به نقل از «امتداد نیوز»

الزامات تعیین نرخ سود سپرده در شرایط تورمی

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۳۴۸۰

امتداد - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم بررسی برخی جوانب مهم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، تاثیر نرخ‌ در سایر بازارها، شوک‌های وارده به اقتصاد ایران، تورم و تحریم‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار دانست.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران در سال های اخیر وجود نرخ های تورم‌های مزمن دو رقمی حدود ۳۰ درصدی و حتی بالاتر از آن بوده است، اظهار کرد:  از طرف دیگر در اقتصاد ایران که در بیشتر سال های سه دهه اخیر بازار اوراق قرضه عمیق و منسجم نداشته است به نظر می‌رسد که نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران به مثابه یک نماینده (Proxy) برای نرخ بهره عمل می‌ کند و تقریباً همان کارکرد را داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کیوان شهاب لواسانی در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد پولی در شرایطی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است توصیه می‌ شود که نرخ سود اسمی سپرده‌ها می‌بایست متناسب با نرخ تورم باشد به نحوی که نرخ سود واقعی سپرده‌ها منفی نشود چرا که کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی از نرخ تورم، موجب منفی شدن نرخ سود واقعی سپرده‌ها (نرخ بهره واقعی منفی) می شود و هرچه نرخ سود واقعی سپرده‌ها منفی‌تر شود، در نهایت موجب افزایش قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن، سکه طلا و سهام خواهد شد.

وی ادامه داد: البته میزان حساسیت هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سود واقعی سپرده ها بر افزایش قیمت در هر یک از بازارها باید تخمین زده شده و مقایسه شود که کدام بازار حساسیت بیشتری را به منفی تر شدن نرخ واقعی سود سپرده ها دارد.

به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را نرخ جذابی برای سپرده گذاران بالقوه در نظر نگیرند و نرخ سود سپرده‌های بانکی فاصله زیادی با نرخ تورم پیدا کند، به تدریج انگیزه بانک ها و رعایت الزام قانونی در این خصوص کمتر می‌شود و حتی اگر الزام قانونی برای بانک ها در این زمینه وضع شود، امکان تخطی از آن توسط بانک ها به انواع روش ها وجود دارد.

لواسانی گفت: علاوه بر این ممکن است برخی بانک ها یا موسسات اعتباری، با انواع روش ها بتوانند قبل از ابلاغ قانونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، زودتر به مشتریان ویژه خود اطلاع رسانی کنند تا قبل از ابلاغ کاهش سود سپرده‌ها به بانک های تجاری، با عقد یک قرارداد جدید، حداقل تا یک یا دو سال آتی از سودهای بالاتر گذشته، منتفع شوند و به این ترتیب کاهش نرخ سود با نوعی اینرسی مواجه می ‌شود؛ بنابراین سیاستگذار به اهداف مدنظر خود نمی‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ممکن است باعث شود تا بانک های تجاری، با بررسی و مطالعه بیشتر، یک راهکار برای دور زدن این الزام قانونی بانک مرکزی فراهم و به عنوان نمونه از طریق انواع شرکت های اقماری خود مثل انواع تامین سرمایه‌های وابسته به بانک ها و …، سپرده‌های مردم را با نرخ های بالاتر، جذب کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از طرف دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصادی که نرخ‌های تورم حدود ۴۰ درصد را تجربه می کند به معنی بی توجهی به مکانیزم بازار وجوه وام دادنی و بازار اعتبارات است و موجب عدم تخصیص بهینه وجوه وام دادنی می‌شود و حتی در بلندمدت توان تسهیلات دهی بانک های تجاری را نیز کاهش می‌دهد زیرا سپرده های بانک ها تبدیل به منابع سیال بسیار کوتاه مدت مثل سپرده های جاری می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که شرکت های کوچک و متوسط (SME) حدود ۸۰ درصد کل اشتعال کشور را ایجاد می‌کنند در حالی که اکثر این شرکت ها عمدتاً جزء شرکت های بورسی نیستند و لذا تامین مالی این شرکت ها عمدتاً از طریق بانک‌ها انجام می‌شود که عدم تناسب نرخ سود سپرده‌های بانکی می تواند منجر به سیال‌تر شدن سپرده های بانکی و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها به این شرکت ها شود و همچنین افزایش نسبت پول به شبه پول که آثار تورمی دارد را به همراه خواهد داشت.

لواسانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال های اخیر با شوک های منفی طرف عرضه مثل شوک های ناشی از کاهش صادرات نفت، شوک های ناشی از تنگنا در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به دلیل تحریم و همچنین شوک کرونا مواجه بوده است، تصریح کرد: اگر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به معنی اعمال سیاست پولی انبساطی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم به نظر می‌رسد به جهت مشکلات و موانع تولید و طرف عرضه اقتصاد، اعمال سیاست پولی، قادر به تغییر تولید حقیقی نیست.

وی در پایان گفت: میلتون فریدمن در زمان رکود بزرگ ۱۹۳۰ جملات زیبایی را در این باره که سیاست پولی انبساطی الزاماً قادر به ایجاد رشد اقتصادی و رونق نیست، «سیاست پولی مثل یک طناب است، شما می‌توانید طناب را بکشید ولی نمی‌توانید آن را هُل دهید» عنوان کرد. همچنین فریدمن می‌گوید: «شما می توانید یک اسب را از طریق کشیدن طناب دهنه اسب به سمت یک چشمه آب هدایت کنید، ولی نمی‌توانید با هُل دادن این طناب، اسبی را که تشنه نیست را مجبور به نوشیدن آب نمایید.». در مجموع به نظر می‌رسد در این شرایط رکودی، کاهش نرخ سود بانکی اثر قابل توجهی بر رشد تولید و ایجاد رونق در اقتصاد ندارد و حتی ممکن است با سیاست های دولت در زمینه حفظ ثبات در بازار مسکن، تضاد و تناقض داشته باشد و موجب افزایش در قیمت سایر دارایی‌ها مثل سکه، مسکن و تا حدودی افزایش شاخص قیمت سهام شود. 

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: نرخ سود سپرده های بانکی نرخ سود واقعی سپرده ها کاهش نرخ سود سپرده ها اقتصاد ایران سیاست پولی نرخ تورم بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه