به نقل از «تسنیم»

مطهری: اختیارات رئیس‌جمهور کافی و قابل توجه است

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۰۹۷۹

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: اختیارات رئیس‌جمهور آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است و آن که در قانون اساسی آمده قابل ‌توجه است و به نظر کافی می‌رسد. - اخبار سیاسی -

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی مطهری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در برنامه «رینگ» حاضر شده و به سوالات مجری این برنامه پاسخ داد که مشروح آن در بخش زیر آمده است:

مجری: آیا اختیارات رئیس‌جمهور کافی است؟

مطهری: اختیارات رئیس‌جمهور آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است و آن که در قانون اساسی آمده قابل ‌توجه است و به نظر کافی می‌رسد ولی مساله این است که در عمل گاهی روسای‌جمهور محدود می‌شوند یعنی از بیرون دولت دخالت‌هایی در کار دولت می‌شود که آن وقت این اختیارات محدود می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم این است که در عمل، رئیس‌جمهور اختیارات کافی داشته باشد والا در قانون اساسی و روی کاغذ، اختیارات رئیس‌جمهور کافی و قابل توجه است و اگر درست عمل شود، مشکلی نباید وجود داشته باشد.

*رئیس‌جمهور خیلی جاها نمی‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد 

مجری: پس شما موافق این مساله هستید. این نهادهای فراقانونی که دخالت می‌کنند چه نهادهایی هستند؟

مطهری: آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد این است که رئیس‌جمهور خیلی جاها نمی‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد و کارهایی به موازات دولت انجام می‌شود. البته بخشی از آن به نوع رفتار و شخصیت رئیس‌جمهور برمی‌گردد، یعنی فرض کنید رئیس‌جمهور بعد از اینکه انتخاب شد می‌خواهد وزرای خودش را به مجلس معرفی کند. گاهی اینجا تحت فشارهای زیادی از طرف نهادهای مختلف قرار می‌گیرد که حتماً‌ می‌خواهند راجع به وزرا نظر بدهند که چه کسانی به مجلس معرفی شوند و رئیس‌جمهور فهرست وزرا را چند جا می‌برد تا موافقت آنها را کسب بکند و بعد به مجلس معرفی می‌کند به طوری که مثلاً گفته می‌شود فلان وزیر انتخاب دهم یا بیستم رئیس‌جمهور بود. به جای اینکه رئیس‌جمهور مستقیماً فهرست را به مجلس بفرستد باید برود رایزنی کند و احیاناً بده و بستانی باشد تا اینکه موافقت شود که فهرست را به مجلس ارسال بکند. البته این مطلب تا حد زیادی به شخصیت رئیس‌جمهور برمی‌گردد و می‌تواند این کار را نکند و زیر بار فشارها نرود. بستگی دارد خودش چگونه رفتار کند و زیر بار برود یا نرود. البته مواردی هست که ممکن است از طرف رهبری نظری باشد. مثلاً‌ درباره وزیر دفاع چون مرتبط با نیروهای مسلح است و رهبری هم فرمانده کل قواست، اینجا مشکلی نیست یعنی در این حدود اشکالی ندارد رئیس‌جمهور مشورتی بکند ولی اگر بنا باشد فهرست 22 نفره در جاهای مختلف تایید شود و بعد به مجلس معرفی شود، کار خوبی نیست.

یا این که به موازات وزارت نفت تشکیلاتی داریم که اینها نفت می‌فروشند و به قول خودشان تحریم‌ها را دور می‌‌زنند و گاهی کارهایی می‌کنند که وزارت نفت خبر ندارد. این از اعتبار دولت می‌‌کاهد و خلاف قانون است. هر اتفاقی که در حوزه نفت می‌افتد باید زیر نظر وزارت نفت باشد. اینها چیزهایی است که اختیارات رئیس‌جمهور را کم می‌‌کند. یا وزارت خارجه ما در تصمیماتش مستقل نیست مخصوصاً در مورد روابط با کشورهای خاورمیانه. حتماً باید سپاه قدس هماهنگ بکند و احیاناً‌ از آنجا دستور دریافت می‌کند، گرچه در مواردی این هماهنگی طبیعی و لازم است. اینها اختیارات دولت را محدود می‌کند. مثلاً یک حادثه طبیعی مانند سیل و زلزله پیش می‌آید، مدیریت این قضیه باید دست دولت باشد که هرگونه کمک تحت مدیریت و نظارت دولت توزیع شود ولی می‌بینیم یک بَلبشویی اتفاق می‌افتد، هر نهادی برای خودش کار می‌کند و اقلام کمکی را بین حادثه‌دیده‌ها توزیع می‌کنند. یک بی‌نظمی ایجاد می‌شود و قدرت هماهنگ‌کننده‌ای وجود ندارد. زیر بار حرف دولت نمی‌روند و هر کسی می‌گوید من خودم می‌خواهم این کار را بکنم. در زلزله سر پل‌ذهاب این بلبشو را ‌دیدیم که نهادها زیر بار حرف دولت نمی‌رفتند، نمی‌خواستند این کمک‌ها را به دولت تحویل بدهند تا این کمک‌ها تحت نظارت دولت توزیع شود. اینها دولت را محدود می‌کند. در قانون اساسی، رئیس‌جمهور دومین مقام رسمی کشور است و مسئول قوه مجریه است و تمام امور اجرایی باید زیر نظر رئیس‌جمهور باشد ولی در عمل اینطور نیست. حتی گاهی در ساخت مسکن، یک نهادی دارد برای خودش یک طرحی را پیاده می‌کند.

مجری: چرا فکری به حال نهادهایی که موازی با دولت کار می‌کنند نمی‌شود؟

مطهری: بعضی از این نهادها زیرمجموعه رهبری هستند و مثلا مجلس در آنجا نمی‌تواند اصلاح ساختار بکند.

مجری: خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد بدهید، آیا اینها می‌توانند در یک سازمان تجمیع شوند و یک وظیفه را برعهده داشته باشند؟

مطهری: بله درستش همین است. حتی تجمیع به معنی ادغام هم نمی‌خواهد. هر سازمانی در جای خودش باشد ولی در مرحله اجرا همه تحت نظر دولت کارشان را انجام بدهند. ما در مجلس اینها را پیشنهاد می‌دادیم و بحث می‌کردیم ولی به نظرم این یک مشکل ساختاری در کشور است که به این راحتی قابل حل نیست یعنی مطلبی نیست که بگوییم مجلس باید این را حل بکند، کل نظام باید این مساله را حل کند. الان یک مشکل کشور ما این است که نهادها و سازمان‌ها در کار هم دخالت می‌کنند. هر نهادی باید برگردد به آنچه که در قانون اساسی برای او مشخص شده است.

ولی شاید منافعی برای افراد است یا بحث تقسیم قدرت است و هر کسی می‌خواهد مستقل کار کند و قدرت خودش را حفظ کند و کاری که انجام می‌دهد به نام خودش باشد. اما اگر رئیس‌جمهور مقتدری باشد می‌تواند از این امور جلوگیری کند و بعضی از اینها با گفتگو قابل حل است. اگر حل نشود می‌تواند با رجوع به مقام رهبری این مسائل حل شود. گاهی هیات داوری تعیین می‌شود. اینها راه‌حل دارد و اینطور نیست که بگوییم هیچ راهی وجود ندارد. بعضی هم به اقتدار دولت برمی‌‌گردد که از ابتدا اجازۀ‌ این کار را ندهد. وقتی از ابتدا عقب‌نشینی می‌کند کم‌کم نهادها و سازمان‌های مختلف در کار دولت دخالت می‌کنند.

مجری: معمولاً رئیس‌جمهور و دولتی که دیدگاه و خط او با دیدگاه کلی کشور متفاوت بوده است مانند آقای خاتمی یا آقای روحانی بیشتر با این مشکل مواجه بوده است.‌ این اختلاف‌ سلیقه و نداشتن اقتدارِ رئیس‌جمهور به این مساله بر نمی‌گردد؟

مطهری: البته ما هم‌خطی دولت و مجلس را دیدیم. در دورۀ دولت‌های نهم و دهم، دولت آقای احمدی‌نژاد، مجلس و دولت همسو بودند، ولی آنجا هم باز از این مشکلات داشتیم. این به تنهایی دلیل نیست اما وقتی یک دولت اصلاح‌طلب روی کار است، این کارشکنی‌ها و این دخالت‌ها بیشتر است. ما یک معیار قضاوت و داوری داریم و آن قانون اساسی است. مثلاً‌ دولت اصلاحات و آقای خاتمی روی چه چیزی بیشتر تاکید داشت؟ روی آزادی بیان که با منتقدان و مخالفان برخورد درستی شود، سخت‌گیری و برخوردهای تندی نشود، اگر کسی نظری داشت سریع او را بازداشت، محاکمه و زندان نکنیم. این حرف‌ها مطابق قانون اساسی است. منتها ممکن است افراد روش‌های دیگری برای خودشان داشته باشند. مثلاً‌ بگویند حفظ نظام از راه سخت‌گیری بهتر انجام می‌شود. اگر کسی انتقادی کرد او را سریع بازداشت کنیم و به زندان برود. در آن دوره مسئله قتل‌های زنجیره‌ای پیش آمد. واقعاً‌ یک عده‌ای بودند که فکر می‌کردند برای حفظ نظام باید این کارها را بکنیم، دو سه نفر از روشنفکرانی را که به قول آنها دگراندیش هستند و همفکر ما نیستند به قتل برسانیم تا بقیه عبرت بگیرند، حرفی که بعضی از آنها در دادگاه گفتند. تفکر بعضی‌ها اینطوری است. این غلط است و ما باید فکر را درست کنیم. 

مجری: شما اگر الان به جای آقای روحانی رئیس‌جمهور بودید چه کارهایی باید می‌کردید که هنوز نکرده‌اید؟

مطهری: البته آقای روحانی در یک دورۀ خاصی رئیس‌‌جمهور بود. مخصوصاً دورۀ دوم در یک شرایط ویژه‌ای بود. اولاً حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله بیش از حد معمول بود. ثانیاً با پدیده‌ای به نام ترامپ مواجه شد که در تاریخ آمریکا سابقه ندارد و کل دنیا بخصوص ایران را دچار مشکل کرد. تحریم‌های فلج‌کننده را بر ایران تحمیل کرد که این تحریم‌ها در 42 سال گذشته بی‌سابقه بود. این حرف درست نیست که می‌گویند تحریم‌ قبلاً هم بوده است. بوده اما به این شدت نبوده است.

در گذشته تحریم‌هایی بود و اگر تحریم‌ها را دور می‌زدیم گاهی آمریکا چشم‌‌پوشی می‌کرد و این سخت‌گیری‌ها نبود. در دورۀ ترامپ نظارت شدیدی بود. ایران با هر بانک و شرکتی وارد صحبت می‌شد بلافاصله آمریکا آنجا حاضر می‌شد و آن شرکت و بانک را تهدید به تحریم می‌کرد به طوری که بانک‌های عراق و ترکیه هم پول ما را نمی‌دهند و روسیه و چین هم می‌گویند دست ما بسته است. این دوره، دورۀ‌ خاصی بود و ما باید شرایط را در نظر بگیریم.‌ فشار زیادی بود که مردم انصافاً خیلی خوب مقاومت کردند و مقاومت مردم ایران یکی از دلایل شکست ترامپ بود. 

*اگر حادثه بنزینی را نادیده بگیریم عملکرد دولت متوسط بوده است

الان فضا کمی باز شده و ما از آن دوره گذشته‌ایم. مسالۀ کرونا هم یکسال و اندی است که کشور را دربرگرفته است. واقعاً‌ این دولت در شرایط بسیار سختی بوده و درمجموع و اگر حادثه بنزینی را نادیده بگیریم عملکرد دولت متوسط بوده است. این که بگوییم بسیار ضعیف بوده، من قبول ندارم. با وجود این شرایط هر کس دیگری بود، حداکثر 10 تا 20 درصد بهتر عمل می‌کرد و نمی‌توانست شق‌القمر کند.

*70 درصد مشکلات بخاطر این است که در در لیست سیاه FATF هستیم

مجری: بعضی‌ها می‌گویند مشکلات کشور به مدیریت رئیس‌جمهور و معاونان و مدیران کشور برمی‌‌گردد و مشکلات کشور خیلی به تحریم‌ها ارتباطی ندارد؛ شما این را قبول دارید؟
مطهری: من این را قبول ندارم. شاید 70 درصد مشکلات کشور ما ناشی از تحریم‌هاست و این که مبادلات بانکی نداریم و در لیست سیاه  FATFهستیم، و شاید 30 درصد مربوط به نحوۀ مدیریت است. با مردم صحبت نشده است. دولت نیامده با مردم صحبت کند و بگوید ما در چه شرایطی هستیم، چون قدرت آمریکا مشخص می‌شد که با یک دستورِ وزارت خزانه‌داری ‌آمریکا کل بانک‌های دنیا تبعیت می‌کنند. نمی‌خواستند قدرت آمریکا نشان داده شود. لذا می‌گویند تحریم‌ها چیز مهمی نیست و در واقع چیز مهمی است. در دوره‌ای که ما در مجلس بودیم یکی از اخبار ویژه این بود که یک کشتی پر از گوشت از برزیل آمده و می‌خواهد در خلیج‌فارس بارش را خالی کند، بانک ترکیه منتظر است پول آن واریز شود.

ایران می‌خواهد پول را واریز کند و بانک می‌گوید من قبول نمی‌کنم. وزیر خارجه ما با وزیر خارجه ترکیه صحبت می‌کند. بعد این پول باید از آنجا به بانکی در آلمان برود،‌ بعد آلمان قبول نمی‌کند. دوباره وزیر خارجه ما باید با وزیر خارجه آلمان صحبت کند و با مکافات زیادی بعد از یک ماه پول واریز می‌شود و دولت باید حق دموراژ این کشتی بابت تأخیر در تخلیه بار را بپردازد، مردم هم در صف گوشت هستند و قیمت گوشت بالا می‌رود. دولت اینها را نمی‌تواند به مردم بگوید که آمریکا ما را به این فلاکت انداخته است! لذا یک عده مردم فکر می‌کنند فقط دولت ضعیف است و تحریم‌ها قبلاً بوده است. بله یک جاهایی دولت واقعاً ضعف داشته است، در ارز 4200 تومانی ضعیف عمل کرد و در مساله بنزین فاجعه و افتضاح بود ولی با توجه به این مشکلات، کشور را اداره کرد. لذا من این حرف را قبول ندارم که تحریم‌ها اثر کمی دارد و فقط مدیریت است. تحریم‌ها اثر زیادی دارد و به نظرم حدود  70 درصد در معیشت مردم موثر است. اینها شعار است و جنبه سیاسی دارد، اگر دولتی از جنس خودشان بود این حرف‌ها را نمی‌زدند.

مجری: در این روزها هجمه از طرف اصولگرایان به سمت مردم است که اگر شما رئیس‌جمهور بهتری را انتخاب می‌کردید، اوضاع امروز ما بهتر بود و به سلبریتی‌هایی اشاره می‌کنند که از روحانی حمایت کردند.

مطهری: این ناشی از آن است که می‌خواهند همۀ تقصیرها را به گردن رئیس‌جمهور بیندازند، درحالی که اینطور نیست و فشارهای خارجی نقش اساسی داشته و البته ضعف مدیریت هم مزید بر علت بوده است. اگر شخص دیگری روی کار می‌آمد مثلاً یکی از تندروهای موسوم به اصولگرا، ممکن بود کشور را به سمت جنگ پیش می‌بُرد. دولت فعلی توانست برجام را به یک سرانجامی برساند و بعد با آن اتفاقات مواجه شد که بخشی از آن هم به خاطر عملکرد داخلی ما بود که عده‌ای بعد از امضای برجام نمی‌خواستند برجام اجرا شود و در داخل کارشکنی‌های زیادی شد و زمینه برای خروج ترامپ فراهم شد و بعد این مشکلات برای ما ایجاد شد. اگر شخص دیگری به غیر از آقای روحانی انتخاب می‌شد،‌ وضع ما همین بود، اگر مدیریت بهتری داشت شاید 10 تا 20 درصد می‌توانست وضع معیشت را بهتر کند ولی نمی‌توانست رفاه قابل قبول را ایجاد کند. ضمن اینکه ممکن بود اگر می‌خواستند به روش‌های خودشان ادامه بدهند در حالی که ما ذیل بند هفتم منشور ملل متحد بودیم که مجوزی از طرف سازمان ملل برای حمله به ایران بود، شاید به سوی جنگ می‌رفتیم. اگر این دوستانی که امروز این حرف‌ها را می‌زنند پشتیبان دولت بودند و آن کارشکنی‌ها را درباره برجام نمی‌کردند امروز وضع ما بسیار بهتر بود.

مجری: شما اگر رئیس‌جمهور شوید پیشنهاد می‌دهید که قدرت رئیس‌جمهور افزایش پیدا کند؟ یعنی نیازی می‌بینید؟

مطهری: نه، طبق قانون اساسی الان اختیارات رئیس‌جمهور خوب است ولی باید در عمل منطبق با قانون اساسی باشد، هم دیگران رعایت کنند و هم رئیس‌جمهور اجازۀ دخالت به دیگران ندهد.

مجری: ‌بعضی‌ها معتقدند حوزه اختیارات رهبری زیاد است، شما به این اعتقاد دارید؟
مطهری: این بستگی به برداشت ما از اصل‌ ولایت‌فقیه دارد. اگر شما بگویید ولایت فقیه و منظورتان این است که هیچ چهارچوبی برای اختیارات ایشان وجود ندارد، این یک برداشت است. یک برداشت دیگر می‌‌گوید ولی‌فقیه در چهارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کند، همان‌طور که در اصل110 قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی‌فقیه ذکر شده و محدود است و نامتناهی نیست. به طور کلی اصل ولایت‌فقیه به معنی نظارت است یعنی ولی‌فقیه مسئولیت اجرا ندارد، ناظر است و نظارت ایدئولوژیک دارد. به تعبیر آیت‌الله مطهری ولی‌فقیه ایدئولوگ است. در نظام اسلامی یک اسلا‌م‌شناس باید در رأس کشور باشد و مراقب باشد که جامعه از مسیر اسلام خارج نشود،‌ یعنی ناظر است. ولایت‌فقیه ولایت ایدئولوژیک است. به معنی ورود در امور اجرایی نیست که ولی‌فقیه بخواهد در امور جزیی وارد شود. مدیر اجرایی و حاکم رئیس‌جمهور است و ناظر ولی‌فقیه است. اینطور نیست که ولی‌فقیه لازم باشد هر جایی وارد شود. منتها یک عده‌ای که خیلی خودشان را ولایتمدار می‌دانند انتظار دارند ولی‌فقیه همه جا وارد شود و نظر بدهد، حتی برای معاونت وزیر، ایشان باید نظر بدهد. مثلاً خودرو یا هواپیما می‌خواهیم از خارج وارد کنیم ولی‌فقیه باید نظر بدهد. اگر اینطور بخواهیم از اصل ولایت‌فقیه برداشت داشته باشیم، برداشت اشتباهی است. اما اگر منطبق با قانون اساسی برداشت داشته باشیم، ولایت‌فقیه یک امر معقولی است و یک اصل روشنی است یعنی ضرورت وجود آن روشن است چون اگر اصل ولایت‌فقیه نداشته باشیم اگر چه شورای نگهبان تا حدی اسلامی بودن نظام را حفظ می‌کند ولی احتمال اینکه نظام به سرعت تغییر مسیر بدهد، غرب‌‌زده یا شرق‌زده شود زیاد است. ولی‌فقیه ایدئولوگ است و مراقب است که جامعه و نظام از مسیر اسلام خارج نشود‌.‌ این، اصل درستی است.

مهم نحوۀ اجرای آن است.‌ اگر انتظار دارید ولی‌فقیه همه جا وارد شود، این اشتباه است، پس رئیس‌جمهور چه کاره است؟ آن وقت حاکمیت دوگانه پیش می‌آید. انگار ما دو دولت داریم.‌ نه، حاکم رئیس‌جمهور است و ولی‌فقیه ناظر است و اختیارات او مطابق با قانون اساسی است.

مجری: در مواقعی هم این افراد مثلاً‌ از ایشان درخواست کردند واردات خودرو ممنوع شود و از دو خودروساز بزرگ کشور حمایت شود.

مطهری: به نظر من ضرورتی نداشته و این یک مسالۀ تخصصی صنعتی و تجاری است. در این مسائل ضرورتی نیست که به رهبری مراجعه شود. یک زمانی هم وقتی ما در مجلس بودیم تعرفه‌ ورود خودروهای خارجی را پایین آوردند که باعث می‌شد خودروهای خارجی راحت‌تر و ارزان‌تر وارد شود که به ضرر خودروسازی داخلی بود. مجلس این کار را کرد که خودروسازان تلاش کنند و با خودروهای خارجی رقابت کنند و کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند، ولی از آن طرف آنقدر فشار آوردند که مقام رهبری را وارد موضوع کردند. به نظرم درست نیست ما در این مسائل از رهبری هزینه بکنیم و ایشان را وارد کنیم.

مجری: بعضی‌ها می‌گویند قدرت رئیس‌جمهور 12 تا 15 درصد است و حدود 80 درصد قدرت در اختیار جاهای دیگر است، شما این را قبول دارید؟

مطهری: طبق قانون اینطور نیست ولی اگر این آقایان ادعا کردند در عمل این طور بوده، چرا نگفتند و با مردم صحبت نکردند؟ حداکثر این است که استعفا بدهید. اینطور نمی‌شود که هم پست خودتان را نگه داشتید و هم می‌گویید ما کاره‌ای نیستیم! اعتراض کنید، با مردم صحبت کنید. این چیزها باید با مردم درمیان گذاشته شود تا مردم بفهمند دولت مستقل نیست و جاهای دیگر در کار او دخالت می‌کنند. ممکن است در کشور تنشی ایجاد شود، اشکالی ندارد. بعضی تنش‌ها اگر مقدمه حل مشکل باشد اشکالی ندارد. ممکن است به مراجع بالاتر و رهبری ارجاع شود تا مشکل حل شود. اگر یک جا بنشینند و ببینند در کارشان دخالت می‌شود و چیزی هم نگویند و بعد از دو سال بگویند ما کاره‌ای نبودیم، به نظرم کار خوبی نیست. به نظرم کاری که از طرف آقای ظریف انجام شد کار خوبی بود و گفت ما در جاهایی تصمیم‌گیر نبودیم و دستور سپاه قدس را عمل می‌کردیم. مثلاً وقتی از آنها سوال شود که چرا روابط با کشورهای عربی و اسلامی را گسترش ندادید، بگویند دست ما بسته بود و برای ما توضیح بدهند که از اول انقلاب این مساله بوده و در سپاه یک بخشی به نام نهضت آزادی‌بخش بود و همان زمان هم بین سپاه و وزارت خارجه این اصطکاک بود و این مسائل آن زمان هم مطرح بوده و مساله جدیدی نیست و در این چند سال اخیر یک جاهایی هم اختلاف‌نظر بوده و در نهایت، اینها با هم هماهنگ می‌شدند و رابطۀ خوبی هم با هم داشتند. رابطه آقای ظریف با سردار سلیمانی رابطه خوبی بوده و آقای سلیمانی هم آدم عاقل و معتدلی بوده و آقای ظریف هم در فایل صوتی‌اش می‌‌گوید سردار سلیمانی دنبال این بود که جنگ یمن تمام شود نه آنکه آن را شعله‌ور کند. یا در قضیه افغانستان در سال 2001، نقش ایشان را می‌‌گوید که بالاخره ثباتی در افغانستان ایجاد شد و با آمریکایی‌ها همراهی کرد و در سال 2003 هم در عراق همکاری کرد و باعث ثبات و آرامش در منطقه شد. ایشان آدم معتدلی بوده و با ظریف همفکر بود و با هم مشکل اساسی نداشتند ولی یک جاهایی اختلاف‌نظر بوده. آقای ظریف می‌گوید در مواردی دست ما بسته بود و ما طبق نظر نظام عمل ‌کردیم. وقتی اینها برای مردم گفته شود بسیاری از ابهامات رفع می‌شود. 

اینها باید خیلی وقت پیش گفته می‌شد. غیر از یک مورد دربارۀ روسیه که ممکن بود در روابط ما با روسیه اثر بگذارد و حتی در مذاکرات وین اثرگذار باشد که البته اثری نداشت و روسیه گفت ما به مواضع رسمی ایران نگاه می‌کنیم، غیر از این مورد که محرمانه بوده بقیه آن محرمانه نیست. اصلاً خیلی از آنها را ما می‌دانستیم. در مورد دیپلماسی ما در خاورمیانه می‌دانستیم سپاه قدس و شهید سلیمانی نقش دارند و این قضیه طبیعی است و به دعوت دولت سوریه به سوریه رفتیم و به دعوت دولت عراق به عراق رفتیم.‌ طبعاً در دیپلماسی ما اثر می‌گذارد. اینها مسائل مهمی نبوده که این مقدار دارند به آقای ظریف حمله و سروصدا می‌کنند. دوستان ما در مجلس که اینقدر دم از شفافیت می‌زنند اینها شفافیت است. من توهینی به سردار سلیمانی ندیدم و خیلی جاها از سردار سلیمانی تمجید می‌کند. بقیه وزرا هم این کار را بکنند. مثلاً وزیر نفت بگوید کجا و چه کسانی در کار ما دخالت کردند و توضیح دهند. هیچ اشکالی ندارد.

*عده‌ای که معتقدند رئیس‌‌جمهور قدرتی ندارد نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند

مجری: اینکه بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور در کشور ایران نقشی ندارد و بعد خودشان کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شوند، این تناقض چگونه قابل توجیه است؟

مطهری: اگر اینها معتقد باشند که رئیس‌‌جمهور از نظر قانونی قدرتی ندارد که نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری بشوند ولی اگر منظورشان این است که در عمل اختیاراتی ندارد و نهادهایی در کار او دخالت می‌کنند، ممکن است بگوید من می‌آیم و جلوی این دخالت‌ها را می‌گیرم. بنابراین، این مشکلی ندارد و انتقادی به او وارد نیست که چرا کاندیدا شده است. بنابراین دو حالت دارد. باید ببینیم منظور آنها چیست، آیا معتقدند رئیس جمهور قانوناً اختیاری ندارد، که این قابل قبول نیست چون اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی قانع‌کننده است، منتها به اینها باید عمل شود. اما اگر معتقدند که در عمل اختیاری ندارد، باید مانع دخالتها شد.

مجری: آیا قانون اساسی بعد از 30 سال نیاز به بازنگری و اصلاح دارد؟

مطهری: بله، یک جاهایی نیاز دارد. مثلاً آنچه که درباره صدا و سیما دارد باید اصلاح شود. در اصل 177 قانون اساسی آمده که رئیس صدا و سیما را مقام رهبری انتخاب می‌کند. به نظرم این الان یک مشکلی شده است یعنی صدا و سیما به جایی پاسخگو نیست. چون مقام رهبری می‌گویند من فقط رئیس صدا و سیما را انتخاب می‌کنم و در جزئیات آن دخالتی ندارم برخلاف نیروهای مسلح که من در جزئیات هم وارد می‌شوم. پس به رهبری پاسخگو نیست. از طرفی صدا و سیما به مجلس، دولت و قوه قضائیه هم پاسخگو نیست.‌ لذا تک‌روی خاص خودش را دارد و هر کاری دوست دارد انجام می‌دهد و به جایی هم پاسخگو نیست. شورای نظارت بر صدا و سیما هم شورایی است که مصوبات آن ضمانت اجرایی ندارد. من دو سال عضو این شورا بودم. حداکثر یک اعتراضی می‌کند آن هم بعد از اینکه برنامه‌ای پخش شد و نامه‌ای می‌رود و حالا رئیس سازمان ترتیب اثر می‌دهد یا نمی‌دهد! آن قانون قبلی بهتر بود که یک شورای سرپرستی بود و از هر قوه‌ای دو نفر بودند،‌ این 6 نفر مدیرعامل مشخص می‌کردند و مدیرعامل به اینها یعنی قوای سه‌گانه پاسخگو بود و قوای سه‌گانه هم زیرنظر رهبری هستند. این از وضعیتی که الان داریم خیلی بهتر بود. به نظرم این باید اصلاح شود.

یا تفسیر قانون اساسی که به عهده شورای نگهبان است گاهی مشکل ایجاد کرده است. یعنی گاهی شورای نگهبان یک تفسیرهایی به قول طلاب «ما لایَرضی صاحبه» می‌کند که صاحب اصلی آن هم از این تفسیر راضی نیست، یعنی خبرگان اول قانون اساسی هم این را ببینند می‌گویند ما این را نگفتیم! به نظرم تفسیر قانون اساسی را به عهدۀ یک نهاد بالاتری بگذارند. ‌بعضی کشورها نهاد عالی قانون اساسی دارند. یا مسالۀ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های مختلف که در اصل 99 قانون اساسی آمده است، این را روشن‌تر کنند که منظور همین نظارت استصوابی است که الان وجود دارد؟ در چنین مواردی لازم است که یک اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون اساسی آمده اختیارات رئیس جمهور سردار سلیمانی دخالت می کنند مجلس معرفی ریاست جمهوری اشکالی ندارد شورای نگهبان مردم صحبت اینطور نیست آقای روحانی پاسخگو نیست ولایت فقیه مقام رهبری وزیر خارجه ما در مجلس صدا و سیما آقای ظریف یک جاهایی وارد شود ولی فقیه تحریم ها بعضی ها زیر بار عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/