قوانین و سیاست‌های حاکمیتی نمی‌توانیم با این موضوعات برخورد کنیم. علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا درباره اینکه چرا براساس برآورد‌های موجود جامعه ما جزو آلوده‌ترین کشور‌ها در حوزه بدافزار‌های موبایلی است به میزان گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که این سطح از آلودگی بدافزاری در کشور ما مشاهده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری در پاسخ به اینکه آلودگی‌های موبایلی چه پیامد‌هایی برای جامعه در بر دارد گفت: این مساله چند نوع پیامد به همراه خواهد داشت. یکی از آثار بسیار بد بی توجهی به حوزه بدافزار‌ها به موضوع سرقت داده‌ها بر می‌گردد. مساله سرقت داده‌ها می‌تواند در سطح سرقت داده‌های شخصی یا کلان داده‌های ملی اتفاق بیفتد. اگر یک بدافزاری در قالب یک برنامه کاربردی بر روی تعداد زیادی از موبایل‌ها در کشور‌های گوناگون نصب شده باشد امکان سرقت کلان داده‌های کشور را به وجود می‌آورد. بعضی از نرم افزار‌های موبایلی که نصب می‌شوند امکان نصب یک برنامه دیگر و یک بدافزار دیگر را به صورت مخفیانه به وجود می‌آورند. آن بدافزار در مرحله اول وقتی نصب می‌شود از نظر عملکردی یک برنامه کاربردی کاملا سالم است. ولی امکان نصب یک بدافزار دیگر را به مجرم می‌دهد و این مساله می‌تواند باعث سرقت داده بشود. در این رابطه ما بحث باج افزار‌ها را داریم که متاسفانه شایع شده است. باج افزار باعث قفل شدن موبایل و داده‌ها می‌شود و در این شرایط افراد مجبورند یا از داده هایشان صرف نظر کنند یا هزینه‌های خیلی زیادی را بابت برگرداندن داده هایشان صرف کنند. انتهای پیام/ برچسب ها: جرائم سایبری پلیس فتا
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: جرائم سایبری پلیس فتا افزار های موبایلی نرم افزار جرائم سایبری نرم افزار ها بدافزار ها سرقت داده داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۷۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت