به نقل از «خرداد»

نجفی توانا: مرجع تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری شورای نگهبان نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۸۵۳۱

خرداد: علی نجفی‌توانا حقوقدان‎ ‎‌ طی یادداشتی در شماره امروز آرمان با عنوان شورای نگهبان نهاد نظارتی است یا قانونگذاری؟ ‌نوشت: قانــون اســاسی هر کشــور بــا توجه به وظایف نهاد‌ها نسبت به تعیین اختیارات و قلمـروی قانونی اقدامات آن‌ها اصولی را ‌پیش‌بینی می‌نماید که خارج از آن اصول در حقیقت تعرض به قانون، عدم تکریم و بی‌احترامی به قانون تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رابطه با ‌انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، شورای محترم نگهبان وظایف نظارت بر اجرای قانون در تائید ‌صلاحیت داوطلبان و فرایند انتخابات را به عهده دارد. به عبارت روشن‌تر؛ شورای نگهبان با توجه به مفاد قانون اساسی در ‌چارچوب قانون انتخابات مصوب خانه ملت باید شرایط داوطلبان را ارزیابی و از لحاظ سنی، سابقه و مدارک تحصیلی در صورت ‌تطبیق اعلام نظر نماید و بعد از این با ملت است که شایستگی آن نماینده یا عدم توانمندی وی را مورد ارزیابی قرار دهند.
‌صرف‌نظر از بحث نظارت و ماهیت نظارت که محل اختلاف است و در واقع ما بر این اعتقادیم که این نظارت باید طبق قانون ‌انجام شود نه براساس برداشت اعضای محترم شورای نگهبان، اقدام اخیر این شورا که ظاهرا در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست ‌اعلامی شورای نگهبان درخصوص اعلام معیار و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن، به عنوان آئین ‌نامه جدید یا مصوبه جدید به تصویب رسیده است هرچند نشان‌دهنده این است که با وصف نیاز تعیین معیار و ملاک و اینکه ‌تاکنون انتخابات بدون تعیین معیار و ملاک انجام شده است و این درحالی است که بار‌ها گفتیم و گفتند که بهترین شیوه برای ‌جلوگیری از ایجاد شبهه، تعیین معیار و ضابطه قانونی است تا داوطلبان بدانند که فاقد کدامیک از ملاک‌ها و معیار‌ها و شرایط ‌بوده‌اند که صلاحیت آن‌ها احراز نشده است.
متاسفانه دراین مورد نیز مانند بسیاری از موارد این نوع توصیه‌ها و اظهارنظرات ‌حقوقی یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا دیرهنگام مورد عنایت واقع می‌شود؛ بنابراین اساسا با تعیین معیار و ملاک برای داوطلبین ‌در انتخابات نهاد‌های مختلف کشور شخصا موافقم و به جد آن را توصیه می‌کنم، اما با توجه به تقسیم وظایف، مرجع تعیین معیار و ‌شرایط شورای محترم نگهبان نخواهد بود. بلکه یا باید با مراجعه به افکار عمومی و به رفراندوم گذاشتن شرایط افراد جهت ‌داوطلبی، براساس آرای اکثریت مردم در اصلاح قانون اساسی اقدام شود و یا در قانون عادی به گونه‌ای که با روح قانون اساسی ‌مغایرت نداشته باشد، مجلس شورای اسلامی که دیدگاه وی فصل‌الختام در امور قانونگذاری است به عنوان نماینده مردم ملاک و ‌شرایط داوطلبان را تصویب کنند و طبیعتا شورای محترم نگهبان در آن مرحله می‌تواند در تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ‌ایرادات خود را درخصوص قوانین مصوب مجلس مورد اشاره قرار دهد. طبیعتا حتی مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهادی ‌علی‌القاعده نمی‌توانند و نباید برخلاف قانون اساسی، معیار‌هایی را به تصویب برسانند که موجب اولا حرمان حقوق بخش عظیمی ‌از داوطلبان بالقوه برای حضور در انتخابات بشود و ثانیا باعث رانت و ایجاد تبعیض برای عده‌ای از افراد خودی و وابسته به ‌حاکمیت گردد... ‌
که با ارتباط با مقامات کشوری و نهاد‌های دیگر فرصت تصدی مدیریت نهاد‌های دولتی را داشته‌اند؛ بنابراین از دو منظر اقدام ‌شورای محترم نگهبان در تحلیل نهایی مورد نقد است. یک) اول از لحاظ شکل و صلاحیت تصویب که گمان نمی‌رود براساس ‌اصول حقوقی که تاکنون وجود داشته شورای نگهبان که صرفا وظیفه نظارت دارد و این نظارت براساس قانون باید باشد، خود ‌واضع شرایط و معیار‌هایی باشد که نیازمند تصویب قانون است. هیچ مصوبه و آئین‌نامه‌ای خارج از قانون مقرر در قانون اساسی ‌نمی‌تواند تصویب شود الا در چارچوب قانون. برچسب ها: علی نجفی‌ ، شورای نگهبان

منبع: خرداد

کلیدواژه: علی نجفی شورای نگهبان شورای محترم نگهبان تعیین معیار شورای نگهبان قانون اساسی نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۸۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.