احتمال دسترسی دوباره ترامپ به شبکه های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۲۴۴۱
هیات نظارت فیسبوک روز چهارشنبه با تائید تعلیق عضویت دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا در این شبکه اجتماعی، به فیسبوک ۶ ماه برای تعیین واکنش شایسته به چنین پرونده هایی مهلت داد.
به گزارش برنا،به نقل از خبرگزاری رویترز؛ تصمیم شرکت فیسبوک در این باره، تعیین کننده چگونگی برخورد آینده شبکه های اجتماعی با سران قانون شکن کشورهای جهان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این هیات با ملزم کردن فیسبوک به بررسی تعلیق ترامپ، آن را نامتناسب، نامشخص و بدون معیارهای آشکار خواند و خواستار واکنش هماهنگ با مقررات اعمال شده بر دیگر کاربران این شبکه اجتماعی شد.
به گفته مایکل مک کانل رییس هیات نظارت؛ فیسبوک با اعمال تعلیق نامعین، تصمیم گیری در این باره را به این نهاد بالادستی واگذار کرده، اما مجازات های نامشخصی از این گونه نمی توانند آزمون های بین المللی و آمریکا در باره آشکار بودن، پایداری و شفافیت را با موفقیت پشت سربگذارند.
فیسبوک در پی ناآرامی های ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه ۹۹) واشنگتن دی سی و حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا، به علت نگرانی از اوج گیری خشونت، دسترسی او را به حساب های فیسبوک و اینستاگرامش به مدت نامعینی مسدود کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی قانون کشورهای جهان شبکه اجتماعی واشنگتن دونالد ترامپ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد