به نقل از «پارس فوتبال»

درودگر: شستا فدارسیون فوتبال نمی‌شناسد، وزارت مسئول است/ دولت می داند حساب های ما مسدود است

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۹۷۸۲

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، صادق درودگر درمورد اینکه اگر فدراسیون فوتبال قرار باشد ۲ میلیون یورو قرض شرکت شستا را پس بدهد، باید حدود ۵۰میلیارد پرداخت کند و آیا ساختمان ۴ طبقه فدراسیون و سه دانگ باشگاه پرسپولیس باید این مبلغ را پوشش بدهد یا اینکه رقم قرض گرفته شده توسط فدراسیون بیش از این است، اظهار داشت: شرکت شستا فدراسیون فوتبال را نمی شناخته که به ما قرض بدهد یعنی اگر ما الان به این شرکت برویم و بگوییم دوباره ۲میلیون یورو قرض بدهید هیچ موقع این کار را نمی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد تحریم این مبلغ را به خاظر این که کشور در شرایط تحریم ظالمانه است مقرر شد این پول را بدهند بعد از اینکه ما از فیفا پول گرفتیم عودت بدهیم. متولی و مسئولش را هم وزارت ورزش و جوانان شناختند. بعد از اینکه پول را گرفتیم، آن زمان ۲۲ میلیارد تومان بابت این ارز، پول پرداخت شد.

رئیس سابق کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بعد از آن جلسات بسیار خوبی داشتیم. مقرر شد از محل قراردادهای تبلیغی، فضاهای تبلیغاتی فوتیال کشور و تیم های ملی مختلف این هزینه مصطحلک شود. ۵جلسه کارشناسی و ۳جلسه حقوقی داشتیم که در نهایت منجر به عقد قرارداد با چند شرکت متعلق به شستا و خود شرکت معاونت هلدینگ شستا شد. ۴۰ درصد شرکت های خودشان و ۶۰ در صد هم قرار بود ما قرارداد ببندیم.

درودگر در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: ولی متاسفانه توسط برخی دوستان رسانه‌ای که الان خوشبختانه مسئولیت دارند جوسازی صورت پذیرفت. نماینده مجلس و چند نفر از افراد سیاسی که در درگیری‌های سیاسی با مسئولین دولت و شستا بودند، آمدند. این موضوع را علیرغم اینکه پیش نویس آن امضا شده بود و اسناد و مدارکش هم موجود است، امضای معاونت های حقوقیشان وجود دارد. مدیر برندینگ شرکت راییتل هم قرارداد را منعقد کرد. در حضور مدیرعامل شستا و معاونت هلدینگ شستا این قرارداد امضا شد.

وی افزود: فقط منتظر بودیم تاج ازسفر بیاید و امضا کند. این جو سازی ها باعث شد این دوستان عطای کار را به لقایش ببخشند و ترسیدند. بعد از آن هم مناقشات سیاسی و این جناح برای آن جناح، باعث شد این فشارها را بیاورند. الان یک عمل بسیار زشتی که در بین ۲۱۱ عضو فیفا اصلا سابقه تاریخی ندارد،  در کشور ما صورت پذیرفت که برای منافع ملی کشور ما خسارت بار است. اگر یک آدم طلب کار دم خانه بدهکار برود، خانه اش را توقیف نمی کند.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ در خصوص اینکه کل ساختمان فدراسیون بیشتر از این طلب است و آیا شستا بیشتر از طلب خودش برداشته، گفت: دقیقا همینطوری است. می‌خواهند به افرادی ضربه بزنند این کار را می کنند. فدراسیون قبلی که ۱۸ ماه پیش رفته می گویند پای ان وسط است یا فدراسیونی که بعد از دوره انتقالی آمده، اینطور نیست. مدیریت ها وقتی مسئولیت می گیرند، باید با قدرت بیایند بگیوند و خودشان هم پیگیری کنند. من به عنوان مسئول همین امروز هم آمده باشم با آگاهی و شناخت این مسئولیت را پذیرفتم و باید آن مسیر را تا دادخواهی ادامه بدهم. متاسفانه مسیر دادخواهی ما دچار مشکل شده است.

درودگر در مورد اینکه فدراسیون فعلی با علم و آگاهی به این قضیه باید موضوع را پیگیری کند، عنوان کرد: فدراسیون فوتبال منابعی دارد. مثلا حدود ۹ میلیون یورو، آیا امکان این را داشته که وارد کشور کند؟ همه ما در کشور یک وظیفه داریم و در یک کشتی هستیم. نباید این کشتی را سوراخ کنیم. اصل فعالیت و تلاش ما باید بر اساس منافع ملی باشد. کوچکترین آسیب از جانب هرکسی مخاطره آمیز غلط است.

وی در خصوص اینکه آیا فدراسیون فوتبال ساختمان را از دست می دهد یا بیش از مبلغ دو میلیون یورو مطرح است، عنوان کرد: هیچ چیزی بیش از این نیست. مردم نگران هستند. فدراسیون و باشگاه‌ها خدمات بزرگ و قابل توجهی به کشور می‌رسانند. به خاطر همین موضوع کرونا همه دستگاه‌ها، ما را تحت فشار گذاشتند که لیگ برگزار نشود. با تمام وجود لیگ را برگزار کردیم و باعث شدیم در بازی ها ۳۰ -۴۰ میلیون مردم درخانه بنشینند و از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری کردیم. به نوبه خودمان به دولت خدمات رساندیم. دولت متولی ما است و می داند ما قرارداد بستیم. می داند حساب هایمان مسدود است و نمی‌توانیم پول بیاوریم. همه باید کمک کنند این مشکلات حل شوند.

درودگر در مورد اینکه یعنی دولت به عنوان متولی کلی باید ریش سفیدی کند، گفت: الان به نظر شما اگر فدراسیون ساختمان نداشت کجا باید ساختمان می داد؟ وزارت ورزش بخشی از دولت است.

وی در خصوص اینکه وزارت معتقد است چون فدراسیون مستقل است نباید از منابع دولتی استفاده کند، اظهار داشت: ما در کشورمان چیزی به نام نداشتن استتراتژی پویا و کارشناسی شده برای مجموعه فوتبال یا ورزش کشور داریم.

رئیس سابق کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت: آیا فدراسیون کشورهای ازبکستان ،کره جنوبی و امارات از دولتشان پول نمی گیرند؟ رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن در گزارشی که قبل از مقدماتی جام جهانی داد گفت؛ ۲۰۰میلیون برای فدراسیون، ۲۰۰میلیون برای لیگ و ۸ میلیون برای تیم های ملی از دولت کمک لجستکی می‌گیریم. یعنی پول نمی گیریم. هتل و هواپیما و… می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای قرارداد یک طرفه‌ای که فدراسیون فوتبال با ویلموتس امضا کرده، دولت و بقیه نهادها دست به دست هم قرض فدراسیون را بدهند، عنوان کرد: شما اطلاعات حقوقی ندارید. من با مسئول پییگیری پرونده حقوقی فدراسیون فوتبال دو سه هفته پیش در مورد ویلموتس صحبت کردم. خودم هم قرارداد ویلموتس را خواندم. وکیلی که پیگیر قرارداد است گفت این قرارداد بسیار خوب است. فقط یک بند ایراد داشته که از آن یک بند استفاده کردند. ما ممکن است نظر بدهیم ولی نظر حقوقی نیست. حقوقدانان باید نظر بدهند اما فدراسیون فوتبال در این کشور خدماتی می رساند. آیا باید تاوان بدهد؟

انتهای پیام/

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال میلیون یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.