به نقل از «اقتصاد آنلاین»

باید به سمت الکترونیکی شدن نظام اداری حرکت کنیم

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۱۹۷۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تحریم های ظالمانه غرب، سیاست های اشتباه دولت در حوزه اقتصاد، بیماری کرونا  از جمله دلایلی است که در سال های گذشته کشور را با وضعیت ناهنجاری توزیع یارانه مواجه کرده است. البته برنامه های متعدد حمایتی از سوی نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی تا حدودی توانسته است بخشی از فقر ایجاد شده در کشور را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همین برنامه های متعدد خود مشکلی را بر مشکلات کشور اضافه کرده و به نتیجه مطلوب نیز نرسیده است.

علیرضا عبدالله زاده، کارشناس مسائل اقتصاد ایران درباره وضعیت فعلی معتقد است: دولت نیازی به تعریف برنامه های جدید در زمینه اصلاح نظام بازتوزیع یارانه ها ندارد و باید آنچه در کشور انجام شده است را بازخوانی کرده و به یک رویه مشخص برسد. در دنیا هم چنین اتفاقاتی افتاده است و دولت می تواند از این تجربیات نیز استفاده کند. این برنامه هم می تواند مشروط به اجرای برخی موارد از سوی خانوارها باشد و هم می تواند غیرمشروط و برای همه خانوارها اجرا شود.

در ادامه گفت و گو با عبدالله زاده را می خوانید:

* سیستم اداری کشور نتوانسته خواسته مردم را اجرا کند

فرض کنید شما مشاور رئیس جمهور آینده هستید، به نظر شما اصلاح وضعیت کدام بخش‌های اقتصاد اولویت دارد؟ چرا؟ ضمنا این بخش ها چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟

 ما تجربه خوبی از سال های قبل داریم، مخصوصا در این 8 سال گذشته تجربیات بسیاری را کسب کرده ایم که باید حتما از این تجربیات استفاده کنیم. در سال های گذشته مشاهده کرده ایم که روش های قدیمی مدیریت اقتصاد که در ایران بسیار رایج بوده است، دیگر نمی تواند مسائل و مشکلات اقتصاد کشور را حل کند. دخالت های دستوری، دادن اعتبارات به افراد و تخصیص ارز دولتی و امثال آنها که در این 8 سال بارها و بارها اجرایی شده، کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است. از طرفی برنامه های حمایتی در این دولت را دیده ایم که نتوانسته اند به جامعه هدف برسند. با اینکه برنامه های حمایتی خیلی گسترده ای مخصوصا در یک سال گذشته اجرا شده است، اما باز هم شاهد مشکلات معیشتی میان قشر ضعیف جامعه بوده ایم و به عبارتی دیگر، باز هم فقر را در جامعه مشاهده می کنیم و به نظر می رسد با همه این برنامه ها هنوز فقر و مشکلات معیشتی در جامعه ماندگار شده است.

 با این شرایط که گفته شد، مردم در انتخابات آینده باید به چه نکاتی در حوزه برنامه های اقتصادی کاندیداها توجه کنند؟

به نظر می رسد که مردم ایران دو چیز می خواهند. یکی اینکه اجازه داشته باشند توانمندی های خودشان را در یک محیط امن نمایش دهند و بتوانند عادلانه رقابت کنند. از طرفی می خواهند سهم عادلانه ای از دارایی‌های مشترک ایران داشته باشند. یعنی چیزی که به عنوان اموال عمومی شناخته می شود. پس این دو خواسته کلی مردم ایران است. اما چالشی که دولت به آن خورده است این است که سیستم نظام اداری و تصمیم گیری در دولت نتوانسته این اهداف را براورده کند.

* باید به سمت الکترونیکی شدن نظام اداری حرکت کنیم

 این مساله که گفتید در نظام اداری کشور به چه دلیل یا دلایلی رخ داده است؟

 این مساله به دلایل مختلف اتفاق افتاده است. یکی ناتوانی خود نظام اداری است که بسیار پر هزینه و کم فایده اداره می شود. این شیوه اداره در نهایت منجر به فسادها و حلقه های بسیار متعدد می شود که درون این سیستم  وجود دارد. در این نوع سیستم افراد حاضر در آن، اول سهم خود را بر می دارند و بعد ممکن است کاری انجام دهند. اما در سال‌های اخیر دیده ایم که با یک نوع مدیریت خاص عده ای توانسته‌اند این وضع نظام اداری را به چالش بکشند و توانسته‌اند خلاقیت هایی در نحوه اداره این سیستم اداری به خرج دهند که برای شروع می تواند خوب باشد. به عنوان نمونه می توان پنجره واحد گمرک را مثال زد. این پنجره اتفاق خوبی بوده و توانسته با ورود مناسب به الکترونیکی کردن و کاهش قدرت کارگزاران، درآمدهای گمرک را بالا ببرد.

هم اکنون برای مالیات هم کارهایی در  حال انجام است. در صورتی که این سامانه در سازمان امور مالیاتی اجرایی شود، می تواند هم شفافیت را به شدت بالا ببرد و هم درآمدهای مالیاتی بهتر خواهد شد. این موضوع نیز تنها به دلیل کوتاه شدن دست کارگزاران است که رخ می دهد. هر جایی که دست کارگزاران نظام اداری نه لزوما بالادستی بلکه مدیران میانی و کارمندان از بخش هایی از ارتباط با مردم کوتاه شده است، هم سرعت امور بالاتر رفته است و هم بسیاری از مشکلات حل شده است. هر خلاقیتی که منجر به این مساله شود، می توان امیدوار بود با همین منابعی که در اختیار داریم، بتوانیم بهترین کار را ارائه کنیم. در حال حاضر ما برای بهتر کار کردن و بهتر شدن وضعیت نظام اداری کشور باید فعالیت زیادی انجام دهیم. این موضوع می تواند با کمک افزایش بهره وری و ارتقای سطح زندگی و درست شدن فضای زندگی افراد اتفاق بیافتد.

* ایمن سازی فضای کسب و کار در کشور ایجاد شود

 به دو مساله ای که خواست افراد در جامعه است برگردیم. این خواسته ها چگونه محقق خواهد شد؟

 یکی از دو خواسته عمومی ایرانیان این است که در فضای امن و تسهیل‌گر، افراد بتوانند با یکدیگر کار کنند. در این فضا شما کافی است به بررسی نحوه اعطای مجوزها بپردازید. قوانین فراوان و قیمت گذاری دستوری و امثال آنها همه و همه در حال از بین بردن این فضای امن است. زمانی که افراد باید در انتظار دریافت یک مجوز باشند، ممکن است از چند روز تا چند سال طول بکشد. این موضوع تنها به دلیل نظام ادرای معیوب کشور رخ می دهد.

خود این طولانی شدن دریافت مجوز سبب گسترش فساد می شود. برخی از افراد زودتر می خواهند برسند و کارشان زودتر حل شود، به همین دلیل از روش های غیرمعمول استفاده می کنند. این فضا باید درست شود. به نظر من ایمن سازی فضای کسب و کار با اصلاح قوانینی که مشکل دار هستند باید در اولویت باشد و اگر لازم است قوانین جدیدی تصویب شود که الکترونیکی شدن امور را اجباری کند تا با کاهش دست کارگزاران، اجرای امور اداری در کشور عادلانه شود.

* با نظام اداری فعلی فقر بیشتری بین افراد توزیع می شود

 یعنی راهکار شما برای حل مشکلات نظام اداری کشور، الکترونیکی شدن همه بخش های اداری کشور است. اما در خصوص نظام بازتولید دارایی ها که در ابتدای گفت و گو گفته شد، چه راهکار مشخصی وجود دارد؟

 در قسمت دوم، باید نظام بازتولید دارایی ها را بتوانیم اصلاح کنیم. می دانیم بیش از ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان طی یک سال در ایران پرداخت می شود. این مساله تنها به این دلیل رخ می دهد که سیستم های بازتوزیع ثروت و دارایی در کشور به خوبی نمی توانند وظایف خود را انجام دهند. از یارانه بنزین گرفته تا یارانه برق و امثال آنها در حال توزیع نامناسب و نادرست هستند که همین مساله باعث شده که سهم واقعی طبقات محروم بسیار کمتر از حق واقعی آن ها باشد. هر تغییری در قابلیت های دولت که بتواند همین منابع را باز توزیع کند، باید در اولویت دولت بعدی قرار بگیرد. اقتصاد ایران دیگر توانایی و ظرفیت بیشتر برای چاپ پول را ندارد. فروش نفت و برداشت از منابع زیرزمینی هم انقدر محیط زیست و آب و خاکمان را آلوده کرده که در حال نابودسازی آن هستیم.

به عبارت دیگر، با نظام اداری فعلی مقدار بیشتری فقر بین افراد توزیع می شود. اگر سیستم بازتوزیع دارایی وثروت در کشور را اصلاح کنیم، دولت می تواند بسیار بیشتر از مبالغ فعلی به هر ایرانی مخصوصا فقرا پداخت کند.

یعنی با تغییر در سیستم بازتوزیع یارانه ها، می توان به نتایج بهتری در راستای رفع فقر گرفت؟ تجربه های موفق در این زمینه وجود داشته است؟

در همه این موارد، در حال حاضر تجربیات بسیار گرانبهایی داریم. ما تجربه افزایش نرخ حامل های انرژی و هدفمندسازی یارانه هایمان بی نظیر است. تجربه های موفق در این زمینه داشته ایم. البته دولت از تجربه هدفمندی به درستی استفاده نکرد و ماجراهای آبان ۹۸ پیش آمد. باید گفت بی حساب کار کردن هم ضررهای اجتماعی و سیاسی زیادی دارد.

به نظر می رسد دولت آینده نباید کار خاصی در این زمینه انجام دهد، این تجربیات موجود را جمع بندی کند و تبدیل به یک سیاست درست با قابلیت اجرای بالا بکند، کافی است. یعنی دولت بعدی نمی خواهد کار زیادی کند، از همین تجربه های موجود که طی دولت های قبل اجرای شده است، استفاده کند می تواند به نتایج خوبی برسد.

* برنامه مشروط مکزیک و غیرمشروط هند در توزیع یارانه ها

یعنی دولت آینده باید در این حوزه چه کارهایی را انجام دهد؟

دولت بعدی باید سه یا چهار کار اصلی انجام دهد که با انجام آنها به اندازه تاریخ دولت های قبلی می تواند در حوزه اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی کشور موفق باشد. یکی اصلاح نظام باز توزیع در کشور است که دولت نیازی به تعریف برنامه های جدید ندارد و باید آنچه در کشور انجام شده است را بازخوانی کرده و به یک رویه مشخص برسد. در دنیا هم چنین اتفاقاتی افتاده است و دولت می تواند از این تجربیات نیز استفاده کند. در برزیل، مکزیک، شیلی، اندونزی، هند و مالزی می گویند نظام دولتی باز توزیع جواب نمی دهد. به عبارت دیگر، برنامه های متعددی که کارگزاران فراوان به صورت موازی در حال اجرا و دخالت در آن هستند، جواب نمی دهد. یعنی برنامه هایی باید در نظام بازتویع کشور اجرایی شود که کارگزاران و افراد در آن قدرت زیادی نداشته باشند و توسط یک نهاد بیرون از دولت اجرایی شود.

در ایران دولت نهم و دهم با هزار مشکلی که داشتند، ولی برنامه هدفمندسازی یارانه ها که در دولت اجرا شد، یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که در ایران اجرا شد و به همه سهم مساوی رسید. در ایران یارانه‌ای که به قیمت بنزین پرداخت می‌شد، سهم و نسبت ثروتمندان به فقرا از این یارانه 20 برابر بوده است. باید به سمتی حرکت کنیم که این درصد کاهش یافته و اگر سهم فقرا از آن بیشتر نمی شود، حداقل برابر شود.

در این زمینه تجربه‌ای از کشورهای خارجی نیز وجود دارد که موفق عمل کرده باشند و ما بتوانیم از تجربیات آنها نیز استفاده کنیم؟

 در مکزیک چند ده برنامه حمایتی اجرا می شد که هیچ کدام از آنها اثر جدی نداشتند و نتوانستند فقر در این کشور را از بین ببرند و فقط منابع هدر رفت. در هند نیز چندین و چند برنامه حمایتی وجود داشت که اثر آن بر روی فقرا مشخص نیست و نتوانستند این برنامه ها را ادامه دهند. هر دو این کشورها با یک برنامه مشخص اعلام کردند، پول این یارانه را به حساب مردم واریز می کنند. البته این پراخت در مکزیک مشروط بود و در هند غیر مشروط بود. با یک برنامه بسیار دقیق توانستند در کاهش فقر اثر جدی گذاشته و از هدر رفت منابع نیز جلوگیری کنند.

یکی از کارهای جدی و درست دولت های قبل همین هدفمندسازی یارانه ها بود. البته که اشکالاتی هم داشت، ولی همه برنامه هایی که بعد از آن در این زمینه اجرا شده است، فساد فراوانی را به همراه داشته است. البته به جز موضوع فساد، جامعه هداف آن هم به درستی مشخص نشده و تاثیری بر روی فقر نیز نداشته است. مبالغ هنگفتی که در این زمینه هزینه شده است، نیز تنها در شرایط بد اقتصادی باری بر روی دوش ملت و دولت بوده است. به اسم مسکن و بیمه حمایتی چه اتفاقاتی در کشور رخ داد. همه این ها باید به یک برنامه جامع حمایتی تبدیل شود که توسط یک دستگاه و یک نهاد اجرا شده و از موازی کاری جلوگیری شود. حالا این برنامه جامع می تواند مشروط باشد یا غیر مشروط. به عنوان مثال می توان گفت در صورتی که خانوارهای فقیر فرزندشان را به مدرسه بفرستند، واکسن بزنند و... می توانند از این برنامه جامع حمایتی استفاده کنند، در غیر این صورت پرداختی به انها انجام نخواهد شد. با این شرایط به نظر می رسد همه بخش های جامعه از این طرح منتفع خواهند شد و افراد بسیاری هم پای کار می آیند.

پربیننده ترین پیش بینی نامه ۲۵اقتصاددان صحیح از آب درآمد همه چیز درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران تکمیل فاجعه بودجه۱۴۰۰ با مصوبات سران سه قوه ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۲/۱۴ نادران برای ۲۸۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه تصمیم گیری کرده است / متخلفان باید پاسخ دهند چه اتفاقی برای جداول رخ داده است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: یارانه نظام اداری الکترونیکی شدن نظر می رسد توزیع یارانه نظام اداری اداری کشور یارانه ها برنامه ها نظام باز اجرا شد بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
 
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
 
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
 
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
 
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
 
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام